نظرا لأن السياسات الثقافية لم تزل تتعاطى مع المثقفين المصريين بوصفهم موظفون يتم استدعاؤهم في أية لحظة، وهذا ما أرفضه، ولا أقبله أبدا، كما أشكر أصدقائي من  النقاد والمبدعين داخل اللجنة متمنيا لهم التوفيق، فضلا - وهذا هو الأهم - عن  أن ثمة موقفا ثابتا سبق وأن أعلنته يعبر عن "تيار الثقافة الوطنية المصرية"، والذي أعد أحد مؤسسيه، والداعين إليه، يتعلق بالسياسات الثقافية الراهنة، والتي لم ترق إلى مستوى الزخم الثوري الراهن، ولم تعبر عن مصر الثورة.

ففي اللحظة التي كان ينتظر فيها المثقفون المصريون تحولا جذريا في أداء وزارة الثقافة، في أعقاب الثورة المجيدة في الخامس والعشرين من يناير، عبر إعادة الاعتبار لقيم الكفاءة العلمية والإبداعية والأخلاقية في مواجهة سيادة مفهوم أهل الثقة الذي ظل مسيطرا على سياسة الوزارة طيلة العشرين عاما الماضية على أقل تقدير . وكذلك بالنظر لحلم المثقفين باستبعاد كل أذناب وسدنة النظام البائد في إطار الدور الذي يجب أن تلعبه الوزارة في القضاء على ميراث الدولة الشمولية عبر إقصاء رموزها، في مقابل إعادة الاعتبار لكل المثقفين والمفكرين والمبدعين الذين تم إقصاؤهم على يد هؤلاء الزبانية.

في هذا التوقيت العصيب جاء إعلان وزير الثقافة شاكر عبد الحميد عن التشكيل الجديد للجان المجلس الأعلى للثقافة تكريسا مخزيا للسياسات الفاسدة التي تمثل التركة الأفدح في تاريخ وزارة الثقافة ويأتي في الوقت نفسه تفسيرا لقرارات التعيين التي أصدرها بعدد من مواقع الوزارة التي أتت لصالح بعض من مشايعيه ومشايعي سياساته ، ما يعد واحدا من أقسى التعبيرات فجاجة عن تمدد نظام مبارك وأذنابه من هؤلاء السدنة والفاسدين الذين سدت شحومهم المتزايدة رئة الباحثين عن هواء جديد.