صدر حديثاُ عن دار الصايل للنشر والتوزيع في عمان كتاب جديد للدكتور سعيد التل، قدّم له وأخرجه الدكتور مجد الدين خمش، ويتضمن تصديراً للكتاب بقلم الدكتور مروان المعشر. يبيّن هذا الكتاب أن هوية المواطن في القطر الأردني تتماثل بصورة عامة مع هوية المواطن في أقطار الوطن العربي الأخرى. فالأساس الرئيسي لهوية المواطن في جميع أقطار الوطن العربي هو الانتماء القومي للأمة العربية الواحدة، والذي يقوم على أساس الثقافة العربية.

الكتاب على موضوع طالما أصبح خلافيا عند الكثيرين وهو موضوع الوحدة العربية حيث يدعو الكتاب إلى التخلي عن مفهوم هذه الوحدة وفق رومانسية الأمس التي أخفقت في تحقيق أي نوع من الوحدة المستدامة لانها أغفلت الحقائق الجيوسياسية، والاقتصادية المستجدة على الأرض. لكن الدكتور سعيد التل، والمشاركون في الكتاب لا زالوا مؤمنين بضرورة تحقيق هذه الوحدة وفق معايير التدرجية و الواقعية، والديمقراطية، والاتحاد الاقتصادي على غرار ما قامت به أوروبا من خلال الاتحاد الأوروبي. ولا شك أن هذه الدعوة ستأخذ نصيبها الوافر من النقاش بين المفكرين العرب، و لكنه نقاش ينبغي أن يتحلى بالعقلانية و الواقعية و يبتعد عن الأحلام التي تدغدغ عواطف الناس دون ان تحاكي احتياجاتهم، وواقعهم. ويتم التشديد على عضوية العلاقة الأردنية الفلسطينية، ويخلص الكتاب للقول أن هذه العلاقة تحتم ان يظل الشعب الأردني الداعم الأول للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل تحرير وطنه ذلك إن التعنت الاسرائيلي و رفضه إنهاء الاحتلال و إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني، وعاصمتها القدس يحتم اتباع مقاربة جديدة للنزاع العربي الاسرائيلي يتم فيها تحويل كل الجهود نحو دعم بقاء الفلسطينين على أرضهم و الوقوف ضد محاولات تهجيرهم من قبل إسرائيل، و ضمان أغلبية فلسطينية واضحة في كافة المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل. على العالم العربي في حقبة سقوط النظام السياسي العربي القديم عام 2011، و سقوط النظام الريعي العربي عام 2014 بعد تدني أسعار النفط مسؤولية تاريخية لإعادة بناء الهوية العربية بالاستناد إلى مفهوم حداثي للهوية الوطنية الجامعة التي تسمو على أية هوية فرعية. وعلى مفهوم حداثي للمواطنة تشعر من خلاله مكونات المجتمع كافة، بعيدا عن نعتها بالأقليات، بان حقوقها محفوظة لا يتغول عليها أحد، و لا تتغول فيه على أحد. و بالتالي، لا مجال للحديث الجديّ عن تطوير مفهوم حداثي للهوية الوطنية دون ربطه بالمواطنة المتساوية الحاضنة للتنوع الديني والإثني، لا المستوعبة له فقط، وبغض النظر عن العرق أو الجنس (الجندر) أو الفكر، أو العدد، أو الوضع الاجتماعي- الاقتصادي. لقد حان الوقت للالتقاء الإيجابي مع التعددية في مجتمعاتنا، واحتضانها عوضا عن انتقادها، أو رفضها. و لعل هذه هي رسالة الكتاب الأسمى... تذكرنا بماضينا التعددي و تُبقي الأمل قائما بغدٍ جامع و مشرق.

المصدر: صحيفة الدستور الاردنية