تشير وثيقة معلومات برنامج مساندة إصلاح التعليم في الأردن الذي وافق البنك الدولي على تمويل 200 مليون دولار منه وتتكفل الحكومة الأردنية بـ 500 مليون دولار على مدى خمس سنوات، على وجود العديد من التحديات التي تواجه النظام التعليمي في الأردن والتي يجب مواجهتها من أجل دفع التنمية الاقتصادية إلى الأمام، وسيعمل البرنامج على وضع الحلول لها وتنفيذها خلال السنوات القادمة.

نظام تعليمي
بدورها تشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني «تضامن» إلى اعتماد التنمية الاقتصادية في الأردن على وجود نظام تعليمي يكسب الطلاب والطالبات المهارات المعرفية والاجتماعية والعاطفية المطلوبة لتحقيق النجاح في سوق العمل؛ ما يستدعي تحسين فرص الحصول على التعليم وجودة التعليم لكل من الفتيات والأولاد لتحقيق الإمكانيات الكاملة للاستثمارات التعليمية بهدف تحقيق الازدهار الاقتصادي.
وتضيف «تضامن» بأنه وإن كان آداء الطالبات هو أفضل من آداء الطلاب في القراءة والرياضيات والعلوم إلا أن المقارنات الدولية وفقاً للوثيقة تضع الأردن في فئة 20% الدنيا من الدول المشاركة في برنامج التقييم الدولي للطلاب (PISA)، وترجع الوثيقة المساهمة الرئيسية لأزمة التعلم إلى عدم مواءمة السياسات المتعلقة بانتقاء وإعداد وإدارة المعلمين والمعلمات، والممارسات التربوية، ومن ضمن التحديات التي أبرزتها الوثيقة، وصول نتائج تعلم الطلاب والطالبات الضعيفة على كافة المستويات إلى مستوى متأزم، فواحد من كل 5 طلاب في الصف الثاني لا يمكنه قراءة كلمة واحدة من فقرة مخصصة للقراءة، ونصفهم غير قادر على حل مسألة طرح واحدة بصورة صحيحة، وبالتالي يعانون من نقص في مهارات أساسية للقراءة والحساب تلازمهم إلى المراحل الدراسية الأعلى وتنعكس على نتائجهم، فثلثا الطلاب في عمر 15 عاماً لم يحققوا المستوى الأساسي من الكفاءة في الرياضيات، ونصفهم الآخر دون المستوى الأساسي في القراءة والعلوم.
لم يكن كافياً
ونوهت الوثيقة إن تدريب المعلمين والمعلمات ومدراء ومديرات المدارس على التعامل مع حالات العنف والسلوكيات التخريبية لم يكن كافياً، وبالتالي قدرتهم في هذا المجال لا زالت محدودة، ولدى بعضهم ميول تتصف بالعدوانية لإدارة الفصول الدراسية وتأديب الطلاب والطالبات، فقد أبلغ 18% من الطلاب والطالبات عن تعرضهم للعنف اللفظي في المدارس خلال السنة الدراسية 2015-2016، و 11% منهم أبلغوا عن تعرضهم لعقاب بدني. إضافة الى وجود مخاوف جدية تتعلق بإزدياد العنف بين الطلاب والطالبات أنفسهم بما فيها السلوكيات التخريبية وتشمل التخريب المتعمد للممتلكات والمضايقات والتنمر والعنف القائم على النوع الاجتماعي، علماً بأن وزارة التربية والتعليم تبذل جهوداً واضحة لتعزيز اللاعنف والانضباط الطلابي الإيجابي.
وأكدت الوثيقة على أن من الأهداف الإنمائية للبرنامج تشمل تقييم النوع الاجتماعي، فعلى الرغم من أن حالات عدم المساواة في النوع الاجتماعي والفجوات في النظام التعليمي متعددة الأوجه وتشكل جزءاً لا يتجزأ من العمليات العامة لوزارة التربية والتعليم، وعلى الرغم من أن معدلات الالتحاق في التعليم الابتدائي متساوية إلى حد كبير بين الذكور والإناث، غير أن بيئة التعلم والمناهج وطرق التعلم والبيئة المعادية وأنظمة الإدارة تستمر في تعزيز أدوار النوع الاجتماعي النمطية والمنسوبة اجتماعياً.
كما أكدت على أن هذه الفروقات جلية للعيان في معدلات الالتحاق في المرحلة الثانوية، وفي أداء وتحصيل الذكور والإناث ومعلميهم، حيث تحقق الطالبات نتائج أفضل من الطلاب، إلا أن الطلاب أكثر تسرباً من الطالبات في هذه المرحلة، فتدني التحصيل والتسرب كانا نتيجة عوامل متعددة من بينها المساءلة والمؤهلات غير الكافية للمعلمين والمعلمات، والعنف الممارس ضد الطلاب والطالبات وفيما بينهم بما في ذلك التنمر خاصة بين الطلاب، وفي المناطق النائية والريفية يشكل بعد المسافة بين المدرسة ومكان السكن عاملاً آخراً، إضافة إلى الوضع الاقتصادي جعل الأسر تجبر و/أو تشجع الطلاب والطالبات على ترك المدرسة؛ ما أدى لارتفاع معدلات عمالة الأطفال والزواج المبكر والعنف.
7227 مدرسة
وبلغ مجموع المدارس في الأردن 7227 مدرسة للعام الدراسي 2016-2017 ، وتشمل المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم والمدارس الحكومية الأخرى ومدارس وكالة الغوث والمدارس الخاصة، وارتفعت أعداد المدارس بحدود 266 مدرسة مقارنة مع عدد المدارس خلال العام الدراسي 2015-2016 والبالغ 6961 مدرسة، وذلك وفقاً لتقارير وزارة التربية والتعليم.
وتشير «تضامن» إلى وضوح التوجه نحو إنشاء المدارس المختلطة، حيث بلغت أعداد مدارس الذكور 1571 مدرسة والإناث 611 مدرسة، فيما بلغت أعداد المدارس المختلطة 5054 مدرسة وبنسبة 69.9% من مجموع المدارس، وبتوزيع المدارس حسب الجهة المشرفة، فإن 3791 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم وتشكل ما نسبته 52.5% من مجموع المدارس، و 44 مدرسة تابعة لجهات حكومية أخرى، و 171 مدرسة تابعة لوكالة الغوث، و3221 مدرسة تابعة للتعليم الخاص وتشكل ما نسبته 44.5% من مجموع المدارس، وبحسب الجهة المشرفة، فقد شكلت المدارس المختلطة ما نسبته 97.7% من المدارس الخاصة (3146 مدرسة)، و 49.6% من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم (1882 مدرسة)، فيما كان هنالك 3 مدارس مختلطة تابعة لجهات حكومية أخرى و 14 مدرسة مختلطة تابعة لوكالة الغوث.