النساء عرفن السّجون والقمع والتوقيف في عهد بن علي. عددهنّ حسب توقّعات جمعية نساء تونسيات يناهز الألف سجينة، لكنّ الملفّات التي في حوزتهنّ لـ 275 سجينة فقط، ومازال البحث متواصلا عن بقية الحالات. تكفّلت هذه الجمعية منذ مدة بملفات سجينات الرأي في عهدي الرئيس السابق الحبيب بورقيبة والرئيس المخلوع بن علي، على اعتبار أنهن مناضلات عانين ويلات القمع والاستبداد، الذي لم يتوقّف بتركهنّ للزنازين، بل تواصل من خلال سياسة الإقصاء التي تابعتهنّ في العمل والدراسة، والمعاناة اللتي عشنها حتى في اختيارهنّ لأزواجهنّ "كنّا مطالبات بتعريف تفصيلي لمن سيكون زوج المستقبل" حسب السجينة السابقة نجاة عيشاوي التي كانت هدية زواجها تعليقها وزوجها عراة من الأرجل بعد شهر من الزواج وهي الجملة التي قالها السجان بالحرف الواحد "هذه هدية زواجكما"، وغالبا ما كان هذا الزوج سجينا سياسيا.
لكن هذه الملفات التي لا تُقبل من الجمعية إلا عند الاستظهار بورقة العفو التشريعي العام الذي شمل جميع سجناء الرأي بعد ثورة 14 يناير، هذه الملفات لم تخصّ سوى سجينات التيار الإسلامي، وهو ما أثار انتباهنا على اعتبار وجود مناضلات كثيرات من التيارات اليسارية في العقود الماضية ممّن عشن تجربة السجون. وبالفعل كان أول سؤال طرحته على رئيسة الجمعية حال دخولي للمقرّ، حين رأيت لباس الجالسات (الحجاب): "ألا يوجد سجينة من التيار اليساري؟"، فكان ردها واضحا: "قمنا بحملة إعلامية كبيرة لتجميع أكبر عدد من الملفات وفتحها، ومازلنا ننتظر، ولحد الآن لم يصلنا سوى ملفات سجينات التيار الإسلامي". كان لابدّ إذن لاستكمال التحقيق، من البحث بأنفسنا عن سجينات التيار اليساري وسؤالهنّ عن هذه المسألة بالذات، فأجابتني نجوى الرزقي "لم أرَ أبدا أي إعلان إعلاميّ عمّا يخصّ السجينات السياسيات، ولم تتعامل معنا جمعية نساء تونسيات نهائيا، وعندما شاهدت في التلفزة تقريرا عن الجمعية استأت كثيرا لأن سجينات التيار الإسلامي فقط هنّ اللوات تحدثن عن تجربتهنّ". 
" وكالة أخبار المرأة " فتحت هذا الملف الشائك  وبدأت الإعلامية الثريا رمضان  مديرة تحرير الوكالة رحلتها  مع تجارب السجينات التي، وإن كنّا سمعنا من قبل عن ما مررن به، إلاّ أن السمع ليس مثل الرؤيا، فرؤيتهنّ يتحدّثن بشكل من القهر، أو التحدّي أو حتى استبطان الغضب على ما حصل لهنّ، يجعل الحديث أعمق بكثير وأقرب.
سياسة العقاب الجماعي بسبب رأي الفرد الواحد
البداية كانت داخل مقرّ الجمعية، حيث كان لنا لقاء مع رئيستها ابتهال عبد اللطيف، التي نظمت لنا جلسة مع مجموعة من السجينات. الحديث كان شيّقا، فلكلّ واحدة من الجالسات حكاية تستحقّ أن تكتب، خاصّة وأنّ نادية بن عمر حين بدأت تتحدّث لم تختف الإبتسامة من ثغرها، لكنها كانت ابتسامة حرقة برزت في نظرة عينيها، وذلك على ما حصل لها ولعائلتها. "كنت ألعب مع أختي حين تمّ توقيفي، وكانت التهمة بالنسبة إلى فتاة مثلي سنّها لم يتعدّ 13 ربيعا، الانتماء إلى جمعية غير مرخّص فيها". لم يكن من السهل على سجينة سابقة أن تتحدّث عن تجربتها، مع تهمة تمسّ أمن الدولة، وبالتالي يكون التحقيق من طرف أجهزة أمن الدولة، والتعامل مع المحقّق معهنّ بشكل مختلف عن نظم التحقيق العادية. نادية بن عمر تحدّثت بشجاعة كبيرة عن ما مرّت به رغم أن مزيجا من الأمل واليأس كانا واضحين في خطابها، وربّما يعود هذا التناقض في المشاعر إلى مدى قسوة ما مرّت به. "أختي كان عمرها حينها 18 سنة وكانت تنظم حلقات دينية مضيقة وكنت أحب الانضمام إليها". جمعت هذه الحلقات 200 امرأة كنّ ينقدن الأحوال السياسية في البلاد "بشكل غير رسمي"، وتضيف نادية "وكنت أتمتّع بحيوية ونشاط كبيرين لذلك كنت أقتفي أثر الكبار وكنت سعيدة جدا بذلك". التوقيف شمل الأم ونادية وأختيها، أما الأخ فلقد تمكّن من الهروب بطريقة غير شرعية (حْرَقْ) إلى إيطاليا. بقي على الأب أن يجلب لرجال أمن الدولة ابنته المتزوجة أيضا، لكنّه من خوفه عليها، حسب قول نادية، أخذها بدا ذلك إلى مستشفى الأمراض العقلية "الرازي" أملا في تخليصها من التوقيف. تواصل نادية قائلة "عندما استفز أختي العاملون بالمستشفى، شتمت بن علي، فكان أن ضربوها ثمّ حقنوها بحقنة جعلتها ساكنة لمدّة طويلة، وغادرت المكان وقد تأثّر عقلها بالفعل. بعد فترة قامت أختي بإضراب جوع ردّا على ما حصل لعائلتنا، لكن أبي كان خائفا جدا من موقف أمن الدولة فقرّر أن يعيدها إلى مستشفى "الرازي"، وهنا تصف نادية الحادثة بالتدقيق "لم تكد أختي تدخل المستشفى حتى أمسكوا بها من شعرها وضربوها حتى كسروا عظام حوضها، مما أدّى إلى فلق رئتيها وتوفيت في مستشفى العظام الذي نقلت إليه بعد الحادثة". حكاية نادية وعائلتها لم تتوقف هنا، بل إن السلطات قامت بقطع الماء والكهرباء عنهم، فحفروا بئرا داخل المنزل وكانوا يشربون مياة معفرة بالتراب. قطعت كل سبل الحياة في وجوههم، فكانت أمهم تجمع فضلات الأكل من القمامة، وكان الرجل الذي أصبح زوجها اليوم، يجلب لهم أحيانا بعض الأكل. كانت "الظروف المادية مأساوية" حسب نادية، وتواصلت مع قرار أختها أن تتزوج من فرنسي، وكانت الكارثة. أعيد فتح ملف العائلة وتمّ تهديدهم بالسجن من جديد إن تمّت هذه الزيجة، لكن ما أنقذ الأمر هو تدخل المنظمات الحقوقية في المسألة حتى تمكن كافّة أفراد العائلة من الحصول على جوازات سفر. اليوم نادية تريد فتح تحقيق في موضوع مقتل أختها.
"أقصى أشكال التعذيب أن تسجن من أجل أفكارك"
كان لنا أيضا لقاء مع نجوى الرزقي، عضوة في منظمة العفو الدولية وفي حزب العمال الشيوعي التونسي، لتحدّثنا عن تجربتها مع سجون أمن الدولة التي قضّت فيها سنتين وأربعة شهور، والتهمة دائما الانتماء إلى جمعية غير مرخّص فيها. بالنسبة إلى نجوى، أقسى أنواع التعذيب هو النفسي، "لقد كنّا معاملة خاصّة جدّا، فكان يزرعون المخبرين داخل الغرفة، ويمنعون عنّا الكتب والجرائد، والرسائل التي يكتب فيها أيّ شيء يمسّ النظام أو وضعيتنا داخل السجن كانت تُحجز." لم يكن هذا المنع يشمل هذه الأشياء فقط، فالمسجونات السياسيات كن يخضعن لنظام خاص إذ يخترن بين زيارة الأهل لهنّ أو استلام "قفّة" الأكل، ومع مضيّ الوقت يتعب الأهل، ويخيّرون أن يرسلوا الأكل أو المال لقريباتهم بدل زيارتهنّ. كلن الأمر مرهقا جدا بالنسبة إلى هؤلاء النساء، فالحياة داخل الزنازين كانت نوعا من القمع النفسي قبل الجسدي، فالماء يقطر ليل نهار بشكل منتظم، والسجان قادر على فعل أي شيء. "مازلت أذكر تلك الصفعة التي أعطاني إياها الحارس بسجن القيروان والتي جعلتني صمّاء لمدّة أسبوع كامل". نجوى رغبت بشدّة في ذكر اسم هذا السجان، لأن هذا الموقف لا يمكن أن تنساه أبدا،هو ساسي قلاّط. لم تقف المعاملة السيئة  لهذا الحدّ فكان هنالك العزل ومنعهن من الاختلاط بسجينات الحقّ العام خوفا من أن يقمن بالتأثير عليهنّ فكريا وسياسيا "في سجن منوبة كانت هنالك معامل للخياطة والزربية والتطريز لكننا كنا ممنوعات من العمل هناك.
السجن لم يكن زنزانة فقط، فلقد كانت السجينات تخضعن للمراقبة الإدارية بعد انتهاء المدة، لكن نجوى رفضت ذلك لأنها كانت قد أنهت مدة الحكم كاملة، والمفروض أن المراقبة الإدارية لا تكون إلا لإتمام المدة الحكومة بها السجينة، وكان ذلك سببا كافيا لتهديدها وتهديد والدها أيضا بالسجن إن لم تخضع لذلك. تعنّتت ممّا جعل السّلط تضعها في قائمة المطلوبين من سنة 1997 حتى سنة 2008، ولقد أدّى ذلك من حرمانها من المشاركة في احتفالية باليوم العالمي للمرأة في فرنسا أين كانت مدعوّة للقيام بتدخّل. لم يكن المنع عاديا، إذ أوقفوها في منزلها وأخذوها إلى مركز وادي الليل، ومن هناك رحّلت إلى سليانة، ضحكت نجوى وقالت: "لقد أخبروني هناك بأنّه مجرّد تشابه في الأسماء". هذه الحادثة جعلت بعض المنظّمات الحقوقية تتحرّك باعتبارها أمرا مشينا.
أما أهمّ ما التصق بذاكرة نجوى، فهو ما حصل لها عندما هرب زوجها عبد الجبّار المدوّر السجين السياسي واضطر ّإلى دخول الحياة السرية، إذ تم توقيفها مع رضيعها مقدام الذي لم يكن قد بلغ عمره الشهر، احتجزوها معه في زنزانة التوقيف، في منطقة باب سويقة، فأصيب الطفل بالحمّى لكن أفراد الشرطة رفضوا أن ينقلوه إلى المستشفى "ممّا اضطرّني إلى نزع لباسي الداخلي القطني وعمل كمّادة منه لطفلي". وتواصل "كانوا يقحمون الأطفال في سياسة العقاب الجماعي الذين يعتمدونها في ذلك العهد". ولقد كانت عائلتي كاملة تحت المراقبة المستمرّة وكثيرا ما نتعرض للتفتيش.
"وقفت عشر مرّات أمام القضاء ولم أحاكم لكنني سجنت لمدّة ثلاث سنوات وكان عمري حينها 21 سنة" هكذا بدأت هدى الهمامي، السجينة السياسية من التيار الإسلامي والتي التقيناها في مقر جمعية نساء تونسيات، هكذا بدأت تحكي لنا عمّا حصل لها، منذ توقيفها الذي استمر شهرا و13 يوما رغم أن التوقيف لا يجب أن يتعدى قانونيا أسبوعا واحدا، نامت في هذه الفترة على حصيرة في ظروف لا تُطاق، ولم يكن النور ينطفئ أبدا. "تمّ توقيفي على الساعة الثالثة صباحا، ليلتها كان أحد الأعوان يريد سرقة ملابس أخي الذي ما كان منه إلا صده، فضرب العون أخي ليردّها عليه وبالتالي تمّ ّإيقافه معي، وهو لم يكن يوما ينتمي إلى أي تيار سياسي. المسكين أخي قضى ثلاثة أيام في التوقيف يمسح دماء مخلفات تعذيب السجناء من الأرض." بعد خروجها من السجن، لم يتوقف عذاب هدى فلقد طردت من جميع المدارس فالتجأت إلى تعلّم الخياطة والتصميم "لقد خجلت من طول مدة بطالتي وأحسست أنني صرت عبئا ثقيلا على عائلتي وإن لم يتذمروا مني" تقول هدى وقد اغرورقت عيناها بالدموع، ثم ترفع رأسها لتستكمل قصتها "عملت بمصنع ملابس وكنت سعيدة جدا حتى جاء اليوم الذي استعاني أعوان الأمن من جديد لمركز المنطقة، ولم أعد من يومها إلى العمل لأنني خفت أن أطرد لأنني كنت متأكدة أن الشرطة بلغت أصحاب العمل عن تاريخ سجني".
"عُذّبت وسُجنت وجُوّعت في العهد السابق، ولكنّني كنت مؤمنة على الدوام بالثّورة"، هذه الكلمات بدأت بها السجينة السياسية السابقة عفاف بالناصر حكايتها. عفاف المناضلة السابقة في صفوف إتحاد طلبة تونستسترسل في حديثها "إنّ ايّام السّجن الأولى هي أصعب ما في التّجربة لأنّ البوليس السياسي يكون قد أصدر تعليماته لمواصلة التنكيل والإذلال فكنت أضرب لأتفه الأسباب وأشتم ويُلعن والديّ لمجرّد أنّني بدأت حوارا مقتضبا مع إحدى السجينات حول دورة المياه أو سطلا فارغا للجلوس وكثيرا ما أعزل أو أحرم من الزيارة أو "القفة" لمثل هذه الأسباب." نضال عفاف بدأ منذ كانت تلميذة في المعهد الثانوي، ممّا تسبب في طردها من كلّ معاهد قفصة بعد سلسلة من التحركات التلمذيّة سواء المطالبة بحريّة التمثيل التلمذي وتحسين الظروف الدراسيّة أو المندّدة بالسياسات الدكتاتورية في تونس والمتضامنة مع القضايا العربية والأمميّة العادلة فأجبرت على الإلتحاق بمدينة القيروان وهناك واصلت النضال كيسارية "وقد كلّفتني تلك المرحلة عديد المضايقات والهرسلة والإعتداءات والإيقافات العشوائيّة من قبل بوليس بن علي" حسب عفاف، التي لم يتوقف النضال عند هذا الحد، بل تواصل مع دخولها الكلية. يوم 1 تشرين الثاني من سنة 1994، "تمّت ملاحقتي من الكليّة حتّى المبيت الجامعي حيث بحث أفراد الأمن عنّي في عديد الغرف وحين ألقوا القبض عليّ لم يطرحوا عليّ أيّ سؤال بل بادروا بالضرب الهمجي على مختلف أنحاء جسمي مع مرافقة ذلك بالسب والشتم والتهديد بالإغتصاب والتلويح بمحاكمات قاسية، وفي تلك اللحظات القليلة سال منّي دم كثير ولكن ما لاحظته بالأساس أنّ شفتي السفلى قد جرحت(ومازال أثر ذلك قائما لحدّ اللّحظة) وأنّ أسناني الأماميّة قد تصدّعت". كان ذلك إثر الاضرابات والاعتصامات الطلابية التي قام بها طلاب الجامعات رفضا لبرنامج إصلاح التعليم في تلك الفترة والذي كان فيه ما ينص على "التخرطيش" في السنة الثانية من التعليم العالي، بمعنى طرد الراسبين أكثر من مرتين في هذه السنة، بنيّة تصفية الكوادر الطلابية. تواصل عفاف سرد قصتها "أخذونا إلى منطقة الحرس فوجدنا صفين من البوليس إستقبلانا بحفل ركل وصفع جماعي مصحوب بصيحات وصرخات تهديد ووعيد مع العلم أنّ مثل هذا الإستقبال قد تكرّر لأيّام أخرى كلّما وجد البوليس مشاكل في الحصول على توقيعات على المحاضر." ويتواصل مسلسل التعذيب خلال التحقيق الفردي "إنّ الثمانية أيّام التي قضيتها في عشرات المكاتب مع عشرات الجلادين كانت أيّام صراع حقيقيّة مع سطوة الجلادين ونزقهم وساديتهم أين تُحرمين من الأكل والنّوم، وتُنزع ملابسك وتُجلدين على كافّة أنحاء جسمك، ويتواصل الضرب على رأسك حدّ الإغماء الذي يُعالج هو نفسه بصبّ الماء المثلّج في عزّ الشتاء. لقد كنت آخر من وقّع على محضر البحث المُختلق لذا كان نصيبي من التعذيب أطوله وأشدّه، وكان عليّ أن أخضع لكلّ أمراض المحقّقين الذين أنهوا مع زملائي لكن في كلّ مرّة كنت ألقى فيها على قاع أحدى الزنزانات حافية دون فراش وغطاء كنت مرتاحة نوعا ما أنّني لم أعد أحسّ بأوجاع الضرب واللكم والصّفع نتيجة تعوّد الجسم بوجباته اليوميّة غير أنّ مشاهد الدمّ على جسمك وبقايا آثار الفلقة على قدميك تُصدّر إليك آلاما جديدة ومختلفة." ولا تقف أشكال التعذيب لهذا الحد، فالسجينة كانت تترك لتتعفن ولا تستطيع زيارة الطبيب إلا نصف دقيقة ليصف لها أقراصا لمعالجة آلام الصداع مهما كان نوع مرضها. أما إن ضبطت إحدى سجينات الحق العام تتحدّث معهنّ فهي تضرب في الساحة أو الزنزانة وتّطرد إلى زنزانة أخرى أو تُحمل إلى سجن آخر حتى تخاف بقية السجينات من محادثة السجينات السياسيات أو حتى الاقتراب منهنّ، كأنما كنّ وباء يستشري بسرعة.
بعد قضاء مدّة الحكم التي تواصلت سنتين وأربعة شهور، خرجت عفاف للعالم، لتجد نفسها في معركة لفرض عودتها للكلية، أكملت دراستها، وحاولت العمل لكنها ووجهت بـ "أن فيتو قد رُفع في وجهي كلّما بحثت عن عمل حتّى أنّهم لمّا فوجؤوا بانتدابي كمدرسة للتعليم الأساسي في أيلول 2005 لم يتركوا لي حتّى فرصة الدخول إلى المدرسة وفُصلت  في اليوم نفسه بحجّة معاداة النظام مّما أجبرني على الدّخول في إضراب مفتوح عن الطعام كانت من نتائجه غير الفورية فقداني لجنيني الوحيد." وحتّى لمّا اضطرت لفتح دكان لبيع المواد الغذائيّة لتتفادى الجوع واصل البوليس التضييق عليها بالتعرض لحرفائها وتأليب مراقبي الصحة والأسعار عليها "مّما عرّضني لدفع خطايا وهميّة والوقوف أمام المحاكم بل وقع خلع دكّاني مرّتين وسرقة محتوياته رغم أنه لا يبتعد إلا بضع أمتار عن مركز للشرطة يقضي أعوانه اغلب أوقاتهم في مراقبتي." موكب زواجها لم يسلم هو أيضا من مضايقات البوليس خصوصا وأن زوجها كان الصحفي والحقوقي الفاهم بوكدوس.
بين انكسار وانتصار لزمن ما بعد ثورة الياسمين
يوم 14 يناير الذي هزّ تونس وقلب جميع الموازين السياسية كان الوجه الآخر لحرية هذه السجينات، لكنّ نادية بن عمر لم تحسّ أن الثورة أنصفتها، إذ تقول "إلي طاح ما عادش يتصلّح". فهي تعاني اليوم من مشاكل صحية كلّما حبلت، ولا تستطيع الحفاظ بجنينها إلا بالبقاء في المستشفى، لكنّها لا تملك حتى دفترا صحيا وليس لها الحق فيه. خسرت عدّة أجنّة حتى أنّها لم تعد تريد أن تعيد تجربة الحمل من جديد. "عندي أمل كبير في الثورة، لكنّي صدمت في البعض من الناس" هكذا تختم نادية حديثها معنا.
نجوى على عكس نادية كانت متفائلة بالثورة إذ أنها بالنسبة إليها قطعت رأس النظام والديكتاتورية رغم أن بقاياه مازالوا موجودين في أجهزة الدولة. "رغم تحقيق بعض الحريات إلا أننا نخاف من التراجع عن المكاسب التي حققها الشعب وهذه الحريات، في ظل الحكومة الجديدة وخصوصا مكاسب المرأة." أما عن حياتها الخاصة فهي تؤكّد أنه لم يحصل أي تغيير فهي ما تزال عاطلة عن العمل كأستاذة لغة عربية، كما أن هاتفها مايزال مراقبا. لكنها وفي نظرة تحدّي قالت "آمنت بالثوة طوال عمري، ولم أفقد أبدا هذا الإيمان. الثورة حصلت فعلا لكننا لم نستكمل مهامها بعد، وأنا دائما أقول أن هذا الشعب عظيم، ومازلت أناضل من أجله ومستعدّة للنضال إلى جانب الفقراء والمهمّشين والكادحين."
هدى الهمّامي كانت متألمة جدا للتجربة التي مرّت بها، حتى أنها تقول "لم أحسّ شيئا ليلة احترق محمد البوعزيزي، بل أحسست أنه ارتاح من كثرة ما عشته من ألم.
أما عفاف بالناصر فلقد كانت كانت مشاركتها في الثورة تواصلا لمسيرتها النضالية "إنّ النضال ضدّ الديكتاتوريّة بشكل متواصل والمشاركة في الثورة التونسيّة كان أوّلا من موقعي كمواطنة تؤمن بالتغيير الجذري وثانية كإمرأة ترى أنّ قيمة أيّ تغيير يجب ان يشمل وضعها في المجتمع وفي القوانين" لكنها تعترف أن النقائص موجودة "ما ألاحظه من نكوص عن قضية المساواة الفعلية بين الجنسين وعودة لأطروحات الدونيّة في الشارع وفي نقاشات الدستور الجديد يبعث فيّ مرارة ويقنعني بوجاهة أطروحة "الثورة المنقوصة" التي لن تكتمل إلّا بمواصلة المسار النضالي، والذي لن أكون إلّا داخله وفي صفوفه الأولى." وتختم قائلة "وإن كنت بعد الثورة قد رجعت إلى عملي وشاركت لأوّل مرّة في حياتي وكمترشحة في إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي، ومازلت أمارس أنشطتي السياسية والحقوقيّة بكلّ حريّة، فإنّ ما يُحاك من مؤامرات ضدّ ثورة شعبي مازال يكدّر عليّ صفو هذا الإنتصار وبهجة سقوط الطاغية."
الكثير من سجناء الرأي عامة يطالبون بالتعويض اليوم، والبعض منهم يرى فيه تنازلا عن قيم الوطنية فالنضال ليس له ثمن. لكن المسألة تبقى مرتبطة بمدى ما استطاع هؤلاء استرجاعه من حقوق، تقول في ذلك رئيسة جمعية نساء تونسيات: "بدأنا نتنفّس ونخرج بعض الحقائق لكن نريد أن يسمعنا الناس، ونحن لا نبغي تعويضا فكل أموال الدنيا لا ترجع شرف المرأة الذي أهدر في السجون، لكنه على الأقل نوع من جبر الضرر، فيكفي وصاية علينا ممن يرفضون هذا التعويض".
يتبع الجزء الثاني