بالتعاون مع النقابة الوطنية للصحفيين في العراق نظمت شبكة النساء العراقيات مؤتمرا صحفيا في 24 اذار 2018، مع وقفة احتجاجية، لإعلان استياء واستنكار منظمات المجتمع المدني والراي العام، حول تخاذل مجلس النواب العراقي وعدم قدرته على تشريع قانون مكافحة العنف الاسري المدرج على اجندة اعماله منذ اكثر من ثلاث سنوات.
تناول المؤتمر قراءة بيان شبكة النساء العراقيات الذي حمل المسؤولية لرئاسة واعضاء مجلس النواب مسؤولية واللجان المعنية في عرقلة تشريع القانون، في الوقت الذي يبادرون فيه الى تقديم مشاريع طائفية تستهدف تمزيق النسيج الاجتماعي واضعاف سيادة القانون ومؤسسات العدالة، كتقديم مقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية. وكذلك استعراض اهم النشاطات وحملات المدافعة وكسب التأييد التي نظمت بهدف الضغط على مجلس النواب من اجل تشريع القانون.
وفي ختام المؤتمر اكد المشاركون ضرورة استمرار الجهود المدنية والشعبية بالمطالبة باقرار قانون مكافحة العنف الاسري لحماية الضحايا واعادة تماسك ومعافاة الاسرة والمجتمع.
فيما يلي نص البيان الصادر عن شبكة النساء العراقيات حول عدم تشريع قانون مكافحة العنف الاسري:

بيان شبكة النساء العراقيات حول
عدم تشريع قانون مكافحة العنف الاسري
مع اقتراب دورة مجلس النواب من نهايتها، نعلن باسم شبكة النساء العراقيات التي تضم 90 منظمة وتجمع نسوي ومدافعات عن حقوق الانسان من مختلف انحاء العراق، عن استيائنا واستنكارنا الشديدين من عدم تشريع قانون مكافحة العنف الاسري.
بعد العمل المضني لمنظمات المجتمع المدني على مدى سبع سنوات في صياغة مشروع القانون مع الحكومة ومع مجلس النواب تمكنا من الوصول الى صيغة توافقية، تشكل الحد الادنى من طموحاتنا، تهدف الى توفير الحماية لضحايا جرائم العنف الاسري وتأهليهم ببرامج تساعد على ادماجهم مع عوائلهم وفي المجتمع، وعدم افلات مرتكبي الجرائم من المسائلة والقصاص، والسعي للحد من ممارسات العنف الاسري من خلال برامج وتدابير وقائية، والعمل على إرساء ثقافة وسلوك جديدين قائمين على المودة والتراحم في العلاقات الاسرية.
لكن الوعود التي قطعها اعضاء مجلس النواب في العمل من اجل تشريع القانون، وعقدهم الجلسات والندوات وجمع التواقيع، ومباهاة بعض الكتل السياسية في تنظيم المؤتمرات والمهرجانات السنوية لمناهضة العنف ضد المرأة، لم تكن سوى زيفا ورياءا ونفاقا ومماطلة واستغفال لمشاعر ومعاناة الاف الضحايا من الاطفال والنساء وكبار السن، حيث تضج مواقع التواصل الاجتماعي يوميا بجرائم تقشعر لها الابدان. كما يدلل تنصلهم عن تشريع القانون استهانة بمصالح مجتمعنا لإرساء الاستقرار وبناء الأمن والسلام والتماسك المجتمعي، باصراهم على مشاريع قوانين طائفية لتعديل قانون الاحوال الشخصية تستهدف تمزيق النسيج الاجتماعي واضعاف سيادة القانون ومؤسسات العدالة.
اننا اذ نحمل المسؤولية في عرقلة تشريع قانون مكافحة العنف الاسري، رئاسة واعضاء مجلس النواب، خاصة اللجان المعنية بالقانون المذكور( لجنة المرأة والاسرة والطفولة، اللجنة القانونية، لجنة حقوق الانسان، لجنة الاوقاف والشؤون الدينية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني)، وعدم التزامهم بما وعدوا به من العمل الجاد لتشريعه، تحقيقا لنص المادة 29 من الدستور العراقي والتزامات العراق الدولية في مجال حقوق الانسان، وتماشيا مع السياسات العامة التي أقرتها الحكومة العراقية في مناهضة العنف ضد المرأة وسياسة حماية الطفولة.
نرى ان تشريع القانون اصبح حاجة ماسة في ظل تفاقم جرائم العنف الاسري التي باتت تهدد امن واستقرار المجتمع، وتحولت الى قضية تشغل الراي العام، بل هو مطلبا اكدت عليه العديد من الوزارات وكبار المسؤولين في الحكومة، كما اننا لا نريد ان نتخلف عن محيطنا العربي والاقليمي الذي شرعت اغلب بلدانه قانونا لمناهضة العنف الاسري، كما ندعو ان يكون تمرير هذا القانون مقياس للتصويت للكتل السياسية في الانتخابات القادمة.
24 اذار 2018  .