عمان 31 كانون الأول (بترا)- أكدت قيادات في الحركة النسائية الأردنية أن النساء ساهمن وبقوة في تعزيز صمود الأسر والمجتمعات في مواجهة جائحة كورونا وتداعياتها على الرغم من أن تقدّم مسار المرأة في العام 2020 شهد تراجعا إحصائيا وفي جميع المجالات.
وفي جلسة حوارية عقدتها جمعية معهد تضامن النساء الأردني، مساء أمس الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، بعنوان: "عام 2020 عام صعب"، فإن النساء استطعن تجاوز عام من التحديات غير المسبوقة، حيث لعبت فيه النساء، ومن وراء الكواليس، دورا أساسيا في الأردن والعالم.
هذا واستضافت الحوارية، التي عقدتها الجمعية ضمن برنامجها الأسبوعي "الأربعاء الثقافي" كلا من الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، والنائبة السابقة وفاء بني مصطفى، فيما أدارتها الرئيسة التنفيذية للجمعية المحامية أسمى خضر، بحسب بيان صادر عن الجمعية اليوم الخميس.
وقالت خضر، "نحن غير آسفات على انتهاء العام 2020، ولكن كُلنَا أمل في أن يكون ما مررنا به دروس وعبر لتحقيق مطالب الحركة النسائية الاردنية، سيما وأن هناك علامات وبصمات بارزة للنساء ساهمت في صمود المجتمع".
بدورها، أشارت النمس إلى أنه بالرغم من تغيّب النساء عن المشاركة في لجان التخطيط للاستجابة لجائحة كورونا، إلا أنهن تركن بصمة في العمل العام، وظهر ذلك من خلال عملهنّ التطوعي والعفوي في عمليات المساعدة والإغاثة، وتقديم المساعدة للأسر المتضررة وغير القادرة، أثناء فترات الإغلاقات.
وأضافت، إن استراتيجية الحماية الاجتماعية لا تأخذ مفهوم الاحتياجات بين الجنسين بعين الاعتبار، حيث ظهرت الفجوات وارتفعت البطالة وتنامى العنف الأسري، لافتة إلى قضية النساء صاحبات الأعمال اللواتي لم يستفدن من الأدوات المالية التي وفرها البنك المركزي مقارنة بالذكور، كما أن الكثير من الأسر لم تتمكن من الاستفادة من مبادرات صندوق "همة وطن" لاعتبارات تعريف مفهوم "رب الأسرة"، إضافة إلى قضية عاملات المزارع اللواتي لا تشملهنّ أنظمة الحماية الاجتماعية ولا الصحية.
إلى ذلك، استعرضت وفاء بني مصطفى الحصاد التشريعي والسياسي للعام 2020، والذي أظهر تراجعا في المشاركة السياسية للمرأة، حيث تراجعت نسبة التمثيل البرلماني من 4ر14 بالمئة إلى 5ر11 بالمئة، وإلى 4ر9 بالمئة في نسبة التمثيل في الحكومة، وفي المقابل من ذلك، دخلت أول امرأة في المحكمة الدستورية وهي القاضية تغريد حكمت، ولأول مرة تشغل امرأة منصب مستشار سياسي لجلالة الملك عبدالله الثاني هي السيدة هيفاء الخريشة.
وبالنسبة للتعديلات التشريعية، قالت بني مصطفى "لم نشاهد تغيرا كبيرا، والإنجاز كان تراكميا من العام 2019؛ بسبب توقّف عمل البرلمان منذ آذار الماضي".
ولفتت إلى أن الجائحة أثرت في جوانب رئيسة، أهمها: تنامي حالات العنف الأسري ومعدلاته إلى نسبة 33 بالمئة أردنيا، وعربيا إلى 37 بالمئة، وتم الإفصاح رسميا عن وجود قصور بالتعامل مع حالات العنف الأسري، مؤكّدة أن النساء كنّ الحلقة الأضعف، والجائحة أظهرت هشاشة النساء بصورة أكثر وضوحا".
وبالنسبة للخطوات القادمة، عوّلت بني مصطفى على أن يكون هناك استجابة حقيقية وواضحة لحاجات النساء بخطط الحكومة القادمة، ومن خلال موازنات مستجيبة للنوع الاجتماعي، ومتابعة التشريعات التي وصلت لمجلس النواب، والمقترحات على قانون الحماية من العنف الأسري، إضافة إلى أهمية العمل على نظام انتخابي أكثر إنصافا وعدالة للنساء، تزامنا مع العمل على قانون الإدارة المحلية.

المصدر: بترا