عمان 22 أيلول (بترا)- أجمع المشاركون في مؤتمر "التحول الشمولي نحو اقتصاد نسوي أخضر" على أهمية تمكين المرأة، وتعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي والنفسي؛ لتحقيق اقتصاد نسوي أخضر بشكله الشمولي.
وقالت وزير الثقافة، هيفاء النجار، التي رعت حفل افتتاح المؤتمر الذي نظمته مؤسسة الاقتصاد النسوي ومشروع "فكري" مساء أمس، في فندق "الدبليو" بعمان، بمناسبة اليوم الدولي للسلام، إنها جاءت للمؤتمر ليس بوصفها وزيرة، وإنما لإيمانها المطلق كشريك وإنسانة مؤمنة بمشروع فكري للإنسانية جمعاء والسلام العالمي.
وعبرت النجار، في الجلسة الأولى من المؤتمر، والتي حملت عنوان: "مفهوم الاقتصاد النسوي الشمولي" عن دعمها لمشروع "فكري"، وأنه يجب أن نكون مسؤولين تجاه وطننا وتطوره، منوهة بأن مشروع "فكري" قدم مفهوما نوعيا وجديدا عن الاقتصاد النسوي ودور المرأة في العجلة الاقتصادية والتطور الثقافي والاجتماعي.
كما نوهت بأن الأردن يمتلك كل القدرات لإعادة تجديد مفهوم الأمن الاجتماعي ولديه القدرة على تحقيق دولة المواطنة وتمكين المرأة.
ولفتت إلى أهمية الاعتناء بالطبيعة والإنتاج، مثنية على الدور الإنتاجي الذي تقوم به المرأة المزارعة في مناطق الأغوار وغيرها.
وأشارت رئيس هيئة مديري مؤسسة الاقتصاد النسوي، الدكتورة ميادة أبو جابر، في الجلسة، إلى أن تاريخ 21 من أيلول يشهد الاحتفال الدولي للسلام كما أعلنت عنه الجمعية العامة للأمم المتحدة، مبينة أن تعزيز نظام حياتي يراعي الحياة بمجملها يحقق مفهوم الاقتصاد النسوي الأخضر وهو يعني أن المرأة كالبيئة وأن مفهوم الاقتصاد النسوي الشامل يقوم على حلقات الفكر الأربع، وهي الدراسات والسياسات والأصول المجتمعية وحماية الطبيعة.
وقالت عضو اللجنة الاستشارية للمؤسسة، ريم بدران، إنه من أهم الأدوات التي كان لها أثر فعال هو مركز دراسات "فكري"، والذي عمل على دراسات لرصد موقع المرأة الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى العديد من الدراسات الميدانية المنفذة لرصد جميع المواد التمييزية في العديد من القوانين التي تمس المرأة الأردنية، ودور التشريع في تحقيق التمكين المطلوب للمرأة .
وفي ختام الجلسة الأولى، تسلمت النجار درعا تكريما من أبو جابر.
وخلال الجلسة، جرى عرض فيديو قصير عن برامج مشروع فكري، ومؤسسة الاقتصاد النسوي يبيّن دور وأثر مركز فكري للدراسات في مجال الاقتصاد النسوي.
وفي الجلسة الثانية التي حملت عنوانا " السياسات وصناعة الأثر" وأدارتها أبو جابر، وشاركت فيها النائبة أسماء الرواحنة، والنائبة دينا البشير وريم أصلان، والمهندس خالد رمضان، لفتت الرواحنة إلى أهمية ايصال صوت المجتمعات المحلية ولا سيما المرأة إلى مراكز التشريع.
وقالت "حين نتحدث عن المرأة فإننا نتحدث عن نصف المجتمع، والمرأة تتصف بالاحساس بالمسؤولية والسلم هو المرأة"، مؤكدة أنه كلما كانت المرأة تتمتع بصحة نفسية وعقلية واقتصادية واجتماعية كان المجتمع بحالة صحية، وأن السلم يعني المرأة السليمة والمجتمعات الواعية.
كما أكدت أن من تسعى للوصول إلى مراكز التشريع فهي إمرأة واعية وتمثل صوت المرأة.
وحول فلسفة التشريع، رأت النائبة البشير أن التشريعات الأردنية هي انعكاس احتياجات المجتمع أو وقاية له.
واستعرضت أصلان مهام ودور اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تضم 187 دولة، مشيرة إلى أن فيها ممثلين من أصحاب الأعمال والعمال ومن المسؤولين الرسميين في كل دولة.
وتحدث المهندس رمضان عن الكيفية التي تكون فيها التشريعات أكثر شمولية، لافتا إلى أن المرأة تعد قضية وطن.
وأشار إلى عدد من التحديات التي يواجهها الأردن ومنها قضية فلسطين وتداعياتها والبيئة والطاقة والبطالة.وفي الجلسة الثالثة التي حملت عنوان: "الحمى"،وشاركت فيها كل من الدكتورة سوسن المجالي وسيرين الشريف ومحمد عصفور، وأدارتها بدران التي بينت أن الجلسة تركز على الأعمال الخضراء.
وتحدثت الدكتورة المجالي عن تجربة شركة درة المنال للاقتصاد الأخضر، منوهة بأهمية شجرة المورينغا وفوائدها الصحية، والتي تعالج العديد من الأمراض ومنها فقر الدم المنتشر في مناطق الأغوار الجنوبية.
واستعرضت تجربة الشركة في زراعة هذه الشجرة وتوظيف مخرجاتها في منتجات صحية وغذائية عديدة، كما تحدثت عن مشروع زراعة الأسطح وبناء قدرات الشباب والشابات على الزراعة والتصنيع الغذائي وربطهم بالعمل.
وتحدث عصفور عن علاقة البيئة بالاقتصاد ومفهوم الاقتصاد الأخضر، والتحول إلى اقتصاد خال من الكربون والعلاقة بين الاقتصاد الأخضر والسلام، مؤكدا أن البيئة وما حولها يجب أن تكون بحالة انسجام.
ولفت إلى ارتباط الحوكمة الرشيدة بالاقتصاد الأخضر، مبينا أن كلفة التحول الأخضر انخفضت كثيرا في الأعوام الأخيرة.
وتحدثت الشريف عن تجربتها في العمل التعاوني في لواء الشونة الجنوبية والمشروعات التي نفذتها من خلال جمعيتها وبدعم من مركز "فكري" وبالتشبيك مع مؤسسات هدفها تنموي واقتصادي، مبينة أن من مخرجات ذلك إنشاء مشغل للخياطة تم تدريب 98 فتاة على الخياطة والمطبخ الإنتاجي الذي تعمل فيه 15 سيدة.
كما تحدثت عن تجربة مشروع بيت سويمة السياحي والفوائد التي تحققت لسيدات المجتمع المحلي في اللواء.
وفي الجلسة الرابعة، والتي حملت عنوان: "إحياء الأصول المجتمعية" وأدارتها وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة ريم أبو حسان، وشاركت فيها الدكتورة عايدة أبو تايه وكوثر العدوان والقاضي العشائري طالب العودات، استعرضت الدكتور أبو تايه العادات والتقاليد العشائرية والقبلية ومنظومتها الإيجابية، منوهة بأن المرأة البدوية لعبت دورا كبيرا في الثقافة القبلية في السنوات الماضية، وأنها كانت مصدرا لحركة الإنتاج من غزل ونسج بيوت الشعر والملابس الصوفية وصولا لممارسة الرعي وإنتاج المواد الغذائية.
ودعت إلى إعادة إنتاج منظومة القيم الإنتاجية والاستفادة منها وربطها بالاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن معظم مناطق البادية في وقتنا الحاضر تعاني من جيوب الفقر والبطالة.
وتحدث القاضي العشائري العودات عن منظومة وقيم القضاء العشائري ودورها الإيجابي تجاه المرأة وحمايتها وصونها، مستعرضا عددا من الأمثلة والقضايا التي تولاها وكانت المرأة طرفا فيها وكيف أن القضاء العشائري أنصفها وعمل على حمايتها.
ولفت إلى أنه في العرف العشائري دية المرأة القتيلة 4 أضعاف دية الرجل، وأن المرأة مصدقة، وذلك حفاظا على سمعتها حتى لو كذبت للدلالة على أن العرف العشائري رفع من شأن المرأة.
بدورها، تحدثت العدوان عن تطور دور المرأة في القبيلة من خلال الانخراط في التعليم بمختلف مستوياته وتطور الوعي في المجتمعات المحلية القبلية تجاه المرأة ودورها في التنمية.
وأكد المشاركون، في الجلسة الرابعة والأخيرة، من المؤتمر أهمية إحياء العادات والتقاليد، والتي تعد داعما مهما للاقتصاد النسوي وتطوير الفكر المجتمعي بالتناسق والتوازي مع الأصول الثقافية لحماية المجتمعات وتنميتها.
وفي ختام جلسات المؤتمر، سلمت أبو جابر دروعا تكريمية للمشاركين في المؤتمر.

بتــــــــــرا