|
|
|
|
|
||||
| هيئة إدارة تحرير مجلة عاشقة الصحراء التي تعنى بقضايا المرأة العربية والأدب والفن | ||||
|
دور المرأة في الدفاع المدني ( التجربة الأردنية نموذجاً)
ورقة عمل مقدمة من الملازم ثاني دلال هلسة/مديرية الدفاع المدني
. الهدتهدف هذه الورقة إلى استعراض وضع المرأة الأردنية منذ بداية الحركة النسوية إلى وقتنا الحالي والإنجازات التي حققتها المرأة الفأردنية في كافة المجالات . عاشقة الصحراء : وبناء عليه سنقوم باستعراض مكانة المرأة في التشريع ، الحياة النيابة والبلديات ، المرأة والقضاء ، المرأة والتعليم والمرأة في الحياة العسكرية . 2. المقدمة : أ. شهد العقد الماضي اهتماما متزيدا بقضايا المرأة الأردنية نتج عنه إعطائها مزيدا من الحقوق بشكل مكنها من تفعيل دورها في كافة المجالات وجعلها شريكا حقيقا للرجل تتقاسم معه الأدوار وهو ما يعكس الرؤى الملكية السامية الداعية دوما الى تفعيل دور المرأة في المجتمع . ب. وتعكس كتب التكليف السامي التى تم توجيهها إلى رؤساء الحكومات المتعاقبة مدى اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بتعزيز مكانه المرأة في المجتمع إذ لا تخلو أي منها من إشارات ودعوات لأهمية إعطاء المرأة حقوقها ورفع كافة أشكال التمييز ضدها وخلال الأعوام الماضية عملت المملكة بتوجيهات ملكية سامية على تعديل منظومة القوانين والتشريعات بشكل خدم المرأة وأعطاها المزيد من الحقوق التي كانت محرومة منها . ج. وانطلاقا من قول جلالة الملك عبدالله الثاني ( أما الإصلاح الناجح في نظرنا ليس حدثا ، انه عملية مستدامة تبني على ما تحققه من نجاحات - انه دائرة فاصلة من التغيير . وهذا يعني برامج تربوية تزود اليافعين في الاقتصاد الحديث ويعنى مبادرات في مجال حقوق الإنسان لتمكين المرأة والشباب من المشاركة بصورة تامة في حياة الأمة) (كلمة جلالة الملك في جامعة جورج تاون21اذار 2005 د. ويتميز المجتمع الأردني بأنه مجتمع فتى حيث يشكل الشباب دون سن الخامسة عشرة عاما حوالي 44% من مجموع السكان الكلي ، وتشكل الفئة العاملة 54% من مجموع السكان التي يتراوح أعمار أفرادها ما بين 15 سنة ولغاية 59 سنة ، كما تشكل الإناث 48% من مجموع السكان ونسبة الإناث اللواتي في سن العمل 53% من المجموع الكلي للإناث . ج.وانطلاق من هذه النسب فقد حرصت الدولة الأردنية على المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق واللغة والدين ، حيث جاء في الفصل الثاني (المادة 6) من الدستور الأردني ((الأردنيون أمام القانون سوا لا تمييز بينهم في الحقوق والوجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين)). و. هذا من جانب ومن جانب آخر فقد جاء تعديل التشريعات لصالح المرأة وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبير في إدخالها سوق العمل بسبب تطور القوانين التي وفرت حماية لحقوقها وبالنتيجة أوجدت لها بيئة مناسبة للعمل . 3. الحركة النسوية الأردنية أ.يجدر الإشارة إلى أن الحركة النسوية الأردنية كانت في بدايتها حركة خيرية وطنية هدفها المقاومة و التحرر من الاستعمار قادها النخبة المنتمين للطبقات العليا و المتوسطة والنساء المتعلمات و المهتمات بالسياسة وهدفت الحركة إلى توفير الطعام و المساعدة وتخفيف معاناة اللاجئين ويذكر أن الحركة قد تأثرت بعوامل شبيه بتلك العوامل التي أثرت بالحركات النسائية في البلدان العربية كما تأثرت بالحكم العثماني والاحتلال البريطاني ؛ هناك من يقول أن الاحتلال العثماني أثر بشكل سلبي على عقول الناس كما وعطل المرأة على المطالبة بحقوقها ؛ ومنهم من قال بأن للاحتلال دور ايجابي ؛ حيث كان بمثابة دافع للحركة النسوية التي جمعت جهودها من أجل هدف واحد وهو المقاومة و الكفاح مما فتح المجال أمام النساء بالقيام بدور سياسي؛ حيث لعب الاحتلال عامل سياسي مهم في تشجيع النساء للخروج من نطاق المنزل إلى العمل الخارجي. ب. تأثرت الحركة النسوية في الأردن بالحركة النسوية في مصر و الجزائر ؛ وكان لأمثال هدى شعراوي و السيدة أمينة السعيد التي زارت الأردن في عام 1945 دور في الحركة النسوية ؛ حيث طلبت من الأمير عبدالله بن الحسين إنشاء اتحاد أردني للمرأة ليكون جزءا من الاتحاد النسائي العربي . ومن بعدها ليتم تأسيس جمعية الاتحاد النسائي الأردني برئاسة سمو الأميرة زين الشرف . ج.وخلال هذه الفترة؛ نشأت العديد من الجمعيات النسائية والتي هدفت لتحسين وضع المرأة الاجتماعي ورفع مستواها الثقافي و الصحي ومنها جمعية دور الإحسان (1912)؛جمعية النهضة الأرثوذكسية (1925)؛جمعية المقاصد الحجازية (1931)؛جمعية التضامن النسائي العام (1944) برئاسة جلالة الملكة مصباح الرئيسة الفخرية والتي كانت لها أهداف أكثر شمولية ، كما تم إنشاء فرع نسائي خاص في جمعية الهلال الأحمر الأردني (بعد نكبة 1948) وتم إنشاء الجمعية النسائية الأردنية الهاشمية والتي هي اتحاد جمعية التضامن و جمعية الاتحاد النسائي . د. في عام 1951 ؛ نشأت وزارة التنمية الاجتماعية للإشراف وتنظيم العمل التطوعي في الأردن ؛ أصبحت الجمعيات المسجلة عضو في الاتحاد العام للجمعيات الخيرية ، وبين الفترة من 1951-1979 أصبح عدد الجمعيات أكثر من 340 جمعية . وكان هدفها جمعيات خيرية أكثر منه عمل نسوي سياسي. 4. الحركة النسوية بعد عام 1954 أ. في ظل وجود دستور عام 1952 وتوحيد الضفتين مما أدى إلى ازدياد الحرية السياسية وحرية الرأي و التعبير وحرية اختيار ممثلي البرلمان و البلديات وجاء هذا وبالانسجام مع الحركات النسوية العربية النشطة في مصر و فلسطين ، ثم تم إنشاء الاتحاد النسائي العربي عام 1954 . قامت 100 امرأة متعلمة ومن لهن اهتمامات سياسية بإنشاء الاتحاد النسائي العربي ترأسه ايملي بشارات ؛ في عام 1955 استطاع الاتحاد النسائي العربي تحقيق انتصارا مهماً بالحصول للمرأة على حق التصويت لمن أكملن المرحلة الابتدائية ، في حين كان للرجل حق الانتخاب و التصويت . وفي نفس العام ، طالبت 1000 امرأة رئيس الوزراء بأن يكون للمرأة الأمية حق التصويت أسوة بالرجل . ب. في عام 1970 تم إنشاء جمعية النساء العربيات في الأردن . وفي عام 1974 تم إعادة تشكيل الاتحاد تحت اسم الاتحاد النسائي الأردني وبالتزامن مع التعديلات التي أجريت على قانون الانتخاب (إعطاء المرأة حق التصويت و الترشح) وإعلان الأمم المتحدة عن عقد المرأة (من عام 1975-1985) . 5. انتخابات 1989 أ. جرت في الأردن انتخابات عامة عام 1989 ، وللمرة الأولى توجهت المرأة الأردنية للتصويت والاقتراع والمشاركة في العملية السياسية ، فترشحت 12 امرأة من أصل 647 مرشحا يتنافسون على 80 مقعدا . ب. في عام 1990 تطورت الحركة النسوية وأصبح التركيز أكثر على قضايا وحقوق المرأة وظهرت قضايا مثل العنف ضد المرأة ووجود البيئة السياسية المشجعة؛حيث تم إعطاء مجال أكبر أمام الأحزاب لممارسة نشاطاتها . ج. في عام 1990 وكخطوة نحو الصلاح ؛ أمر جلالة الملك حسين طيب الله ثراه بتشكيل لجنة وطنية لرسم ميثاق وطني لتشجيع التعددية الحزبية في الأردن والتي أكدت على دور المرأة وأهميتها كشريك في التنمية كما تم التحضير للمؤتمر الرابع للمرأة في بكين في عام 1995 و التي شاركت المرأة الأردنية به . د. ومع اقتراب مؤتمر بكين وظهور الحاجة إلى استحداث آليات وطنية جديدة تم إنشاء اللجنة الوطنية لشئون المرأة من شأنها الاهتمام بشئون المرأة عام 1992. هـ. في عام 1993 تم استحداث الاستراتيجية الوطنية لشئون المرأة مؤتمر المرأة العربية في عمان برئاسة جلالة الملكة رانيا العبدالله ؛ وفي عام 2003 تم استحداث خطة عمل وطنية والتي ناقشت التشريعات التمييزية ضد المرأة ؛ وإلى الآن مازالت الحركة النسوية في الأردن مستمرة في مسيرتها وقد حققت العديد من الانجازات . 5.المرأة والتشريع أ. يأتي توجه الأردن نحو تمكين المرأة الأردنية من ممارسة حقوقها وأداء واجباتها منسجما مع مبادئ الدستور الأردني الذي اقر في المادة السادسة منه بالمساواة الكاملة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص، مميزاً ايجابياً لصالح المرأة بالنص على ضرورة تعين الشروط الخاصة بعمل النساء والأحداث وان على الدولة أن تكفل العمل والتعليم والطمأنينة وتكافؤ لفرص لجميع الأردنيين. كما نص الميثاق الوطني على أن الأردنيين رجالا ونساء أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والوجبات. وأكدت مبادرة " كلنا الأردن" لسنة 2006م على التقيد بالتزامات المملكة بالمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بالمرأة كما صادق الأردن على العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي تنص على عدم التمييز على أساس الجنس ومنها الاتفاقية التي تم نشرها بالجريدة الرسمية بتاريخ 1/8/2007م ،وبذلك أصبحت جزء لا يتجزأ في التشريع الوطني، وارفع منزله في القوانين الوطنية، بدلالة المادة 24 من القانون المدني الأردني التي تنص " لا تسري أحكام المواد السابقة أذا وجد نص في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة على المملكة الأردنية الهاشمية يتعارض معها" ، وتلتزم كافة السلطات بتطبيق أحكامها ويقوم على تطبيقها القضاء فيما يعرض علية من منازعات في هذا الشأن بأحكام قضائية لها حجيتها ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيلها جريمة يعاقب عليها القانون، وقد استقر الاجتهاد القضائي على ذلك ومنها قرار محكمة التميز الأردني 818/ 2003م الذي جاء فيه." تسمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية مرتبة على القوانين المحلية ولها أولوية التطبيق عند تعارضها معها ولا يجوز الاحتجاج بأي قانون محلي أمام الاتفاقية". ب. تضمنت الإستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية |(2006م -2010م) محوراً خاصة بالتشريع، وجرى العمل على تعديل للتشريعات مع الاتفاقيات الدولية وفي مجال القضاء على العنف القائم على أساس الجنس. ج.هذا بالإضافة إلى أن العديد من القوانين والأنظمة السارية تتضمن نصوصاً تؤكد صراحة على المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس، مثل قانون الانتخابات لمجلس النواب ، قانون العمل لسنة 2008م ، قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2006م ، قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2007م، ونظام الخدمة المدنية لسنة 2007. د. في عام 2004-2006 أعدت الحكومة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي عام 2005م أوكلت مهمة إعداد الأجندة الوطنية إلى لجنة توجيهية ثم تشكيلها بموجب أرادة ملكية، ضمت ممثلين عن كافة القطاعات، حددت أهدافها للسنوات العشر 2006-2015م ثم بعد ذلك وضعت هذه الأجندة في أطار مبادرة "كلنا الأردن" كإستراتيجية طويلة الأمد ، ولتنفيذ هاتين الوثيقتين أعدت الحكومة البرنامج التنفيذ للأعوام (2007-2009م) ثم للأعوام 2009-2011م وبصورة تشاركيه مع مؤسسات المجتمع المدني وخبراء في مجال المرأة وحقوق الإنسان، تم فيها إدماج الأهداف الإنمائية للألفية ومؤشراتها وخاصة الهدف الثالث "تعزيز المساواة بن الجنسين لتمكين المرأة" ، من ممارسة كافة حقوقها بدون تميز وتم سن تشريعات وتعديل على القائم منها بما يتحقق مع أحكام هذه الاتفاقية، كما تم وضع خطة التدريب على الموازنة الحساسة للنوع الاجتماعي ضمن برنامج إعداد القيادات الإدارية العليا والوسطى تمهيداً لاعتماد موازنة حساسة للنوع الاجتماعي بحلول عام (2011 ). هـ.كما تم تشكيل فريق متابعة من مجلس النواب واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة , بهدف التعاون على دراسة التشريعات التميزية ضد المرأة ودور المجلس في تطبيق الاتفاقية. و. وفي مجلس الأعيان تم تشكيل لجنة شؤون الأسرة عام (2008) لتتولى مهام دراسة مشاريع القوانين والاقتراحات التي تتعلق بالأسرة وشؤونها , ودراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية ومناقشة ودراسة السياسات والقرارات المتعلقة بقضايا الأسرة , كما أطلق المجلس الوطني لشؤون الأسرة عام (2008) مبادرة إنشاء "المكتب الفني" للتواصل مع مجلس الأعيان والنواب لتعزيز دور المجلسين في مناقشة وتحليل السياسات العامة المعنية بشؤون الأسرة. 6.المرأة والتعليم أ.خطت مسيرة التعليم في الأردن خطوات واسعة بفضل جهد الرعيل الأول من المعلمين والمعلمات الذين وضعوا اللبنة الأولى لهذه المسيرة رغم الصعاب التي كانت تواجههم من إمكانيات ماديه تتلخص بالمباني الخاصة بالتعليم , وسائل النقل والاتصال , ونقص عدد المعلمين والمعلمات وباستعراض مسيرة المدراء في التعليم أقدم لكم التطور التاريخي لهذه المسيرة : 1) تم تأسيس أول مدرسة للإناث في عمان تحت اسم مدرسة "إناث عمان" وأول مديرة تعين لإدارتها بديعة جبور بمساعدة العديد من المعلمات، وبعد عام من إنشائها وصلت إليها أول معلمه أردنية تحمل شهادة دار المعلمات للتدريس فيها هي السيدة زينب أبو غنيمة . 2) وفي العام 1931 تم تأسيس ثاني مدرسة للإناث في عمان تحمل اسم مدرسة "الزهراء للإناث" وتديرها ميسر البارودي بمشاركة عدد من المعلمات وهنا بدأت المرأة الأردنية تأخذ دورها في مجال التعليم وبدأت خريجات دار المعلمات يفدن إلى الوطن لأخذ دورهن في التثقيف وتعليم بنات بلدهن . ومن بعدها انشأ العديد من المدارس للإناث في مدينة معان 1927م , جرش 1928م, الكرك 1928م , المدرسة الأميرية 1919م. 3) وتشير وثائق وزارة التربية والتعليم إلى أن عدد المدارس الإناث في العام الدراسي 1922م- 1923م بلغ 6 مدارس يدرس فيها 12 معلمه ويبلغ عدد طالباتها آنذاك 318 طالبة . 4) ومع التطور في التعليم الأكاديمي أخذت الدولة تتجه إلى فتح مجال التعليم المهني للفتاه فكانت الانطلاقة عام 1953م عندما صدر القرار بإنشاء مدرسة التمريض التابعة لوزارة الصحة تلتحق بها الطالبة التي أنهت الثالث الإعدادي وعدد سنوات الدراسة فيها 3 سنوات تتخرج الطالبة منها ممرضه قانونيه وكانت تدير هذه المدارس أول ممرضة أردنية وهي الآنسة أديبة مسلم . وفي عام 1973م منحها جلالة الملك حسين طيب الله ثراه في أول حفل تكريمي أقيم لرواد التربية والتعليم في الأردن وسام التربية من الدرجة الثانية. ب. أما في وقتنا الحاضر فيشهد قطاع التعليم تطوراً واضحاً وذلك بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله حيث قامت وزارة التربية والتعليم بإعداد الإستراتيجية الوطنية للتعليم لسنه 2006م والتي احتوت على برامج ومعالجات لتقليل الفجوة بين الجنسين في نوعية التعليم والتدريب وتلبيتها لاحتياجات سوق العمل مع الأخذ بعين الاعتبار مبادرات الأمم المتحدة حول تعليم الفتيات وعقد الأمم المتحدة لنحو الأمية . والتي حرصت على تطوير أساليب انتقاء القادة الدوليين ودعمهم وتمكينهم لتحقيق العدالة في النوع الاجتماعي ضمن الحاكم والإدارة والقيادة . 7.المرأة على صعيد الحياة العامة أ. ضمن التوجه الحكومي لزيادة مشاركة المرأة بنسب مقبولة في مواقع صنع القرار فقد حققت المرأة الأردنية تقدماً ملحوظاً بالنسبة لشغل المناصب الحكومية فقد تم إشغال (4) سيدات لحقائب وزارية في مجلس الوزراء وتعيين (7) عضوات في مجلس الأعيان لعام (2009) بنسبة (12.7%) وتشغل (7) سيدات منصب أمين عام و(9) منصب أمين عام هيئة وسيدتان مستشار في ديوان التشريع والرأي وتم تعيين (3) سيدات بمنصب سفير في وزارة الخارجية , ويشغل عدد من السيدات مناصب دبلوماسية وعسكرية رفيعة . ب. لدعم دخول المرأة السلك القضائي ينص نظام المعهد القضائي على تحديد نسبة قبول الطالبات للالتحاق بالمعهد بحد أدنى (15%) كما يتم قبول الطلاب في برنامج قضاة المستقبل على أساس المناصفة بين الذكور والإناث من جميع المحافظات مما سيؤدي بالتأكيد إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في السلك القضائي حيث ارتفعت نسبة القاضيات من (1.2%) عام 2000م إلى (7.1%) عام 2009م . ج. مع حلول عام 2010م وصل عدد القاضيات (104) قاضي منهم أول رئيس محكمة بداية وهي القاضية إحسان بركات وهي أول قاضية استئناف أردني وأول امرأة نائب عام أما أول مدعي عام فهي القاضية عهود المجالي والجدير بالذكر أن أول قاضية أردنية عينت عام (1996) وهي القاضي تغريد حكمت وتشغل الآن منصب عضو في محكمة العدل العليا. 8. دور المرأة في القوات المسلحة الأردنية أ. منذ بداية الخمسينيات كان لتوجيه و رعاية جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه الجهود المثمرة في استخدام المرأة في القوات المسلحة الأردنية و المشاركة الفاعلة و الحقيقية في البناء و دفع عجلة التنمية للأمام ،و أن تتحمل مسؤولية الدفاع عن وطنها مع أخيها و خاصة أن الشريعة الإسلامية لم تحرمها من هذا العمل .و كان نجاحها في الحياة المدنية حافزا للمسؤولين العسكريين في القيادة العامة لإنخراطها في صفوفهم، و بالتوجيه و الدعم الموصول من قبل جلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني بن الحسين تم تفعيل دور المرأة العسكرية و توجيهها التوجيه الصادق بإعدادها وتأهيلها وتدريبها للقيام بواجباتها و وضعها في المكان الذي يناسب طبيعتها و الأخذ بيدها لتخطي الصعاب لتكون قادرة على تحمل أعباء العمل و أداء مهامها باقتدار. ب.كانت القوات المسلحة الأردنية من مؤسسات الدولة الرائدة في فتح الأبواب أمام المرأة للعمل جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل ، و كما ذكرنا سالفا بدأت المرأة بممارسة أولى مهامها في المجال العسكري عام 1950 كمعلمة في مدارس التربية و التعليم حيث تدير المدارس نخبة نسوية مؤهله من حيث التحصيل الأكاديمي أو الخبرات العلمية و العملية،و في عام 1962 تأسست كلية الأميرة منى للتمريض بهدف إعداد و تأهيل الفتاة الأردنية للعمل في مجال الخدمات الطبية و التمريضية و المهن الطبية المساعدة ،حيث تم تخريج الفوج الأول عام 1965. ج. أما على المستوى الإداري فقد تم عام 1973 تجنيد عدد من الجامعيات للعمل كإداريات في القوات المسلحة و بسبب التوسع في تجنيد المرأة أنشئت إدارة شؤون المجندات عام 1995 ،و قد كانت انطلاقة هذه الإدارة عام 1993 من مكتب سمو الأميرة عائشة بنت الحسين . 9.مجالات عمل المرأة في القوات المسلحة : أ-الوحدة المركزية (القيادة العامة و سلاح الجو). ب - مديرية التعليم و الثقافة العسكرية . ت - مديرية مؤسسه الإسكان و الإشغال العسكري . ج - الخدمات الطبية الملكية . د - الوحدات الميدانية . هـ - القضاء العسكري . 10.دور المرأة في جهاز الأمن العام أ. من اجل مواكبة التطور بكافة صوره و أشكاله تبنت مديرية الأمن العام بإيعاز من صاحب الجلالة الهاشمية الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه تجربة رائدة بفتح المجال أمام المرأة الأردنية لتحمل رسالة الأمن العام في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن في ظل المتغيرات الاجتماعية الحديثة ،فكانت من أول دول المنطقة التي اعتلت بإشراك المرأة بالعمل الأمني. ب. و رغم عدم الإقبال على مهنة الشرطة النسائية في بداية التجربة التشاركية بسبب القيم و المعتقدات الاجتماعية السائدة إلا أنه تم تأسيس أول مدرسة تدريب للشرطة النسائية عام 1972 حيث تخرجت ست فتيات كن نواة للشرطة النسائية. ج. و في ظل الجهود الدؤوبه لتطوير جهاز الأمن العام أصبح العدد الحالي لمرتبات إدارة الشرطة النسائية (2902) ضابط و ضابط صف و شرطي . د. تحظى الفتاة الأردنية التي تنخرط بالعمل الشرطي تدريب يعتمد على التدريب التأسيسي الذي يهدف إلى رفع كفاءة المشاركات من خلال برنامج التدريب العسكري على المشاة و الأسلحة و اللياقة البدنية و العاب الدفاع عن النفس ثم الالتحاق بالبرنامج التدريبي التخصصي في مجال حماية الأسرة ،المرور ، مكافحة الإرهاب و غيرها من البرامج الهادفة إلى مواكبة التطورات الحديثة بالعلوم المختلفة. 11. مجالات عمل الشرطة النسائية أ- العمل المروري . ب-إدارة حماية الأسرة . ت-المختبر الجنائي . ث- مكافحة الإرهاب و تفتيش المنازل . ج-حراسة الشخصيات . ح- إدارة الإقامة و الحدود . خ- إدارة مراكز الإصلاح و التأهيل . د- قوات حفظ السلام . ذ- فريق موسيقات الشرطة النسائية الذي يعتبر الأول على مستوى الشرق الأوسط . 12.دور المرأة في الدفاع المدني 1. المديرية العامة للدفاع المدني أ. تمهيد: أنشأت المديرية العامة للدفاع المدني الأردني عام 1959 بموجب القانون رقم 12 لعام 1959 لتقوم بحماية الأرواح و الممتلكات من خلال القيام بعمليات الإطفاء و الإنقاذ و إسعاف الحالات الناتجة عنها .و في عام 1999 تم إصدار قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999 و الذي تم بموجبة تنظيم عمل المجلس الأعلى للدفاع المدني بما ينسجم مع التطور الذي تشهده المملكة . 1.الرؤية : رواد في الحماية المدنية و نموذج في الدفاع المدني الشامل. 2.الرسالة :حماية و إنقاذ الأرواح و الممتلكات بجاهزية عالية لضمان أمان الوطن و المواطن . ب. واجبات العمليات اليومية وتنقسم هذه الواجبات إلى :- أ. التعامل مع حوادث الإطفاء والإنقاذ و الإسعاف . ب. واجبات إشرافية و رقابية و تثقيفية في متابعة و تنفيذ متطلبات الوقاية و الحماية الذاتية لمختلف الإشغالات و التدريب و التثقيف الوقائي . ج. مشاركة أجهزة الدولة و مؤسساتها في مواجهة الكوارث و الحالات الطارئة بشتى أنواعها . 2.بداية مشاركة المراة في الدفاع المدني أ. تجسيداً للتوجيهات الملكية السامية بضرورة إشراك الفتاة للعمل في مختلف مجالات الحياة فقد عمل القائمون على جهاز الدفاع المدني بإشراك الفتيات ضمن الكوادر البشرية العاملة في هذا الجهاز الإنساني النبيل ،ففي( 26/10/1985) تم تجنيد أول امرأة في الدفاع المدني و تلاها تجنيد أعداد قليلة بصورة غير منظمة وقد اقتصر عملهن على الجانب الإداري فقط. أما الانخراط الفعلي للفتاة الأردنية كان( 15/11/2005) فكانت نهاية عام 2005 بداية دخول الفتاة للعمل في هذا المجال حيث تطلب ذلك تأهيلهن علميا و عمليا على واجبات هذا الجهاز من إسعاف و إنقاذ وإطفاء فكانت الدورة الأولى التي تعتبر نواة للمجندات تضم 60 مجندة يحملن درجة البكالوريوس في العديد من التخصصات العلمية ، و بطبيعة الحال خضعن لدورة تدريبية إستمرت ستة شهور تلقين خلالها مهارات في العلوم العسكرية من أسلحة ومشاة ولياقة بدنية و علوم الدفاع المدني من إسعاف وإنقاذ وإطفاء ،ثم تم توزيعهن على مديريات و إدارات و مراكز الدفاع المدني المنتشرة في كافة أنحاء الوطن ، و تتالت بعد ذلك الدورات لترفد الدفاع المدني بسواعد جديدة قادرة على تقديم خدمات الدفاع المدني بكل كفاءة و إقتدار. ب .إن المرأة الأردنية في جهاز الدفاع المدني و بما حققته من إنجازات عديدة و بزمن قياسي مكنها من أن تكون رائدة على مستوى الشرق الأوسط في مجال الدفاع المدني و الحياة المدنية ،و تلك الريادة لم تكن لتتأتى إلا من خلال الدعم الموصول من جلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم و بفضل التوجيهات الملكية السامية و الإيمان بقدرات المرأة الأردنية و حاجة جهاز الدفاع المدني لهذه السواعد المعطاءة تمكنت المرأة أن تشارك بالعمل في هذا المجال ،فانخرطت تلك السواعد النبيلة جنبا إلى جنب مع نشامى جهاز الدفاع المدني لتكون بذلك لبنة أساسية من لبنات العطاء و الإنجاز في مجال العمل الإنساني النبيل . 3. مجالات عمل المرأة في الدفاع المدني : أ. الإسعاف و الإسعاف المتخصص (البرامدك) : تعتبر مشاركة المرأة في الإسعاف المتخصص مبادرة أولى من نوعها في الشرق الأوسط حيث حصلت 60 مجندة على درجة الدبلوم في الإسعاف الأولي المتخصص و هذا ساهم في رفع مستوى الخدمة الإسعافية بشكل نوعي لا سيما و أن المسعفة حصلت على شهادة معتمدة من خلال دراستها في أكاديمية الأمير حسين للحماية المدنية لتمكنها من تقديم هذه الخدمة النوعية و تؤهلها للتعامل مع كافة الإصابات المختلفة بحرفية و كفاءة عالية و بعد ذلك توالت الدورات ليصل عدد المسعفات إلى (85) مسعفة حيث قمن خلال النصف الأول من العام الحالي بتدريب (548) مواطن من خلال (13) دورة عقدت في أماكن مختلفة من المملكة. ب. الوقاية و الحماية المدنية : 1. تنفيذ أهداف الحماية الذاتية تقوم مديرية الدفاع المدني من خلال إدارة الوقاية والحماية الذاتية والأقسام التابعة لها بمتابعة تنفيذ التدابير الوقائية ومتطلبات الحماية الذاتية للمنشآت والمؤسسات والمصانع في مراحل التصميم والإنشاء وبعد الإشغال وذلك من خلال الزيارات وجولات الإشراف الوقائي المعلنة والمفاجئة. 2. لم يقتصر عمل الفتاة على الجانب الإداري بل تعداه إلى الجانب الميداني الذي أصبحت فيه مجندات الدفاع المدني عنصرا فاعلا للارتقاء بالأداء ففي مجال الوقاية و الحماية المدنية الذي يتطلب العمل به القيام بجولات ميدانية لمتابعة تنفيذ و توفير متطلبات السلامة العامة في المنشآت ظهر عمل الفتاة من قبل ضابطات يحملن شهادات في تخصصات هندسية مختلفة ويعملن على دراسة المخططات الهندسية للمنشآت المختلفة قبل تنفيذها وبلغ عدد الدراسات والكشوفات الميدانية للمباني المنشأة التي قامت بها مجندات إدارة الوقاية والحماية الذاتية في النصف الأول من عام 2011م (4290) معاملة كما عملن على تقديم (65) دورة في مجال الوقاية والحماية الذاتية . 3 - إدارة الأبنية : تقوم المهندسات العاملات في إدارة الأبنية على إعداد التصاميم والمخططات الهندسية للمشاريع الخاصة بالدفاع المدني حيث تتضمن إعداد المخططات المعمارية والمخططات الإنشائية والمخططات الكهروميكانيكية بحيث تكون المخططات متكاملة وقد بلغ عدد المخططات التي تم إعدادها وتجهيزها من قبل المهندسات وفي كافة التخصصات لعام 2010ما يقارب (40) مخطط لمشاريع متنوعة وبمساحة إجمالية ( 2570م2) تشمل مراكز ومحطات دفاع مدني وإضافات ومباني المرحلة الثانية في أكاديمية الأمير حسين بن عبدالله الثاني. 4 - إدارة المختبرات: تعمل المجندة بالتحليل و الكشف عن أسباب وقوع الحريق المختلفة وذلك على أعلى مستويات الدقة والحرفية المهنية إذ تمكنت مجندات إدارة المختبرات التي تأسست في العام الماضي على تطوير العمل والمشاركة في الإنجاز حيث عملن على فحص (30) عينة حريق و(25) عينة مواد إطفاء كما تم إشراكهن في (52) لجنة تعنى بعمل إدارة المختبرات. 5 - الإعلام و التثقيف الوقائي: 1. تهدف إدارة الإعلام و التثقيف الوقائي إلى رفع مستوى الوعي الوقائي لدى المواطنين من شتى الأخطار و المخاطر لدي كافة فئات المجتمع والعمل على تحقيق مفهوم الدفاع المدني الشامل عبر وسائل الإعلام المختلفة لتعميق المعرفة وكيفية التعامل معها . 2. كان للمجندة بصمات واضحة في هذا المجال إذ قامت بإعداد وتقديم أكثر من (15) حلقة تلفزيونية توعــــوية و (40) تقرير تلفزيوني إضافة إلى برنامج الدفاع المدني على الإذاعة إذ قامت المجندات بإعداد وتقديم (98) حلقة إذاعية خلال عام 2010م موجهة لربات البيوت والأطفال وقامت بالمشاركة في العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية المحلية إضافة إلى مشاركاتها في مجلة الدفاع المدنــــي ومجلة لإطفائي الصغير ومجلات أخرى عديدة هذا إضافة إلى كتابة التحقيقات الصحفية والبروشورات التثقيفية وإعطاء أكثر من (28) دورة إرشادية في المدارس والجامعات ولكافة شرائح المجتمع للوصول إلى مفهوم الدفاع المدني الشامل (كل مواطن رجل دفاع مدني في موقعه). 6 -إدارة التدريب : أ. لمواكبة التطوير والتحسين المستمر وإعداد أفراد قادرين على التعامل والتكيف مع متطلبات الحداثة والتكنولوجيا ابتداءً من البنية التحتية والتنظيم والمناهج واتهاءً بالبرامج الأكاديمية فقد شمل التدريب كوادر الدفاع المدني والمواطنين. ب. عملت الفتاة من خلال إدارة التدريب على تدريب المواطنين على أعمال الدفاع المدني من إسعاف وإنقاذ وإطفاء إضافة إلى تقديم المحاضرات المختلفة المعنية بهذا المجال ففي عام (2010) قامت المجندات بإعطاء (52) لمرتبات الدفاع المدني بمجموع (840) ضابط وفرد إضافة على الدورات التي تعقد للمواطنين في كافة المجالات إذ بلغ عدد المواطنين الذين تلقوا هذه المحاضرات (2328) مواطن . 7- شعبة الدعم النفسي : ساهمت الفتاة بتقديم خدمة الدعم النفسي لمحتاجيها من ضحايا الحوادث وذويهم إضافة إلى تقديم خدماتها لمنتسبي جهاز الدفاع المدني وتوج هذا الانجاز بتقديم الخدمة لأهالي قطاع غزة من خلال إرسال فريق متخصص في مجال خدمات الدعم النفسي على ثلاث مراحل زمنية استمرت كل مرحلة شهرين تم خلالها عقد (20) دورة ومن خلالها تدريب (326) متدرب في شمال غزة ورفح وخان يونس كما قام الفريق بإجراء حوالي (150) زيارة منزلية ضمن الدعم النفسي الميداني. 8.فريق البحث والإنقاذ : أنشأ هذا الفريق للتعامل مع الحوادث أو الكوارث الكبرى داخل الوطن وخارجه حيث كان لهذا الفريق مشاركات عديدة خارج البلاد مثل زلزال بام ومشاركته في باكستان ومشروع بناء قدرات فريق البحث والإنقاذ والذي ينفذ بالتعاون مع الوكالة السويسرية للتعاون الدولي , يهدف إلى تدريب فريق البحث والإنقاذ الأردني ليصنف عالمياً بالمستوى الثقيل, ويضم الفريق ضمن عناصره الوحدة الطبية والمكونة من (8) أطبـاء و(10) ممرضين و (12) برامدك ومن ضمنهم مجندات عدد (2) كأعضاء مع الفريق الطبي. 14.تأهيل الفتاة العسكرية في الدفاع المدني : 1 - الدورة التأسيسية والتي تقسم إلى قسمين : أ - دورة عسكرية : يتلقين من خلالها العلوم العسكرية المختلفة من مشاة وأسلحة وغيرها. ب - دورة علوم الدفاع المدني : تمكن المشاركة فيها من القيام بأعمال الدفاع المدني المختلفة من إطفاء وإنقاذ وإسعاف . 2- دورات الحاسوب . 3- دورة اللغات . 4- دورات متخصصة في مجال عمل كل إدارة . 5- دورات خارجية وندوات ومؤتمرات تساهم في رفع مستوى أداء المرأة في مجالات الدفاع المدني والحماية المدنية . إن قيادة جهاز الدفاع المدني لم تدخر جهداً ممثلة بمديرها العام طلال باشا الكوفحي في رفع مستوى تأهيل المرأة، فحرصت على أن تحظى المجندة بكافة الامتيازات التي يحظى بها منتسبي هذا الجهاز من الذكور متساويةً معه في كافة المستويات ، ومؤخراً أمر مدير عام الدفاع المدني بإنشاء وحدة خاصة بشؤون المرأة العسكرية وذلك بالرغم من حداثة دخول المجندة لهذا الجهاز . وعليه فقد أثبتت المرأة بدخولها الأجهزة العسكرية قدرتها على تحمل المسؤولية ووقوفها جنباً إلى جنب مع الرجل. 15. ونظراً لهذا الدور المتميز فقد حصلت المرأة العاملة في الأجهزة العسكرية على العديد الامتيازات التالية منها: 1 - التقاعد . 2- الإجازات . أ - الأمومة ثلاثة شهور . ب -الإجازات المرضية . ج- الإجازات السنوية . د- الإجازات العرضية . 3 - العلاوات . 4- وسائل النقل الإداري . 5- اللباس عادي أو شرعي . 6- الإسكان العسكري . 7- التامين الصحي . 8- الاستفادة من المؤسسة العسكرية . 9- الدورات الخارجية والتأهيل .
الكاتب:
ابتسام حياصات بتاريخ: الأربعاء 08-05-2013 01:34 صباحا الزوار: 1444
التعليقات: 0
|
