وأدانت المنظمات في بيانٍ لها، ما وصفته بتجاهل مطالبهم بتضمين اللجنة سيدات من أساتذة القانون في الجامعات المصرية ومن الشخصيات العامة البارزة في مجال التشريع، لضمان طرح مطالب النساء في الأجندة التشريعية للمرحلة المقبلة

وطالبت المنظمات بضم خبيرات إلى اللجان الفرعية، لتفادي الخطأ الواقع بعدم تضمينهن في اللجنة الأساسية المشكلة، حيث إن عدم تمثيل النساء كخبيرات في اللجان الفرعية يُعد إجحافاً، نظراً لكثرة من لديهن خبرة واسعة في مجال التشريعات، خاصة تلك التي تؤثر على أوضاع النساء في مصر وحياتهن الخاصة أيضًا

وشدد البيان على ضرورة وجود ممثلات عن المجتمع المدني والمنظمات النسوية والأحزاب السياسية، داخل تشكيل تلك اللجان الفرعية، لضمان تحقيق التشريعات المعدلة من قبل هذه اللجنة لحقوق النساء، وضمان تغيير القوانين التمييزية ضدهن، وإصلاح الخلل القائم في المنظومة التشريعية، بما يحقق مبادئ الدستور المعدل، والذي أقر في مطلع عام 2014 على كفالة الدولة المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً للدستور، ولضمان إدماج النوع الاجتماعي في عملية الإصلاح التشريعي

وقعت على هذا البيان 19 منظمة حقوقية ونسوية، في مقدمتهم، المرأة الجديدة، نظرة للدراسات النسوية والاتحاد النسائي المصري وبرلمان النساء، وبهية يا مصر،والمرأة والذاكرة، وقضايا المرأة المصرية، ومصر المتنورة، وأحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي والدستور والمصري الديمقراطي الاجتماعي والدستور، ومراكز النديم وتنوير وتنمية وغيرهم