ويتناول التقرير رحلة قطاع الصناعات الثقافية الإبداعية في دولة الإمارات ، من الإغلاق  العام الذي فرضته جائحة كوفيد-19 إلى مرحلة التعافي وتخطي الأزمة، ويشمل التقرير التحديات ورصد الآليات التي اتبعتها المؤسسات والشركات والأفراد المستقلون لمواءمة استراتيجياتهم مع الظروف، وتسليط الضوء على التحولات الكبيرة للقطاع، إضافة إلى رصد وجهات نظر المجتمع الإبداعي بشأن تدابير الدعم التي قدمتها الوزارة، وتحديد الأولويات والتوقعات المستقبلية، علاوة على رصد الواقع الراهن للقطاع والتوقعات المحتملة خلال الفترة المقبلة.

وكشف التقرير أن تبني القطاع للإستراتيجيات الرقمية كان عاملاً جوهرياً في توليد الإيرادات الجديدة، حيث يتوقع أن تستمر هذه الإستراتيجيات لفترة طويلة، إذ أطلق نحو نصف المشاركين في التقرير مبادرات رقمية جديدة خلال عام 2020  من أبرزها الفعاليات االفتراضية المدفوعة واستخدم 75% منهم الوسائل الرقمية لنشر المحتوى والمنتجات أو الخدمات ، وقد ساهم هذه التوجه في استشراف أنماط جديدة للاستهلاك الثقافي.

وأظهر  التقرير أهمية الدور  لبرامج الدعم الحكومي المبكر والحازم والذي جاء بهدف الحفاظ على النسيج الاجتماعي والحرفي لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، ومن أبرزها برنامج دعم المبدعين في دولة الإمارات الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، حيث كشفت 23% من الشركات و30% من الأفراد المستقلين عن تقديمهم إلى واحد أو أكثر من هذه البرامج.

وأكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، أن الصناعات الثقافية والإبداعية صناعات واعدة أثبتت قدرتها على الصمود بديناميكية فائقة خلال العام الجاري، كما أن المؤسسات الثقافية والجهات الحكومية قادت جهوداً متميزة لإثراء المشهد الثقافي في فترة جائحة كوفيد-19.

وقالت معاليها: “تعمل الوزارة إلى جانب الجهات الثقافية والمؤسسات المجتمعية في الدولة على تسريع وتيرة التعافي، واستشراف استثمارات جديدة تعزز وظائف القطاع وتخلق فرصاً جديدة أمام المثقفين والمبدعين، في ظل بدء مرحلة التعافي، حيث أكد التقرير مرونة القطاع وقدرته على التأقلم مع التحديات الصعبة التي واجهتنا في عام 2020، وهذا ما يدفعنا إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات وتبني الخطط المستدامة للحفاظ على نمو هذه الصناعات”.

وتشمل الصناعات الثقافية الإبداعية ستة مجالات هي التراث الطبيعي والثقافي، الاحتفالات وفنون الأداء، الحرف والفنون البصرية، التصميم والخدمات الإبداعية، الوسائط السمعية والبصرية، الكتب والصحافة.

يستند إلى استبيان ضم 618 مشاركاً من قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، و17 مقابلة شخصية بارزة في القطاع من الجهات الحكومية والمؤسسات الثقافية والشركات الصغيرة والمتوسطة، والمواهب الإبداعية.

وأظهر التقرير أن القطاع اتخذ تدابير عاجلة لخفض التكاليف وإيجاد فرص عمل جديدة، حيث حقق 13 %من الشركات و9 %من الأفراد المستقلين أرباحاً خلال عام 2020، وذلك نتيجة تبنيهم نجاح استراتيجية توظيف التكنولوجيا الرقمية للوصول إلى عملاء وجماهير جديدة.

وكشف التقرير أن مجال فنون الأداء والاحتفالات كان المتأثر الأكبر في الفترة الماضية، حيث تكبدت 75% من مجمل الشركات والأفراد المستقلين العاملين فيه خسارة في الإيرادات مقارنة بعام 2019، وكان إلغاء الفعاليات الثقافية السبب الرئيسي في هذه الخسارة، وانعكس بشكل ملموس على كافة المجالات في القطاع، وتأثرت بها جميع المؤسسات والشركات والأفراد العاملين في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في عام 2020، حيث خسرت 41% من الشركات إيراداتها وسطياً، ووصلت هذه النسبة إلى 52% بين الأفراد المستقلين، كما خسر شخص واحد من كل 5 أفراد مستقلين دخله بالكامل، وفي المقابل أشارت نسبة 13% من الشركات و9% من الأفراد المستقلين إلى تحقيق أرباح في عام 2020، وذلك بفضل توظيف التكنولوجيا الرقمية للوصول إلى عملاء وجماهير جديدة.

وأظهر التقرير أن جائحة كوفيد-19 فتحت أفاقاً جديدة أمام قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية الذي يمتاز بمستوى عالٍ من المرونة والقدرة على التكيف في مواجهة الأوضاع الاقتصادية المتقلّبة، وقد عبرت المؤسسات والشركات والأفراد المستقلين العالمين في القطاع عن تفاؤلهم بعودة الأمور إلى نصابها الطبيعي في عام 2021. وقد بدأت وزارة الثقافة والشباب إلى جانب الجهات الثقافية والمؤسسات المجتمعية في جميع أنحاء الدولة على صياغة استراتيجية التعافي والاستثمار المباشر التي من شأنها أن تعزز وظائف القطاع وتخلق فرصاً خلاقة جديدة، تساهم في دفع عجلة التعافي التام والشامل، ويدعم كافة مكونات قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في الدولة.

– لتحميل التقرير يرجى الضغط هنا:

https://www.dropbox.com/sh/f5qt4cq9j9hfq2f/AAB9m0MVFg8tOClJDFTMch_Xa?dl=0