بينما حملت الورشة الثانية عنوان النهوض بالدراما التلفزيونية, وقد حضر الورشتين عدد كبير من الفنانين والمهتمين الذين قدم بعضهم أوراق عمل واكتفى البعض الآخر بتقديم مداخلات حول موضوع الورشتين .
وقد كان من بين المشاركين كل من الفنانين التالية أسماؤهم :
نبيل نجم, محمد العبادي, زهير النوباني, حاتم السيد, خالد الطريفي, محمد القباني, عبد الكريم القواسمي, قمر الصفدي, سهيل الياس, سوسن دروزة, نادرة عمران, عبداللطيف شما, عاكف نجم, فراس الريموني, عمر نقرش, عماد الشاعر, رشيد ملحس, شايش النعيمي, حابس حسين, غسان المشيني, رائد عصفور, علي عليان, حسين نافع, محمد الأبراهيمي, جمال عياد, سميرة خوري, علاء الجمل, حمد نجم, صلاح الحوراني, زيد خليل, جبريل الشيخ, تيسير نظمي, فراس المصري, أسماء مصطفى,مازن العجاوي, هالة شهاب, رياض سيف, مهند الصفدي, رائد شقاح, حكيم حرب .
وبحضور عطوفة الأستاذ محمد أبو سماقة مدير عام المركز الثقافي الملكي مندوباً عن معالي وزير الثقافة, والأستاذ نصر عناني مندوباً عن عطوفة مدير عام مؤسسة الأذاعة والتلفزيون وعدد من الأعلاميين والمهتمين.
وفي اليوم الثالث تم تشكيل لجنة منبثقة عن المشاركين في ورش العصف الذهني, حيث قامت بصياغة التوصيات النهائية الناتجة عن الأفكار والمقترحات التي تم تداولها أثناء الحوار, وذلك لوضعها أمام الجهات المعنية بالمسرح والدراما التلفزيونية داخل الأردن بهدف التوصل لحلول ناجعة تساهم في ارتقاء الحالة الفنية الأردنية.

أولاً: التوصيات الخاصة بالمسرح
1) ضرورة العمل على خلق استراتيجية ثقافية جديدة وشاملة خاصة بالمسرح والفنون داخل الأردن, تكون نابعة من طموحات الفنانين وأحلامهم ورؤاهم وتلبي الأحتياجات الثقافية والفنية للجمهور الأردني بمختلف شرائحه ومستوياته الأجتماعية والثقافية, ومواكبة لأحدث التطورات الفنية والمسرحية العالمية.
2) العمل على خلق آلية جديدة للأنتاج والدعم المسرحي المقدم من قبل وزارة الثقافة, وذلك من خلال التركيز على خلق حراك مسرحي حقيقي وفاعل على مدار العام, والوصول بالمسرح الى كافة المحافظات والمناطق الأقل حظاً, وانتاج أعمال مسرحية متنوعة في شكلها ومضمونها وتستند في مجملها إلى التراث المحلي والعربي والعالمي, على قاعدة أن المسرح فن إنساني شامل وبما يضمن عدم الإنسلاخ عن خصوصيتنا المحلية والعربية وبنفس الوقت يحقق لنا حالة الإنفتاح على التراث الإنساني والثقافة العالمية وسط ثورة الإتصالات والقرية الكونية, مع التأكيد على أهمية عدم الأنحياز لأشكال ومضامين مسرحية محددة على حساب الأشكال والمضامين الأخرى, وفتح المجال لحرية الأبداع دون تقنين أو تأطير.
3) على الرغم من أهمية المهرجانات المسرحية الا أنه يجب عدم الإكتفاء بمسرح المهرجانات والمواسم والمناسبات, وذلك لكون هذه الأنماط لا تخلق مسرحاً جماهيرياً يومياً ولا ثقافة تنويرية تفاعلية على مدار العام , والمطلوب هو أن تتكاتف جميع المؤسسات الرسمية والخاصة في وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم وأمانة عمان الكبرى ونقابة الفنانين ومؤسسة الأذاعة التلفزيون والمراكز الثقافية ومراكز الطفولة في المملكة للعمل على جعل المسرح حاجة أساسية داخل المجتمع الأردني (وليس مجرد احتفال مؤقت) وذلك عن طريق زيادة عدد الأعمال المسرحية كل عام وزيادة رقعتها الجغرافية وعدد العروض الواجب تقديمها لكل مسرحية داخل وخارج العاصمة عمان, ووضع خطة لتقديم وعرض مسرحيتين جديدتين كل شهر بحيث تكون الأولى خاصة بمسرح الكبار والثانية خاصة بمسرح الأطفال وتعميمهما على كافة المحافظات مع تغطية اعلامية كبيرة . واستثمار المال العام المخصص لمكافئات الموظفين والأداريين العاملين في تنظيم المهرجانات لدعم الفنانين وانتاج عدد أكبر من الأعمال المسرحية على مدار العام .
4) التخلص من فكرة مسرح النخبة وفكرة حصر المسرح في مكان واحد فقط فمسرح النخبة لا يتابعه الا أهل المسرح أنفسهم, والمطلوب هو العمل على ابتكار وسائل اتصال حديثة لجذب الجمهور الى المسرح وعدم الأكتفاء بالوسائل التقليدية التي تتعامل مع المسرح كنشاط وظيفي, وذلك من خلال المسؤولية التي تقع على عاتق وسائل الأعلام المقروءة والمرئية والمسموعة التي يجب حثها على تخصيص مساحة جيدة لديها للأعلان عن العروض المسرحية وتسليط الضوء على الحراك المسرحي اليومي من خلال بث الأعمال المسرحية واستضافة فناني المسرح بشكل دوري ومستمر, بهدف نشر الثقافة المسرحية وتعريف الجمهور الأردني برموز ومبدعي المسرح ومحاولة خلق ثقافة ارتياد المسارح بشكل أسبوعي أو شهري لدى المواطنين, وذلك لتجاوز فكرة الثقافة الأحتفالية والمسرحيات الموسمية المرتبطة بمناسبة ما وفترة زمنية محدودة وجمهور ضئيل ومكرر.
5) زيادة نسبة الدعم المالي المرصود سنويا لقطاع المسرح من قبل المؤسسة الرسمية وعدم الأكتفاء بمبلغ 300 ألف دينار التي ترصد كل عام ومنذ سنوات طويلة بشكل مكرر ودون تطوير أو مواكبة لتطور فن المسرح وازدياد عدد الخريجين والعاملين فيه وغلاء المعيشة, فقد أثبتت التجربة الواقعية عبر سنوات طويلة أن المسرح هو الثقافة الأكثر انتشارا والأكثر متابعة من قبل الجمهور الأردني المتعطش لهذا الفن العريق والذي لا يصله منه سوى القليل جدا, وبناء عليه فأنه من الواجب التعامل مع المسرح بخصوصية تامة تميزه عن باقي مشاريع وزارة الثقافة, مثل مشروع المدن الثقافية الذي يتلقى دعما أكبر من المسرح دون تحقيق النتائج المرجوة منه, وخصوصا أن المسرح (أبو الفنون) وتجتمع فيه القصة والشعر والموسيقى والرقص والتشكيل ومن المفروض أن يحظى بنصيب الأسد من الدعم لأن دعمه هو بمثابة دعم لكافة أشكال الثقافة والفنون, وهو الذي يمتلك تواصلا مباشرا وتأثيرا فوريا على المواطنين ويعد عالميا من أهم وسائل التثقيف والتنوير.6) استثمار الطاقات الفنية المبدعة في مجالات التأليف والإخراج والتمثيل والموسيقى والتأليف والديكور والأزياء والإضاءة المسرحية، والتي أثبتت حضوراً مبدعاً ونالت جوائز عربية وعالمية عديدة وعدم التسبب في إحباطها، وخصوصاً مع توقف عجلة الانتاج الدرامي التلفزيوني وتوجه كافة المبدعين نحو المسرح, بما يعني ضرورة خلق مناخات ملائمة لهم وفضاءات جديدة ومساحة أكبرمن حيث الرعاية والدعم، وزيادة الإنتاج وعدم التقوقع داخل آليات دعم وإنتاج تنتمي إلى مراحل زمنية قديمة انتهت وماعادت مفيدة للمبدعين المسرحيين.
7) التركيز على فكرة أن الأولوية في الدعم تكون للمسرح الأردني وللمسرحيين الأردنيين قبل التفكير في إقامة المهرجانات الدولية واستضافة الفنانين العرب والفرق المسرحية العربية والأجنبية، فمن المفروض العمل على ترتيب بيتنا الداخلي أولاً قبل التحمس لفكرة استضافة الضيوف وإقامة المهرجانات الدولية، وخصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد والتي تحتاج إلى استثمار كل المبالغ المالية لدعم المنتج الإبداعي المحلي ودعم المبدع الأردني وعدم تركه فريسة للظروف الاقتصادية الصعبة، فما ينفق من أموال على أجور الفنادق وتذاكر السفر لضيوف المهرجانات من الممكن استثماره في دعم عدد أكبر من المبدعين الأردنيين الذين ينتظرون أحياناً ثلاث وأربع سنوات حتى يصلهم الحق في الدعم.
8) التأكيد على أهمية مهرجان المسرح الأردني كحالة إبداعية بدأت منذ العام 1991 وخرّجت العديد من المبدعين وساهمت في الارتقاء بالحالة المسرحية الأردنية، وقد بدأ هذا المهرجان محلياً بحيث كان يهتم بدعم المسرحيين الأردنيين ثم تحول عام 2001 إلى مهرجان عربي ثم بدأ منذ سنتين في استقطاب فرق أجنبية. ومع كل هذا التطور الفني والإبداعي إلا أنه بقي للأسف الشديد يعمل ضمن نفس الميزانية 150 ألف دينار، والمطلوب هو زيادة الدعم المخصص لهذا المهرجان دون أن يتم دعمه على حساب الدعم السنوي المخصص للمسرحيين الأردنيين، أي أن يكون له ميزانية مستقلة تختلف عن ميزانية دعم وإنتاج الأعمال المسرحية على مدار العام والتي تحتاج لمبلغ ال 300 ألف دينار كاملا وهو المبلغ المرصود سنوياً لدعم قطاع المسرح, مع التأكيد على أهمية مأسسة هذا المهرجان وامكانية استقطاب دعم مالي له من القطاع الخاص بحيث لا يؤثر على مخصصات وزارة الثقافة, وذلك كما كان يحدث سابقا حيث كان يتم دعم المهرجان من قبل جمعية رجال الأعمال وغيرها من الجمعيات والمؤسسات .
9) من الممكن إقامة مهرجان المسرح الأردني ( بمشاركات دولية ) مرة واحدة كل سنتين وليس كل سنة، بحيث يقام في السنة الأولى محلياً أي تقتصر المشاركة فيه على الفرق المحلية التي يقدم لها الدعم الكافي لتقديم ماهو متميز وأكثر إبداعاً وتكون هذه السنة للاستعداد والتجهيز وتطوير المهارات، ثم يقام في السنة التي تليها دولياً بمعنى مشاركة فرق عربية وأجنبية فيه، على أن تختلف ميزانية المهرجان الدولي عن ميزانية المحلي لكون المهرجان الدولي يحتاج لمصاريف مالية أكثر، مع التأكيد على أهمية دعوة الفرق المبدعة والمستقلة وعدم الاكتفاء بدعوة وزارات الثقافة العربية التي عادة ما ترسل فرق هدفها السياحة والمشاركة التقليدية لا الإبداعية، فمن العبث استضافة فرق عربية ذات عروض مسرحية سطحية وحرمان الفرق المحلية المتميزة والمسرحيين المتميزين  من الدعم والمشاركة في المهرجان.
10) زيادة الدعم السنوي المخصص للفرق المسرحية المسجلة لدى وزارة الثقافة وجعله دعما سنويا ثابتا ولا مجال للمساس فيه أو تغييره مع تغير المسؤول, وذلك لتمكينها من المساهمة فعلياً في تطوير المشهد الثقافي الأردني وضمن إمكانيات معقولة، ومساعدتها في تطوير مهرجاناتها المسرحية المستقلة لتغدو مهرجانات ناضجة ومكتملة تعكس صورة مشرقة عن واقع المسرح والثقافة داخل الأردن, بدلاً من الدعم المحدود الذي لا ينتج إلا ثقافة خجولة ومهرجانات فقيرة تسيئ للحالة المسرحية بدلاً من أن تضيف لها إبداعاً جديداً، مع ضرورة التنسيق بين هذه المهرجانات من حيث مواعيد إقامتها بهدف تغطية كافة أشهر السنة وعدم حصرها في شهرين متتابعين والتأكيد على ضرورة أن يتمتع كل مهرجان بخصوصية تميزه عن غيره من حيث شكل ومضمون وأساليب العروض التي يستقطبها والشرائح والفئات العمرية التي يتوجه اليها.
11) إعادة مهرجان مسرح الشباب لسابق عهده كمهرجان إبداعي معني بالطاقات الشابة وبالخريجين الجدد، وهو المهرجان الأكثر أهمية من بين كافة المهرجانات وذلك لكونه ساهم في اكتشاف مبدعين جدد وسلط الضوء على مواهب وطاقات فنية كانت مغيبة، ويعد هذا المهرجان أهم من مهرجان الهواة وذلك لكونه معني بأصحاب الاختصاص من المسرحيين الأكاديميين الأعضاء في نقابة الفنانين والذين لا تتوفر لهم فرص العمل للتعبير عن فنهم وإبداعاتهم، إذاً فالأجدى إعادة هذا المهرجان وليس مهرجان الهواة الذي لم يضف شيئاً لحركتنا المسرحية والشواهد كثيرة على ذلك.شرط أن يكون مهرجان مسرح الشباب مقتصرا على جيل الشباب وأن لا يتسسلل اليه المحترفون وأن لا يتداخل عمل المهرجانات مع بعضها البعض كما كان سابقا, بحيث أصبحنا لا نفرق بين مسرح الكبار ومسرح الشباب ومسرح الأطفال، مع التأكيد على أهمية مسرح الطفل وحقه في تلقي الدعم الكافي لكونه المسرح الذي تنعقد عليه الآمال في تنمية وعي الأجيال القادمة وصقل مواهبها وتطوير قدراتها الأبداعية, وضرورة اعادة الألق لمهرجان مسرح الطفل الذي قطع شوطا طويلا في الماضي ثم توقف .
12) تحقيق العدالة بين المسرحيين أثناء عملية ترشيح المسرحيات المحلية للمشاركة في المهرجانات الدولية، وذلك عن طريق إتاحة المجال للمشاركة أمام كافة المبدعين والمتميزين الذين قدموا أعمالاً ملفتة للانتباه وحصلت على تقييم إيجابي من قبل النقاد والمتخصصين وعدم تكرار نفس الأسماء سنوياً، وعدم ترشيح أعمال لمسرحيين سبق وأن قدموا صورة نمطية وسلبية عن المسرح الأردني في المهرجانات الدولية على أن يكون الترشيح من خلال لجان متخصصة معلن عنها وليس من خلال قرارات فردية وسرية.
13) الارتقاء بالمستوى الأكاديمي والعلمي لكليات الفنون التابعة للجامعات الأردنية وذلك من حيث طبيعة المنهاج واختيارالمدرسين المبدعين والمتميزين نظريا وعمليا وآلية قبول الطلبة، وإعادة النظر في تكلفة الساعة المعتمدة والتي ارتفعت من 8 دنانير إلى 50 دينار للساعة الواحدة، وهو الأمر الذي سيساهم في ابتعاد الطلبة الموهوبين عن دراسة المسرح، مع التأكيد على أهمية عدم الدمج بين تخصص المسرح و تخصص السينما والتلفزيون داخل كلية الفنون في الجامعة الأردنية, حتى تبقى للمسرح خصوصيته وعدم التقليل من أهميته كتخصص منفرد وكامل ويحتاج لكم كبير من الساعات المعتمدة والمساقات المنهجية الكاملة، مع أهمية التركيز على تشجيع النشاط المسرحي الطلابي اللامنهجي وإعادة الألق لمهرجان مسرح الجامعات.
14) جعل المسرح جزء أساسي من المنهاج المدرسي داخل مدارس وزارة التربية والتعليم ورفد مدارس المملكة بمخرجين مسرحيين متخصصين وذلك بهدف تعليم مادة المسرح للطلبة والعمل على اكتشاف مواهبهم الفنية وتطويرها، بدلاً من أن يعمل المتخصصون المسرحيون كمدرسي رسم ورياضة داخل مدارس وزارة التربية والتعليم, والتأكيد على أهمية التواصل بين وزارة التربية والتعليم في تقييم واختيار الأعمال المسرحية المقدمة لطلبة المدارس, لضمان جودتها الفنية والثقافية واحتوائها على موضوعات تهم الطلبة وتتناسب مع مستوى أعمارهم وابتعادها عن الطابع التجاري الذي لا يخد العملية التربوية والثقافية , مع أهمية رعاية ودعم مهرجان المسرح المدرسي من قبل الوزارتين .
15) إنشاء عدد من المسارح في كافة المحافظات وتزويدها بالتقنيات الضرورية وبالفنيين المتخصصين في مجال الإضاءة والصوتـ وترميم دور السينما القديمة الموجودة في العاصمة والمحافظات وتحويلها إلى مسارح شعبية يرتادها الجمهور بشكل يومي، وذلك عن طريق أمانة عمان الكبرى كجهة معنية في هذا الأمر بالدرجة الأولى, ومنح المسرحيين حجوزات مجانية في المسارح الرسمية ولفترات زمنية كافية لتقديم عروضهم المسرحية على أكمل وجه وبمتابعة جماهيرية واسعة, وعدم اقتصار الحجوزات على يوم أو يومين فقط للمسرحية الواحدة وهو الأمر الذي لا يساهم في خلق جمهور مسرحي, والتأكيد على أن تكون الأولوية لحجوزات مسارح المركز الثقافي الملكي ومركز الحسين الثقافي للعروض المسرحية, وأن تحمل هذه المسارح أسماء المبدعين من الفنانين الراحلين مثل هاني صنوبر وغيره .
16) ضرورة أن يكون هنالك شباك تذاكر للعروض المسرحية المنتجة من قبل المؤسسة الرسمية بحيث لايبقى المسرح يقدم للمواطنين مجاناً, فهذا الأمر يقلل من أهمية واحترام المواطنين للمسرح ويجعلهم يتعاملون معه كمكان للتسلية المجانية، فالأجدى أن يكون هنالك تذاكر للمسرح بأسعار رمزية مع ضرورة إيجاد حل لهذه القضية مع وزارة المالية وتنظيمها وفق آلية واضحة تعود بالنفع على المسرحيين والمؤسسة الرسمية في آن واحد .
17) إعفاء المسارح الخاصة من الضريبة المفروضة عليها وعدم التعامل معها كنوادي ليلية , وتذليل العقبات التي تحول دون انشاء مثل هذا النوع من المسارح وتسهيل مهمة كل قطاع خاص أو فرد أو مؤسسة تنوي انشاء مسرح خاص بها  وذلك لتشجيع المؤسسات والمستثمرين للإقبال على إنشاء عدد من المسارح الخاصة للمساهمة في تفعيل دور المسرح الجماهيري اليومي .
18) ضرورة إيجاد مديرية أو أقسام خاصة بالتوثيق والأرشفة، وذلك بهدف ضمان أرشفة وتوثيق الأعمال المسرحية المحلية التي تواجه خطر النسيان وعدم الحفظ وحث التلفزيون الأردني على المساهمة في هذا الأمر للحفاظ على التراث المسرحي الأردني وعدم حذفه كما هو حاصل حالياً.
19) الأستفادة من الأتفاقيات الثقافية الموقعة مع عدد من الدول العربية والأجنبية وذلك بهدف إرسال بعثات خارجية لتطوير مهارات العاملين في المسرح وفي شتى المجالات (الإخراج، التمثيل، الإضاءة، الأزياء والديكور) وذلك بهدف مواكبة احدث التطورات على الساحة المسرحية العالمية.
20) تشجيع وتفعيل حركة النقد والتأليف المسرحي من خلال عقد ورش خاصة بذلك بإشراف خبراء من خارج الأردن، ومن خلال عمل مسابقة للتأليف المسرحي بعيداً عن مهرجان المسرح الذي يجب أن يبقى مفتوحاً على كافة أشكال التأليف المحلي والعربي والعالمي، وحث الصحف المحلية على ضرورة تعيين نقاد مسرح أكاديميين بدلاً من الاعتماد على المراسلين الصحفيين الذين يقدمون رأياً انطباعياً غير علمي وغير أكاديمي .
21) سن قوانين وتشريعات لتحفيز دعم القطاع الخاص للمسرح وإعفاء هذا الدعم من ضريبة الدخل, مما سيتيح المجال لتخفيف العبء على المؤسسة الرسمية وفتح المجال لأنتاج عدد أكبر من المسرحيات سنويا, وسيساهم في خلق نوع من التنافس بين مؤسسات القطاع الخاص من ناحية دعم الثقافة والفنون واضفاء طابعا ثقافيا على آالية عملها وانتاجها .
22) عمل مستودعات لحفظ الديكورات والأزياء المسرحية بدلاً من (شطبها) في نهاية كل عام وذلك بهدف الاستفادة منها لاحقاً، وتمهيداً لعمل متحف للحياة المسرحية يحتوي على هذه المواد وصور المسرحيات المحلية على مدى سنوات طويلة، مع أهمية وجود أقسام جديدة داخل مديرية الفنون والمسرح التابعة لوزارة الثقافة تعنى بالأزياء والديكور وعمل مشاغل خاصة بها، بهدف توفير الكلفة المالية الخاصة بتصميم وتنفيذ هذه المواد  كل عام , فالمطلوب هو توسيع امكانيات المديرية وزيادة عدد أقسامها وموظفيها المتخصصين في مجال الفنون المسرحية لتشمل التمثيل والأخراج والديكور والموسيقى والمكياج والأزياء والرقص ومسرح الطفل بدلا من تفريغها من المسرحيين المتخصصين واقتصارها على عدد محدود منهم,وأهمية تطويرها مستقبلا لتغدو دائرة أو مؤسسة مستقلة ماليا واداريا تحمل اسم المسرح الوطني الأردني مع ضرورة تخصيص أماكن للتدريبات المسرحية داخل قاعات المديرية نظرا لعدم وجود أماكن تدريب كافية , والعمل على تطوير مسرح أسامة المشيني وتزويده بأحدث أجهزة الأضاءة والصوت والموظفين التقنيين, وصيانة ساحة المديرية وتطويرها لتغدو مسرحا صيفيا وملتقى يومي للفنانين .
23) إعادة النظر في آلية تشكيل اللجان العليا للمسرح والمنبثقة عن وزارة الثقافة بحيث تشمل أسماء جديدة لمبدعين لهم بصمات واضحة وجلية في حركة المسرح الأردني حالياً وعدم تكرار نفس الأسماء دائما, وضرورة الاستفادة من خبرات المبدعين الشباب بحيث تشمل اللجنة العليا في عضويتها أعضاء من عدة فئات عمرية وعدة اتجاهات وتخصصات فنية ومسرحية , وعدم اقتصارها على لون واحد أو آلية عمل وتفكير واحدة , مما سيساهم في اثراء عمل اللجنة وتوسيع دائرة اختياراتها وقراراتها التي يجب أن تشمل كافة أطياف المسرح الأردني . 
24) ضرورة عودة الدائرة الثقافية في أمانة عمان الكبرى لدعم المسرح الأردني كما كان سابقا, وذلك من خلال انتاج أعمال مسرحية وشراء العروض والمساهمة في دعم مهرجان المسرح الأردني سنويا ودعم الفرق المسرحية الخاصة والمهرجانات المسرحية المستقلة والمساعدة في سفر الوفود الى المهرجانات المسرحية الدولية وتخصيص قاعات للتدريبات ومقرات وبيوت فنية ووضع مركز الحسين الثقافي التابع لها لخدمة المسرحيين الأردنيين وتخصيص أماكن عرض لمسرحيات الأطفال في مراكز الطفولة التابعة لها .

ثانياً: التوصيات الخاصة بالدراما التلفزيونية الأردنية
1) إنشاء مركز إنتاج للأعمال الدرامية التلفزيونية وتخصيص الكوادر الفنية والإمكانيات المادية اللازمة لذلك.
2) إنشاء دائرة في التلفزيون الأردني تتعلق بجودة الدراما الأردنية لأغراض تسويقها وعودتها إلى الساحة العربية.
3) شراء المسلسل الأردني من قبل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بكلفة مالية لا تقل عن تكلفة المسلسل العربي.
4) إعادة النظر في أجور الفنانين الأردنيين سواءً من قبل التلفزيون الأردني أو شركات الإنتاج الفني الخاصة.
5) اشتراط جودة الأعمال الدرامية التلفزيونية قبل دعمها ورعايتها وبثها من قبل التلفزيون الأردني.
6) توسيع دائرة الإنتاج التلفزيوني لتشمل أكبر شريحة من الفنانين الأردنيين بحيث لاتقتصر عملية الإنتاج والدعم على فئة محدودة ومكررة من الفنانين والتي تسيطر على الشاشة كل عام.
7) التأكيد على ضرورة اشتراط جودة الأعمال الدرامية الكوميدية الخفيفة التي تقدم في شهر رمضان كل عام على شاشة التلفزيون الأردني وضرورة ابتعادها عن الإسفاف والابتذال.
8) حث وتشجيع القطاع الخاص على إنتاج أعمال درامية تلفزيونية وخلق المناخ الملائم لذلك والتسهيلات الضرورية مع الإعفاءات الضريبية، وذلك بهدف توسيع دائرة الإنتاج الدرامي وعدم حصرها داخل التلفزيون الأردني فقط.
9) استغلال الأرشيف المتوفر لدى التلفزيون الأردني بهدف إحياء الذاكرة التلفزيونية عن طريق بث الأعمال الدرامية المتميزة والتي أنتجت في مراحل زمنية سابقة.
10) تفعيل الدائرة التجارية داخل التلفزيون الأردني بهدف الحصول على الإعلانات والتسويق خارج الأردن وجلب الرعاية للاعمال الفنية والبرامج ذات العلاقة.