من جهته أكد الدكتور صخر الخصاونة المتخصص بقضايا الإعلام والجرائم الإلكترونية، أن غاية التربية الإعلامية والمعلوماتية لا يقصد منها تقييد حرية الرأي والتعبير المكفولة بالدستور، لكن الهدف تثقيفي للتعامل مع الإعلام وممارسة حرية التعبير والرأي دون الخروج على نطاق القانون، مؤكدا أن مفهوم هذه التربية يشابه مفهوم أخلاقيات التعامل مع المعلومة والإعلام لدى الصحفيين، وبما يضمن حرية الرأي والتعبير.
وأشار إلى أن على المجتمع حقوقا فيما يتعلق بالتعبير عن الرأي منها قبول الرأي والرأي الآخر، والتسامح مع الخطأ، متطرقًا للقوانين الأردنية التي تنظم ممارسات الإعلام وتتفق مع العهود الدولية في ضمان حرية الرأي والتعبير.
ولفت إلى أهمية توفر معايير قانونية لممارسة حق النقد، من ضمنها أن يكون النقد موجها للشخصيات العامة وأن يستهدف المصلحة العامة كما يوضح ذلك قانون العقوبات الأردني.
وأشار الخصاونة إلى عدد من الممارسات الإعلامية الخاطئة، منها عدم جواز التطرق لواقعة الانتحار لما لشيوعها من أثر غير مباشر، مبينا أن من الممارسات الخاطئة التي وضع القانون ضوابط لها، الحكم الشخصي على الجرائم باعتبار أن المتهم بريء حتى تثبت براءته.
واعتبر أن هناك اهتمامًا لدى الكثير من وسائل الإعلام بعدد من القضايا التي لا أهمية لها خاصة قضايا الجرائم، لما لها من أثر اجتماعي سلبي، لافتا الى في كثير من الأحيان يكون تناول هذه الجرائم تناولا غير دقيق.
وتحدثت وسام سعد منسقة المبادرة الوطنية لنشر التربية الإعلامية والمعلوماتية التي تتبناها وزارة الثقافة بالتعاون مع عدد من المؤسسات والوزارات، عن أن الوزارة تنفذ هذه المبادرة على مدار الأعوام 2020 - 2023، مشيرة الى أن مجلس الوزراء أقر في تموز عام 2020 الخطة الاستراتيجية الوطنية لنشر هذه التربية.
وبينت أن هذه المبادرة تستهدف النظام التعليمي الوطني، لافتة الى أن أول مشروع اتخذته الوزارة هو إنشاء منصة إلكترونية بعنوان "ثقتنا" هدفها نشر فيديوهات تدريبية وتعليمية في مجال التربية الإعلامية والمعلوماتية ونشر الوعي بمفاهيمها.
وأضافت سعد، إن الوزارة نظمت جلسات حوارية في جميع محافظات المملكة حول هذه المبادرة، بسبب الحاجة المتنامية لتوفير المعلومة الموثوقة عبر الحوار التفاعلي. 

جريدة الدستور الاردنية