انطلاقًا من حرص المجمع على أهمية اللغة العربية السليمة المتقنة تدوينًا ولفظًا، والخالية من الأخطاء النحوية واللغوية وعلى الصورة اللائقة بها في المحادثات والمفاوضات والعقود والمعاهدات وأسماء المحال التجارية والشوارع والأحياء، وكلّ ما نصّ عليه قانون حماية اللغة العربية رقم (35) لعام 2015م، زار رئيس المجمع الأستاذ الدكتور محمد عدنان البخيت، ووفد من أعضاء المكتب التنفيذي للمجمع الأساتذة الدكتور عيد الدحيات والدكتور همام غصيب والدكتور عبدالمجيد نصير، يوم أمس، وزارة العدل، والتقوا الوزير الدكتور أحمد الزيادات والأمين العام للشؤون القضائية الدكتور سعد اللوزي، حيث تركز الحديث حول إعادة قراءة مواد قانون حماية اللغة العربية الصادر بمقتضى المادة (31)، من الدستور الأردني والمنشور في الجريدة الرسمية، خاصةً ما تضمنته المادة السادسة، التي تنص على تسمى بأسماء عربية سليمة:

أ: الشوارع والأحياء والساحات العامة وغيرها من المواقع، وتستثنى من ذلك أسماء الأعلام غير العربية.

ب: المؤسسات التجارية والمالية والصناعية والعلمية والاجتماعية والخدمية والترفيه والسياحة، وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة والأهلية.

وحيث إن القانون أصبح بحاجة ماسّة إلى المراجعة في ضوء المشاكل التي تواجه المشروع في اتفاق القانون ونصّه؛ سيتابع المجمع لقاءات قادمة مع أصحاب القرار والمسؤولين والمختصين بهذا الشأن؛ لضمان إنفاذ مواد القانون على النحو الذي يخدم اللغة العربية، ويمكّنها من الحفاظ على مكانتها في المجتمع.