وانطلقت “الانتفاضة الثقافية” على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تتحول للواقع بعقد مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي للعمل على إصدار وثيقة سياسات ثقافية شاملة يتم إعدادها بالتعاون بين القطاع الثقافي والفني المستقل والقطاع الوصي، وإرساء مبدأ الشفافية في تسيير الشأن الثقافي من خلال إشراك الفاعلين الثقافيين في حوكمة قطاع الثقافة، خصوصا فيما يتعلق بوضع الخطط ولجان الترشح والتقييم والدعم.

وطالب الناشطون الثقافيون  بالاعلان الرسمي من خلال موقع الوزارة عن المبالغ المتحصلة تباعا من صندوق الدعم الثقافي الممول من ضريبة الجمركة، ومساءلة ومحاسبة الموظفين المتهمين بالتورط في الفساد بوزارة الثقافة طبقا لسياسة الدولة في هذا المجال.

و ضمان حياد سلطة الوصاية ممثلة في وزارة الثقافة تجاه الشأن الداخلي للجمعيات والاتحادات الثقافية والفنية، وإنشاء بنى تحية ثقافية كدار للسينما ومسرح وطني.

بالإضافة إلى المراهنة على التكوين في الاختصاصات المرتبطة بالثقافة والفنون والتراث، كشرط لإحداث التغيير الثقافي المنشود، وتشييد بنية تحتية لنشر الثقافة والفنون “مركبات ثقافية متعددة الاختصاصات، دور ثقافة، متاحف...”، وتكريس مبدأ لا مركزية فعلية لمشاريع التنمية الثقافية بصورة متوازنة بين المناطق والجهات،