وقال أمين عام الاتحاد عمر العرموطي، في الاستقالة التي حصلت على نسخةٍ منها(الرأي)، إنّه وزملاؤه: الأمين المالي للاتحاد د.محمد سعيد حمدان، ود.حامد القنيبي، وعبد الرحمن المبيضين، وإسماعيل الكسواني، يأسوا من تعاون رئيس الاتحاد، وآمنوا بعدم دعمه الكثير من نشاطات الاتحاد الهامّة،وتنصّله المستمر من حضور العديد من الفاعليات التي يتفق عليها أعضاء الهيئة الإدارية.
ووصف العرموطي وزملاؤه رئيس الاتحاد ب(الانتقائي في حضور الفاعليات)، وأنه دائماً ما يحاول استقطاب أعضاء جدد لدعم جهوده في الترشّح للانتخابات المقبلة و (من محاسيبه خاصّةً)، كما يوجّه دعم المخطوطات والمكافآت في مجلة الكاتب والمشاركات الثقافية مدفوعة الأجر لصالح المحسوبين عليه من الأعضاء.
وأضاف العرموطي أنّ غموض تحركات الرئيس الداخلية والخارجيّة مع تغيّب نائبه المستمر، وسفره في أيلول الماضي إلى دولة الإمارات بعد سفر معظم أعضاء الهيئة الإدارية إلى الصين ضمن وفد رسمي بيوم واحد ودون علمهم، وسّع الفجوة بينه وبينهم، كما أنّ استغلاله المستمر ل(النت) والهاتف ومرافق الاتحاد للدعاية الانتخابية ولساعات متأخرة من الليل زاد من صعوبة التفاهم، بالإضافة إلى (تورّطه بمشادات كلاميّة مع العديد من أعضاء الهيئة الإدارية نتيجةً لغموض مواقفه وعدم مراعاة العدالة في قراراته، ولعدم تجاوبه في الإنفاق على صيانة مبنى الاتحاد ومستلزمات المرافق الصحيّة وقاعة الأديب روكس العزيزي، وكذلك فيما يتعلق بالأبواب والنوافذ والإنارة وغيرها).
وأشار العرموطي إلى عدم التزام نائب الرئيس بالتواجد أو حضور اجتماعات الهيئة الإدارية، حيث لم يتعدّ حضوره خمسين بالمئة من الجلسات، كما أشار إلى محاولات نائب الرئيس المستمرة تعطيل اتخاذ القرارات المناسبة في الجلسات التي قد يحضرها بالاتفاق مع الرئيس.
وذكر العرموطي من مسوّغات الاستقالة الجماعية تعطيل مكتبة الاتحاد وإغلاقها أمام الهيئة العامّة وتوزيع الكتب المهداة للمكتبة أو الكتب المدعومة على (محاسيبه) فقط.
وقال العرموطي إنه وزملاؤه في الهيئة الإدارية وجّهوا لوماً مباشراً لرئيس الاتحاد في عدّة مناسبات، تضمّنت عدم وضوحه ولاتعاونه، بيد أنّه كان يتجاوز عن ذلك بالاسترضاء أحياناً، وب(التطنيش) أحياناً أخرى.
وأعرب العرموطي عن أمله عقب الاستقالة بأن يفرز الاتحاد بهيئته العامة رئيساً قويّاً وهيئةً إداريّةً ترعى مصالح الاتحاد بشكل إيجابي وفاعل لتحقيق تطلعات الأعضاء بعدالة ونزاهة وشفافيّة.
بدوره لم يردّ رئيس الاتحاد الشاعر مصطفى القرنة على مسوّغات الاستقالة، في اتصالٍ هاتفيٍّ معه، مسوّغاً عدم الرّد بانشغاله بأمور وصفها ب(المهمّة).
مدير الهيئات الثقافية في وزارة الثقافة غسان طنش قال إنّ الاستقالة وصلت للوزارة نسخة منها عن طريق رئيس الاتحاد، بعد الساعة الثانية عشرة ظهر أمس، وانّه في مثل هكذا حالات فإن الرجوع إلى القانون الأساس هو ما سيصار فعله. وقال طنش إنّه، ومن خبرته، كان بإمكان الهيئة الإدارية أن تستقيل، وفي الوقت ذاته تحدد في محضر الاجتماع ذاته الذي تقررت فيه الاستقالة، فتكون الهيئة ذاتها هيئة تسيير أعمال.
وأضاف طنش: أما وقد آلت الأمور إلى عدم الانسجام، فرفعت إلى وزير الثقافة كونه المختص وحده في شأن الاتحاد حسب قانون وأحكام الجمعيات. وقال إنّ الوزير سيقوم بتشكيل هيئة إدارية موقتة، بحيث تكون الهيئة العامة للاتحاد ممثلةً فيها، وتستمر أعمالها لمدة ستين يوماً، قابلة للتجديد ستين يوماً أخرى، فقط لمرة واحدة. وتناط بهذه الهيئة الجديدة مهمة تسيير أعمال الاتحاد ودعوة الهيئة العامة لانتخاب هيئة إدراية جديدة.
وعند سؤال طنش: هل يمكن أن يكون الرئيس بصفته عضواً في الاتحاد عضواً فيها، أو يكون الأعضاء المستقيلون ضمنها بصفتهم أعضاء في الاتحاد، قال إنه لا يجد مانعاً من ذلك، غير أنه فضّل أن تكون الهيئة المؤقتة بعيدة كل البعد عن مشاحنات أو أسباب الاستقالة، فلا تضمّ أيّ طرف في هذا الموضوع.
وقال طنش إن الهيئة المؤقتة تتكون من اثنين من موظفي الوزارة وثلاثة من أعضاء الاتحاد، مستدركاً أن الوزير هو صاحب القرار الوحيد في أن يكون أعضاؤها الخمسة من اتحاد الكتاب أو يوزّعها بالنسبة التي يراها مناسبة.
انتخابات الاتحاد التي ستجري منتصف شهر نيسان المقبل، ستشهد تحركات وكتلاً وربما انسحابات بحسب مراقبين، وهي الانتحابات التي رشّح القرنة نفسه لها، كما رشّح العرموطي نفسه لها أيضاً في كتلة أسماها(كتلة الإصلاح والوحدة الوطنيّة).