بطريقة بيليوغرافية، مما جعله بحق من الكتب الهامة لطلبة كليات الحقوق الاردنية.
يبين المؤلف بطريقة واضحة ومختصرة اسلوب القضاء في البادية الاردنية وما حولها، حيث يقدم في الابواب والفصول المتعددة طرق انتخاب القاضي وكيفية اجراء المحاكمات واسماء العديد من اوائل القضاة في منطقة الكرك وما حولها، بالاضافة الى كيفية اداء الشهادة ، والتحليف ، واجراءات الميراث، والمحاكمات الجزائية ، للقاتل والمقتول وعمليات الخطف وقطع الجيرة والتجاوز على الضعيف ومسؤوليات الضيف ، والتعدي على حقوق الاشخاص ، واصول الصلح عن دم او هتك عرض ودفع الدية وتقسيمها وعمليات الزواج والطلاق والانفصال .
كما يعالج المؤلف في إحد الفصول تشكيلات القبائل والعشائر وحقوق شيخ المشايخ، والصلح بين القبائل والحقوق المتبادلة بين القبيلتين بعد الصلح، والاحوال الحربية ، وحقوق الغزاة والغنائم والاسرى ، وعمليات الخاوة وتبديل الجنسية واسس قيام خيام العشائر ، وعمليات الدخول الى منزل العشيرة وآداب الضيافة .
عالج المؤلف واقع الحياة البدوية الاردنية بشكل دقيق، الامر الذي جعل من هذا الكتاب مرجعا للباحثين والمثقفين والمهتمين بالحياة الاردنية ، وهو وثيقة قانونية هامة في إعادة تركيب الهرم الاجتماعي في الاردن.
ويقول كاتب مقدمة الطبعة الثالثة المحامي ووزير العدل الأسبق اديب سلامة الهلسا :»إن طريقة تقسيم المؤلف لموضوعات كتابه تبين كيفية حصول الشخص على حقه في المسائل الحقوقية وطريقة انتخاب القاضي اذا اختلف الخصمان».
ويضيف الهلسا « اما عن موضوعات الكتاب فتشمل الامور التالية: في المخاصمات الحقوقية والجزائية، وفي احكام التنفيذ والخيول واحكامها ، حيث كان للخيل في ذلك الزمان اهمية باعتبارها وسيلة نقل ووسيلة قتال».
ويقول الوزير السابق الراحل عبد الرحيم الواكد عن مؤلف الكتاب الراحل عودة القسوس: « انه عاش في جو قبلي عاصر الحكم العثماني والحكم العربي في سوريا والاردن وكان من الرعيل الاول متوقد الذكاء وطنيا فذا جريئا مقداما مخلصا لبلده وامته قاضيا حازما شديدا من غير عنف لينا من غير ضعف، فهو يحب المسلم المتدين ، حيث شاهده يوما يؤنب مسلما يفطر رمضان شارحا له منافع الصوم والصلاة بصورة لا تقل عن شرحها من أي عالم إسلامي».