عرار:

ناقش أكاديميون وباحثون المؤثرات المختلفة التي باتت تحكم علاقات الشعوب والبلدان ببعضها بعضا، وتأثيرات التغيرات الجديدة في السياسة والصناعة والاتصال على عموم تلك العلاقات، وأثر ذلك على السلطة السياسية التي احتكرتها الدولة زمنا طويلا، قبل أن تتنازل عن بعضها لجهات أخرى.
واستعرض المشاركون في الندوة المشتركة التي عقدتها مؤسسة عبدالحميد شومان بالتعاون مع مؤسسة الفكر العربي ببيروت، واستضافها منتدى شومان أول من أمس، ما اشتمل عليه كتاب "من يحكم العالم؟"، من إشراف برتران بادي ودومينيك فال، وترجمة نصير مروة، الذي صدر مؤخرا عن مؤسسة الفكر العربي، ضمن سلسلة "حضارة واحدة: أوضاع العالَم 2017".
وشارك في الندوة النقاشية من لبنان المدير العام لمؤسسة الفكر العربي الدكتور هنري العويط، ومن الأردن أستاذ علم الاجتماع الدكتور إبراهيم عثمان، والدكتور إبراهيم غرايبة والباحث معاذ بني عامر، فيما قدم الندوة وأدار الحوار مع الجمهور وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور إبراهيم بدران.
العويط، وفي كلمته الافتتاحية في الندوة، أكد أن الكتاب "يمثّل وجهاً من الأوجه المتعدّدة والمنوّعة التي تتجسّد فيها الرسالةُ التنويريّة التي اضطلعت بها مؤسّسةُ الفكر العربيّ منذ إنشائها في العام 2000". ولفت إلى أن المؤسسة تسعى جاهدةً من خلال إصداراتها وفعالياتها المختلفة، إلى الإضاءةِ على القضايا الكبرى التي تهمّ العرب في مختلفِ المجالاتِ التربويّةِ والثقافيّةِ والاقتصاديّةِ والسياسيّةِ والمجتمعيّة، وإلى إثارةِ الوعي بخطورةِ شأنها، والتحفيزِ على التبصّرِ في تحدّياتها ومآلاتها، والبحثِ عن سُبُل مواجهتها، والمساهمةِ في إيجادِ الحلولِ الملائمة لها.
وبين أن الكتاب الذي صدر ضمن "حضارة واحدة" للترجمة، وهو البرنامج الذي أطلقه سموِّ الأمير خالد الفيصل رئيسُ المؤسّسة في العام 2008، "وجاء تفعيلاً لرسالةِ المؤسّسةِ الهادفةِ من جهةٍ أولى، إلى ترسيخِ الهويّةِ العربيّةِ الجامعة، وإبرازِ معالمِ الثقافةِ العربيّة، وإلى الانفتاحِ، من جهةٍ ثانية، على ثقافاتِ العالم الأخرى، إيماناً منّا بأنّ الحضارةَ الإنسانيّة هي في جوهرها واحدة، يُسهم في بنائها شعوبٌ وأممٌ مختلفة، وهي ثمرةُ حوارها المتواصل، وتفاعلها المتبادَل، وتلاقحها الخلّاق".
وقال إن الكتاب يندرج في سلسلةِ "أوضاع العالم"، وهي السلسلة التحليليّة السنويّة التي أطلقتها دار النشر الفرنسيّة La Découverte  في خريف العام 1981،وتُعنى بعرضِ أوضاعِ العالم، عِبرَ أحدثِ الدراساتِ والإحصاءات، وتناقش المستجدّاتِ الراهنة على مختلفِ الأصعدة الاجتماعيّة، والثقافيّة، والتربويّة، والاقتصاديّة، والتنمويّة، والسياسيّة، والعسكريّة، لافتا إلى أن كلّ عددٍ من السلسلة يختص بمعالجة قضيّةٍ مركزيّة على المستوى الدوليّ.
وأكد أن أبرز ما تتّسم به سلسلةُ "أوضاع العالم"، المنهجيّةُ التكامليّة التي تعتمدها في تناول الموضوعات من جوانبها وبأبعادها المختلفة، والتغطيةُ الشاملة والتوثيقُ الدقيق اللذَان توفرّهما، بفضل ما تتضمّنه من مقالاتٍ ودراساتٍ وأبحاث تشارك في كتابتها مروحةٌ واسعةٌ من كبار الاختصاصيّين والخبراء.
وقال العويط إن الكتاب ينطلق من ملاحظة عجز النظريّة التقليديّة المعهودة عن إجابةً وافيةً ومُقنعة عن السؤال المتعلّق بتحديد مفهوم السلطة وآليّات عملها، مشيرا إلى أن المتغيّرات الأساسيّة التي شهدتها الساحةُ الدوليّة، من جرّاء زوالِ الاستعمار، ونهايةِ عهدِ هيمنةِ أوروبّا على العالم، وسقوطِ الاتّحاد السوفياتي، وتداعي الثنائيّة القطبيّة، وتفكّكِ الدول، وبروزِ الصين كدولةٍ عظمى، بالأخصّ بسبب العولمة الطاغية، جعلت النظريّةُ الواقعيّة موضعَ نقاشٍ علميّ مستفيض ومحتدم أحياناً.
وختم العويط بالإشارة إلى أن الكتاب طرح سؤالاً بالغَ الأهميّة: "مَن يحكم العالم؟، وكيف؟"، وأنه "أعطى جواباً حاسماً يعكس أوضاعَ العالم الراهنةَ بأمانةٍ وموضوعيّة: ما تزال الدول لاعباً أساسيّاً على صعيد العلاقات الدوليّة، ولكنّها لم تعد تستأثر وحدَها بحكم العالم وتتحكّم بمصير شعوبه".
أستاذ علم الاجتماع د.  إبراهيم عثمان، بين في مداخلته أن العالم كما جاء من معانيه في أبحاث الكتاب "يعني عوالم تتدرج في مستوياتها من مجتمع محلي، إلى مجتمع الدولة، إلى المجتمع العالمي، وبهذا يرتبط مفهوم الحكم والتحكم والسلطات بكل من هذه المستويات".
وأكد أن الدولة الحديثة، خصوصا في البلدان العربية "لم تقض على العلاقات الأولية والطبيعية، ولا على الأسس والسلالات السياسية. ولم تحل الجماعات الطوعية أو الرسمية كلياً مكان العائلات والسلالات، ولا محل العشائر والقبائل".
وبين أن السلالات الحاكمة انتشرت بشكل واسع، ما يعاكس مفهوم الحداثة وعملياتها التي تتصف بسيرورات دستورية وتضامنات مختارة، بينما تعمل السلالات الحاكمة على تشكيل قاعدة لشرعية.
وأشار إلى أن التاريخ شهد منذ القدم محاولات ترسيخ سلطة الجماعة، لضمان استمرارها، ودعم شرعيتها، كما عرف تاريخيا بقدسية الأسلاف، أو تعزيز السلطة الجماعية بالاحتفال بذكرى الأبطال والشهداء والوقائع المشتركة.
وتطرق المحاضر إلى سلطة معنوية قوية ممثلة في العقائد، خصوصا الدينية، لافتا إلى أن الدين "من المصادر المهمة للهوية الجماعية، ومن مرجعيات الهوية المهمة"، مؤكدا أن "الهوية المسيحية ساهمت في إسقاط النظم الشيوعية في روسيا وبولندا، كونها كانت الهوية الوحيدة الممكنة للجميع خارج الحزب الشيوعي".
وربط عثمان الأديان بالعولمة من باب قدرتها على "تكوين شبكات وجماعات وطوائف تخترق الحدود القومية، وتتعدى منطق السيادة. كما يتثاقف الدين والعولمة، خصوصا الآن من خلال وسائل الاتصال، في التعبئة والتجنيد"، بيد أنه  أشار إلى أن "الانتماءات الدينية تتناقض مع العولمة في تحديد الهوية بين الخاص والمعولم. وقد اثبتت التجارب أن الدين يفقد قيمته عندما يكون في السلطة، فلا يعود ملاذاً للمحبطين، ومأوى لمن خاب أملهم في النظام المسيطر".
وعن الدولة، بين عثمان أن المفكرين جعلوا "امتلاك القوة واحتكارها من أسس تكوين الدولة"، وأن ما يميز الدول الحديثة هو قدرتها التأليف والمطابقة بين ثلاثة أنماط من الحدود: الحدود المادية القسرية واحتكار العنف المادي والشرعي، والحدود الاقتصادية، والحدود الإدارية والقانونية.
وأكد أن الدولة ظلت النظام المسيطر، حتى بدأت هذه السيطرة تختل وتضعف، خصوصا في النصف الثاني من القرن العشرين، بسبب وجود الاثنيات المتعددة، وعولمة النشاطات الاقتصادية والمالية، والدمج الإقليمي، وظهور المنظمات فوق القومية، وفعاليات ومنظمات عابرة للقوميات، ما أدى إلى انسحاب الدولة تدريجياً من المشهد الدولي لمصلحة المنظمات الما فوق قومية.
وحدد عثمان أطرافا عديدة تهدد سطلة الدولة اليوم، كالشركات المتعددة الجنسيات والعابرة للحدود، كشركات المال والصناعة النفطية والسيارات والطاقة والاتصال، ومؤسسات الشبكة العنكبوتية وشركاتها، غوغل وابل وفيسبوك وأمازون.
بدوره، بين د.إبراهيم غرايبة أن الكتاب، وبرغم أنه يتخذ طابعا عالميا في الرؤية والتحليل، فإنه يظل يعكس تفكير النخبة الفكرية الفرنسية ورؤيتها للعالم، لافتا إلى أن الكتاب يؤشر إلى خمسة معالم من معالم النظام العالمي: التقاليد السائدة والمتبعة، والقدسي والديني، والدولة، والاقتصاد، والعولمة.
وقال غرايبة إن السلطة اليوم تسير أو تتشكل "وفق مدخلات جديدة إلى جانب القسر والهيمنة، مثل القوة الناعمة والقوة الذكية"، كما أنها تتشارك مع الفضاء العالمي، والتعامل الواقعي مع صعود الفرد وقدرته على التحرر من قسر الدولة وفرصه الجديدة في العمل والتواصل وتخطي الهيمنة والرقابة.
وأكد أنه، وبرغم أن الدولة الحديثة التي تشكلت مصاحبة للثورة الصناعية بدت ثورة على هيمنة العائلات والسلالات الحاكمة والمؤثرة، "فقد ظلت الروابط القرابية والعائلية مؤثرة في الحكم في أنحاء كثيرة في العالم، كما ظلت أيضا مؤثرة في عالم المجتمعات والتجارة والمافيات والاوليغاركيات متحدية التحديث"، مرجحا أنها مرشحة لمواصلة وتجديد تأثيرها في فضاء الشبكية والعولمة، وهو الأمر ينطبق على الدين الذي ظل يقود مسيرة العالم على مدى القرون.
وبين غرايبة أن المؤسسات الدينية تبدلت كثيرا، "وتغير دورها، وانحسر في مجالات كثيرة، وأتاحت الشبكة المجال واسعا للجماعات والأفراد المشاركة الدينية متخطية القيادات والمؤسسات والقيادات الدينية التقليدية، وصارت الشبكات الدينية أداة احتجاج ومناهضة أكثر مما هي أداة تنظيم للمجتمعات والأفراد وهيمنة عليها"، ما طرح بقوة أكبر سؤال علاقة الدين والسياسة.
ولفت إلى صعود "القوة الناعمة" كأداة مؤثرة تستخدمها الدول الكبرى والمؤثرة كما بعض الشركات لبناء التعاون والنفوذ والعلاقات، والعمل على اكتساب الدول والمجتمعات باتجاه مصالحها ومواقفها.
وقال غرايبة أن الشبكة العالمية تأخذ مكانة مهمة وواسعة في التأثير والعمل فإلى جانب الشركات والمنظمات الدولية تنهض شبكات أخرى دبلوماسية واجتماعية وإعلامية وإغاثية وفكرية وطبية، كما تتشكل أيضا مفاهيم وثقافة عالمية مثل قضايا حقوق الإنسان والبيئة والمرأة والتغير المناخي، ويقابلها أيضا شبكات الإرهاب والمافيات والمخدرات والجريمة.
وأكد أن منطقة الشرق الأوسط تشكل حالة صارخة من الشواهد على تطبيقات العولمة ومتوالياتها وتحولاتها، فبعد الربيع العربي الذي عصف بالدول والمجتمعات، صار الشرق الأوسط مسرحا للتأثير الخارجي الإقليمي (تركيا وإيران) والعالمي، وتحولت المنطقة إلى ساحة من الصراعات المدمرة والمنسية.
وفي مداخلته في الندوة، اعتبر الباحث معاذ بني عامر كتاب "مَنْ يحكم العالَم؟" استظهارا لشبكة العلاقات الإنسانية "استظهاراً وصفياً كما هي في واقع الحال، دونما تجاوز لهذا الوصف".
وسعى المحاضر إلى تفكيك هذه العلاقة الوصفية تفكيكاً عقليا، وتجاوزها أخلاقياً، لافتا إلى أن الكتاب يأخذ بعداً يكاد يكون شاملاً لمجمل العلاقات الإنسانية. وأضاف "العنونة تنطوي على مُخاتلة من نوعٍ ما، فقد تنبثق إلى أصحاب النوايا المُسبقة صيغة جاهزة وناجزة حول "مَنْ يحكم العالَم". لكن الكتاب يتجاوز هذا الطرح الجاهز الناجر لدى كثير من القُرَّاء، لناحية وصف شبكة هائلة ومعقدة من العلاقات تضطلع بأدوار جزئية في حُكم العالَم".
وقال بني عامر "إذا كان مارك زوكربيرغ يتمتّع بصلاحيات هائلة للتحكّم بجزء كبير من مصالح البشر، وإنْ بطريقةٍ ناعمة؛ فإن دولة مثل أميركا تتمتّع بقوة هائلة هي الأخرى للتحكّم بجزء كبير من مصالح البشر، ولكن بطريقة خشنة وقاسية هذه المرة". وأضاف "ما بين "زوكربيرغ" وأميركا، ثمة مراتب لبؤر صغيرة تُساهم في حُكم العالَم، أو في حُكم عوالمها بالأحرى، كل من زاويته ومنطقته".
ولفت إلى أن "الصيغة الاستفسارية عمَّن يحكم العالَم هي صيغة مُتعدّدة الإجابات، نظراً لانطواء الحركة الدؤوبة للبشر على مساحات شاسعة من التحكّم، سواء أأخذ هذا التحكّم صيغاً صُغرى كما هو الحال في الأسرة أو القبيلة او أخذ صيغاً كبرى كما هو الحال بالنسبة للشركات العابرة للقارات أو الولايات المتحدة الاميركية".
وقال المحاضر إن وصف شبكة العلاقات يضعنا أمام حقيقة أن البشر يقفون بعضهم فوق بعض؛ عموديا (أدنى/ أعلى)، وجنوحاً ناحية ممارسة لعبة (الضحية/ الجلاد)؛ أو أنساق المظلوميات الأبدية بشكل دائم ومستمر. وفي ما إذا كان هناك سبيل للخروج من هذه التراتبية، بين بني عامر أن هذا سؤال برسم التطوّر الأخلاقي للإنسان بشكلٍ جوهري أساساً، ومدى القدرة على انتقاله من طور "الحيوان العاقل" طور "الإنسان الأخلاقي".
وكان د.إبراهيم بدران قدم مداخلة في بداية الندوة، تلخيصا لأهم ما اشتمل عليه الكتاب من طروحات وقضايا، لافتا إلى أن الكتاب بين أن العولمة نوعت أدوات السيطرة ومواضع الغلبة ومداها، وعرض أهمية الشركات متعددة الجنسيات ونفوذها السياسي والاقتصادي الناتج عن العولمة وعدم التكافؤ الاقتصادي وما يرافق ذلك من تعزيز الاتصالات وخاصة الشبكة العنكبوتية (الانترنت) وخوادمها.
يذكر أن مؤسسة عبدالحميد شومان أسسها ويمولها البنك العربي منذ العام 1978 وأطلق عليها اسم مؤسس البنك. وهي مؤسسة لا تهدف لتحقيق الربح تعنى بالاستثمار في الإبداع المعرفي والثقافي والاجتماعي للمساهمة في نهوض المجتمعات في الوطن العربي من خلال الفكر القيادي، الأدب والفنون، الإبتكار المجتمعي.
ومؤسّسة الفكر العربي هي مؤسّسة دولية مستقلّة غير ربحيّة، ليس لها ارتباط بالأنظمة أو بالتوجّهات الحزبيّة أو الطائفيّة، وهي مبادرة تضامنيّة بين الفكر والمال لتنمية الاعتزاز بثوابت الأمّة ومبادئها وقيمها وأخلاقها بنهج الحريّة المسؤولة، وهي تُعنى بمختلف مجالات المعرفة وتسعى لتوحيد الجهود الفكرية والثقافية وتضامن الأمّة والنهوض بها والحفاظ على هويّتها.