ـ بعد الاطلاع على الدستور،

ـ وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 سنة 1960 والقوانين المعدلة له،

ـ وعلى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

ـ وعلى القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي.

ـ وعلى القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له،

ـ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،

ـ وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،

ـ وعلى المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية والمعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982،

وعلى قانون رقم 16 لسنة 1986 بالموافقة على الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف،

ـ وعلى القانون رقم 18 لسنة 1995 بالموافقة على اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية،

ـ وعلى القانون رقم 2 لسنة 1998 بالموافقة على انضمام دولة الكويت الى اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية،

ـ وعلى القانون رقم 64 لسنة 1999 في شأن حقوق الملكية الفكرية،

ـ وعلى القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والمعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2016،

ـ وعلى قانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة والقوانين المعدلة له،

ـ وعلى القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع،

ـ وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية،

ـ وعلى القانون رقم 35 لسنة 2014 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية،

ـ وعلى القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والمعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015.

ـ وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016،

ـ وافق مجلس الأمة على القانون التالي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

المادة الأولى

يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتسري أحكامه على المصنفات والحقوق المجاورة القائمة وقت العمل به.

المادة الثانية

يلغى القانون رقم 64 لسنة 1999م في شأن حقوق الملكية الفكرية، كما يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة

يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به، وتظل اللوائح والقرارات المعمول بها نافذة فيها لا يتعارض مع أحكامه حتى تعدل أو تلغى.

المادة الرابعة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعلم به من اليوم التالي لتاريخ نشره وعلى الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكامه.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

الباب الأول

التعريفات ونطاق الحماية

مادة 1

في تطبيق هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1 ـ المصنف: كل عمل مبتكر أدبي أو فني أو علمي أيا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض منه.

2 ـ الابتكار: الطابع الإبداعي الذي يسبغ الأصالة والتميز على المصنف.

3 ـ المؤلف: الشخص الذي يبتكر المصنف، وبعد من يذكر اسمه على المصنف أو ينسب إليه عند نشره مؤلفه، ما لم يقم الدليل على غير ذلك.

كما يعتبر مؤلفا للمصنف من ينشره دون ذكر اسمه أو باسم مستعار بشرط ألا يقوم شك في معرفة حقيقة شخصة، فإذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء أكان شخصا طبيعيا أم اعتبارا ممثلا للمؤلف في مباشرة حقوقه إلى أن يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف.

4 ـ المصنف الجماعي: مصنف يضعه أكثر من شخص بتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بإدارته ونشره باسمه ولحسابه، ويندمج عمل مؤلفيه في الهدف الذي قصد إليه هذا الشخص، دون أن يحدد حق خاص لأي من المؤلفين على مجموع المصنف ومن ذلك الموسوعات العلمية والمختارات الأدبية.

5 ـ المصنف المشترك: مصنف لا يندرج ضمن المصنفات الجماعية ويشارك في تأليفه أكثر من مؤلف، سواء تحدد نصيب كل منهم أم لم يُحدد.

6 ـ المصنف المشتق: مصنف يستمد أصله من مصنف سابق الوجود كالترجمات والتوزيعات الموسيقية ومجموعات التعبير الفلكلوري والتراث الشعبي متى كان تتمتع بالابتكار من حيث اختيار محتوياتها أو ترتيبها.

7 ـ الفلكلور الوطني: الفنون الموروثة والمعارف والتعبيرات والأداءات التقليدية ومن ذلك المأثورات الشعبية الشفوية أو الكتابية أو الموسيقية أو الحركية أو أي مما سبق مما يمكن تجسيده على نحو ملموس في عناصر تعكس هذه الفنون الموروثة والمعارف التقليدية والتراث التقليدي الذي نشأ أو استمر في دولة الكويت، ومن ذلك على وجه الخصوص:

أ ـ التعبيرات الشفوية مثل الحكايات أو الأحاجي والألغاز والأشعار سواء بالفصحى أم العامية وغيرها من الأشعار والمأثورات.

ب ـ التعبيرات الموسيقية مثل الأغنيات الشعبية المصحوبة بموسيقى، والموسيقات الشعبية.

ج ـ التعبيرات الحركية مثل الاداءات الحركية الشعبية والمسرحيات والأشكال الفنية.

د ـ التعبيرات الملموسة مثل منتجات الفن الشعبي ومن ذلك الفن التشكيلي والرسومات أيا كانت الخطوط أو الألوان المستخدمة، ومنتجات الحفر والنحت والخزف والطين والمنتجات المصنوعة من الأخشاب وما يرد عليها من تطعيمات مختلف، ومنتجات الخوص والموزاييك والمعادن والجواهر والمنسوجات وأشغال الإبرة والسجاد والملبوسات والحقائب والآلات الموسيقية والأشكال المعمارية وغيرها.

8 ـ الحقوق المجاورة: الحقوق اللصيقة بحق المؤلف والمماثلة لها في بعض الوجوه (حق الأداء العلني ـ حقوق منتجي التسجيلات الصوتية ـ حقوق هيئات الإذاعة).

9 ـ اصحاب الحقوق المجاورة: الأشخاص الذين يقومون بإيصال عمل المؤلف الى الجمهور وهم: فنانو الأداء ـ منتجو التسجيلات الصوتية ـ هيئات الإذاعة.

10 ـ فنانو الأداء: الممثلون والمغنون والملقون والمنشدون والعازفون والموسيقيون والراقصون وفنانو الاداء الحركي الذين يرتبط أداؤهم بمصنفات أدبية أو فنية تخضع لأحكام هذا القانون أو آلت إلى الملك العام، أو يؤدون فيها بصورة أو بأخرى، بما في ذلك التعبيرات الفلكلورية.

11 ـ منتج التسجيلات الصوتية: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يسجل لأول مرة تسجيلا صوتيا أو أصواتا لأي أداء ويضطلع بمسؤولية هذا العمل.

12 ـ الإذاعة: البث السمعي أو المرئي أو السمعي المرئي لمصنف أو لأداء أو لتسجيل صوتي أو لتسجيل مصنف أو أداء وإيصال ذلك الى الجمهور بطريقة لاسلكية بما في ذلك البث عبر الأقمار الصناعية.

13 ـ الأداء العلني: أي عمل من شأنه إتاحة المصنف بأي صورة من الصور للجمهور كالتمثيل أو الإلقاء أو العزف أو البث بحيث يتصل الجمهور بالمصنف عن طريق الأداء أو التسجيل الصوتي أو المرئي أو المسموع أو المسموع المرئي اتصالا مباشرا.

التوصيل العلني: البث السلكي أو اللاسلكي لمصنف أو لأداء أو لتسجيل صوتي أو لبرنامج إذاعي يمكن تلقيه عن طريق البث وحده لغير أفراد العائلة. والأصدقاء المقربين، في غير مكان البث أيا كان الزمان أو المكان الذي يتم فيه التلقي أو طريقته.

14 ـ التجميع: هو أي شك لمن أشكال جمع البيانات أو المواد الأخرى التي تدخل ضمن نطاق الابداعات الفكرية بسبب انتقاء أو ترتيب محتوياتها.

15 ـ قواعد البيانات: مجموعة المواد أو البيانات التي تجمع بشكل متناسق أو بانتقاء أو ترتيبها بطريقة مبتكرة.

16 ـ التثبيت: كل تجسيد للأصوات أو لأي تمثيل لها ويمكن من خلاله سماعها أو استنساخها أو نقلها باستخدام أي جهاز.

17 ـ المصنف السمعي المرئي: المصنف الذي يتكون من سلسلة من الصور ذات الصلة ببعضها البعض والتي تهدف في جوهرها الى ان تعرض مع الأصوات المصاحبة لها ان وجدت وذلك من خلال استخدام آلات أو اجهزة مثل أجهزة العرض أو أجهزة المشاهدة أو المعدات الالكترونية بغض النظر عن طبيعة الأشياء المادية التي تتجسد من خلالها المصنفات مثل الأفلام أو الأشرطة.

18 ـ التوزيع: إتاحة المصنف أو نسخ منه للعامة عن طريق البيع أو بأي طريقة أخرى.

19 ـ التأجير: إتاحة المصنف للاستخدام لفترة محددة من الوقت بهدف الحصول على فائدة اقتصادية أو تجارية مباشرة كانت أو غير مباشرة.

20 ـ هيئة الإذاعة: كل شخص طبيعي أو اعتباري أو جهة منوط بها أو مسؤولة عن البث الإذاعي اللاسلكي السمعي أو المرئي أو السمعي المرئي.

منتج المصنف السمعي أو المرئي أو السمعي المرئي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يبادر الى إنجاز مصنف سمعي أو مرئي أو مصنف سمعي مرئي ويضطلع بمسؤولية هذا الانجاز.

21 ـ النشر: أي عمل من شأنه إتاحة مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أي أداء للجمهور بأي طريقة.

22 ـ الناشر: شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بنشر مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج اذاعي أو أي أداء للجمهور بأي طريقة.

23 ـ النسخ: عمل نسخة أو أكثر من مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج اذاعي، أو أي أداء في أي شكل أو صورة، بما في ذلك التحميل أو التخزين أو التثبيت الالكتروني الدائم أو المؤقت، وأيا ما كانت الطريقة أو الأداة المستخدمة في النسخ.

24 ـ الملك العام: هو الملك الذي تؤول اليه جميع المصنفات والحقوق المجاورة الخارجة عن نطاق الحماية أو التي تنقضي مدة حماية الحقوق المالية عليها.

25 ـ المنظمة: منظمة التجارة العالمية.

26 ـ الاتفاقية: اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية.

27 ـ الوزير: وزير الإعلام.

28 ـ المكتبة: مكتبة الكويت الوطنية.

29 ـ المجلس: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

مادة 2

تشمل الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الكويتيين، والأجانب المقيمين إقامة دائمة في دولة الكويت، والأجانب من رعايا إحدى الدول الأعضاء في الاتفاقية أو في المنظمة ومن في حكمهم.

ويعتبر في حكم المنتمين للدول الأعضاء:

أولا: فيما يتعلق بحقوق المؤلف:

1 ـ المؤلفون من رعايا إحدى الدول الأعضاء في الاتفاقية أو في المنظمة عن مصنفاتهم سواء كانت منشورة أم لم تنشر.

2 ـ المؤلفون من غير رعايا إحدى الدول الأعضاء عن مصنفاتهم التي تنشر لأول مرة في إحدى الدول الأعضاء أو في إحدى الدول غير الأعضاء وإحدى الدول الأعضاء في آن واحد، ويعد المصنف منشورا في آن واحد في عدة دول اذا ظهر في دولتين أو أكثر خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره لأول مرة ولا يعد نشرا تمثيل مصنف مسرحي موسيقي أو سينمائي أو أداء مصنف موسيقي أو القراءة العلمية لمصنف أدبي أو النقل السلكي أو إذاعة المصنفات الأدبية أو الفنية أو عرض مصنف فني وتنفيذ مصنف معماري.

3 ـ منتجو ومؤلفو المصنفات السمعية المرئية الذي يكون مقرهم أو محل إقامتهم في إحدى الدول الأعضاء.

4 ـ مؤلفو المصنفات المعمارية المقامة في إحدى الدول الأعضاء أو المصنفات الفنية الأخرى الداخلة في مبنى أو منشأة أخرى كائنة في إحدى الدول الأعضاء.

ثانيا: فيما يتعلق بالحقوق المجاورة لحقوق المؤلف:

1 ـ فنانو الأداء اذا توافرت في شأنهم إحدى الحالات الآتية:

أ ـ إنجاز الأداء في دولة عضو في الاتفاقية في المنظمة.

ب ـ تفريغ الأداء في تسجيلات صوتية ينتمي منتجها لدولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة أو إتمام التسجيل الأول للصوت في اقليم دولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة.

ج ـ بث الأداء عن طريق هيئة إذاعة يقع مقرها في دولة عضو في الاتفاقية أو المنظمة وباستخدام جهاز إرسال يقع ايضا في دولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة.

2 ـ منتجو التسجيلات الصوتية اذا كان التسجيل الاول للصوت قد تم في دولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة.

3 ـ هيئات الإذاعة التي يقع مقرها في اقليم دولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة متى كان البرنامج الإذاعي قد بث من جهاز إرسال يقع ايضا في اقليم دولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة.

ويتمتع مواطنو الدول الأعضاء في الاتفاقية أو في المنظمة بأي ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها أي قانون آخر لرعايا أي دولة فيما يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ما لم يكن مصدر هذه الميزة أو الأفضلية أو الحصانة الآتي:

1 ـ اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات التعاون القانوني.

2 ـ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة السارية قبل تاريخ نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية في دولة الكويت.

مادة 3

تسري الحماية التي يقررها هذا القانون لحقوق المؤلفين على المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أو المعارف أيا كان نوع هذه المصنفات أو طريقة التعبير عنها، أو أهميتها أو الغرض من تأليفها أو تصنيفها، وتشمل بصفة خاصة ما يأتي:

1 ـ المواد المكتوبة كالكتب والكتيبات وغيرها.

2 ـ المصنفات التي تلقى شفاهة كالمحاضرات والخطب والأشعار والأناشيد والأهازيج وما يماثلها.

3 ـ المؤلفات المسرحية والتمثيليات والاستعراضات، ونحو ذلك من العروض التي تؤدي بالحركة أو الصوت أو بهما معا.

4 ـ المصنفات التي تبث عبر الإذاعة.

5 ـ أعمال الرسم وأعمال الفن التشكيلي، والعمارة والفنون الزخرفية والحياكة الفنية والنحت والنقش والطباعة على الحجر ونحوها.

6 ـ المصنفات السمعية والمرئية أو السمعية المرئية.

7 ـ أعمال الفنون التطبيقية سواء أكانت حرفية أم صناعية.

8 ـ أعمال التصوير الفوتوغرافي أو ما يماثله.

9 ـ الصور التوضيحية، والخرائط الجغرافية، والتصاميم، والمخططات، والرسوم (الكروكية) والأعمال التشكيلية المتصلة بالجغرافيا، والطبوغرافيا، وفن العمارة والعلوم.

10 ـ المصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا، أو العمارة أو العلوم.

11 ـ برمجيات الحاسب الآلي بأي لغة أو مستوى كانت.

12 ـ المصنفات المشتقة وذلك دون إخلال للحماية المقررة للمصنفات التي اشتقت منها مثل مصنفات الترجمة، مصنفات التلخيص، أو التعديل أو الشرح أو التحقيق أو غير ذلك من أوجه التحوير.

13 ـ المصنفات الجماعية مثل الموسوعات والمختارات التي تعد مبتكرة من حيث محتوياتها، أو ترتيبها وتبويبها، سواء كانت هذه المصنفات أدبية أم فنية أم علمية.

14 ـ مصنفات التجمع مثل قواعد البيانات سواء أكانت بشكل مقروء آليا أم بأي شكل آخر، والتي تعد مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها أو ترتيبها أو تبويبها.

15 ـ مجموعات المصنفات أيا كان نوعها متى ما كانت هذه المجموعات مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها أو ترتيبها أو تبويبها، وذلك دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات الأصلية.

كما تسري الحماية على مجموعات التعبيرات (الفولكلورية) للتراث الشعبي والمختارات منها.

مادة 4

لا تسري الحماية المقررة وفقا لأحكام هذا القانون على ما يأتي:

1 ـ الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل ومفاهيم الرياضيات والمبادئ والحقائق المجردة والاكتشافات والبيانات ولو كان معبرا عنها أو موصوفة أو موضحة في مصنف.

2 ـ الوثائق الرسمية أيا كانت لغتها الأصلية، أو اللغة المنقولة اليها مثل نصوص القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقات الدولية والاحكام القضائية وأحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي.

3 ـ الأخبار أو الأحداث اليومية التي تعد مجرد معلومات صحافية وتسري الحماية على مجموع ما تقدم اذا تميز جمعها بالابتكار في الترتيب أو العرض أو التصنيف.

مادة 5

الفولكلور الوطني ملك عام للشعب يحدده ويرعاه ويدعمه ويباشر حقوق المؤلف الأدبية والمالية عليه المجلس.

الباب الثاني

حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

الفصل الأول: حقوق المؤلف

أولا: الحقوق الأدبية

مادة 6

للمؤلف وخلفه العام على مصنفه حقوق أدبية دائمة غير قابلة للتنازل عنها أو الحجز عليها، ويعد باطلا بطلانا مطلقا أي تصرف يقع عليها، وتشمل هذه الحقوق ما يأتي:

أولا: الحق في تقرير نشر المصنف لأول مرة.

ثانيا: الحق في نسبة المصنف الى مؤلفه. ثالثا: الحق في منع اي مساس او تعديل للمصنف يكون من شأنه تشويهه او تحريفه، او يؤدي الى الاضرار بشرف المؤلف او سمعته او مكانته.

مادة 7

للمؤلف، اذا طرأت اسباب جدية، ان يطلب من المحكمة لكلية منع طرح مصنفه و سحبه من التداول لادخال تعديلات جوهرية عليه رغم تصرفه في حق الاستغلال المالي.

واذا اجيب المؤلف الى طلبه، فلمن آلت اليه حقوق الاستغلال المالي الحق في طلب تعويض تقدره المحكمة.

مادة 8

يباشر المجلس الحقوق الادبية المنصوص عليها في المادة 6 وذلك اذا توفي المؤلف الكويتي دون وجود وارث له، وكذلك في حالة المصنفات التي لا يعلم مؤلفها.

ثانيا: الحقوق المالية

مادة 9

يتمتع المؤلف وخلفه العام والموصي له بحق استئثاري في اجازة او منع اي استعمال او استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه وبخاصة عن طريق النشر او النسخ اوالبث الاذاعي او اعادة البث الاذاعي العلني اوالتوصيل العلني اوالترجمة او التحوير او التأجير او الاتاحة للجمهور بما في ذلك اتاحته عبر اجهزة الحاسب الآلي او من خلال شبكات الانترنت او شبكات المعلومات او شبكات الاتصالات وغيرها من الوسائل.

ويستنفد الحق الاستئثاري للتوزيع عند اول بيع للنسخة الاصلية للمصنف، ويسمح لمشتري المصنف الاصلي المحمي ببيعه او التخلي عنه او ادارته من دون اذن صاحب الحق.

ولا ينطبق الحق الاستئثاري في التأجير على برامج الحاسب الآلي اذا لم تكن هي المحل الاساسي للتأجير، ولا على تأجير المصنفات السمعية البصرية متى كان لا يؤدي الى انتشار نسخ على نحو يلحق ضررا ماديا بصاحب الحق الاستئثاري المشار اليه.

مادة 10

يباشر المجلس الحقوق المالية على المصنفات التي يتوفى مؤلفها الذي يحمل الجنسية الكويتية دون ان يكون له وارث او موصى له، وعلى المصنفات التي لا يعلم مؤلفها.

مادة 11

للمولف ان يتقاضى المقابل النقدي او العيني الذي يراه عادلا نظير نقل حق او اكثر من حقوق الاستغلال المالي لمصنفه الى الغير.

ويشترط لانعقاد تصرف المؤلف في أي من حقوقه المالية على المصنف ان يكون مكتوبا وان يحدد فيه صراحة وعلى نحو تفصيلي كل حق يكون محلا للتصرف على حده وبيان مداه والغرض منه، ومدة الاستغلال المتنازل عنها ومكان هذا الاستغلال. ويبقى المؤلف مالكا لكل ما لا يتم التنازل عنه على النحو السابق، كما لا تعد اجازته باستغلال اي من حقوقه المالية اجازة باستغلال اي حق مالي آخر يتمتع به على المصنف.

مادة 12

مع عدم الاخلال بالاستثناءات الواردة على حق المؤلف في هذا القانون يخضع نقل الحقوق المالية المتعلقة بمصنفات برامج الحاسب الآلي وتطبيقاته وقواعد البيانات لترخيص التعاقد الوارد بالبرنامج او الملصق عليه، سواء ظهر على الدعامة الحاملة للبرنامج ام ظهر عند تحميل او تخزين البرنامج في شاشة الحاسب الآلي، ويكون مشتري البرنامج او مستخدمه ملزما بالشروط الواردة في ذلك الترخيص ما لم يكن مخالفا للنظام العام او الآداب.

مادة 13

لا يترتب على تصرف المؤلف، بأي صورة كانت في النسخة الاصلية من مصنفه نقل اي من حقوقه المالية الى المتصرف اليه، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

مادة 14

يجوز الحجز على الحقوق المالية للمؤلف على مصنفه المنشور في حال صدور حكم من المحكمة ضده، ولا يجوز الحجز على الحقوق المالية عن المصنفات التي يموت مؤلفها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة انه استهدف نشرها قبل وفاته.

مادة 15

يقع باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف للمؤلف في مجموع انتاجه الفكري المستقبلي.

الفصل الثاني

الحقوق المجاورة

أولا: الحقوق الادبية

مادة 16

يتمتع فنانو الاداء وخلفهم العام والموصى لهم على الاداء بحقوق ادبية دائمة غير قابلة للتنازل عنها او الحجز عليها، وتشمل ما يأتي:

1- نسبة الاداء - حيا كان او مسجلا - الى مؤديه.

2- منع اي تعديل او تغيير من شأنه تشويه او تحريف الاداء، او الاضرار بشرف او سمعة او مكانة المؤدي.

مادة 17

يتمتع فنانو الاداء بالحقوق المالية الآتية:

أ- الحق في اجازة او منع توصيل ادائهم الى الجمهور او نشر او بث او الاتاحة العلنية او التأجير او التسجيل الاصلي للاداء او اي من نسخة او للاداء المسجل عبر اي وسيلة، وتأجير الاداء الاصلي او نسخ منه لغرض تجاري مباشر او غير مباشر بغض النظر عن ملكية الاصل او النسخ المؤجرة.

ب - الحق في اجازة او منع تثبيت الاداء على تسجيل صوتي او اي وسيلة اخرى.

ج- الحق في اجازة او منع نسخ ادائهم المثبت في تسجيل صوتي اواي وسيلة اخرى.

ويشترط لانعقاد التصرف في الحقوق المقررة للمؤدين بموجب هذه المادة ان يكون مكتوبا وان يحدد فيه صراحة وعلى نحو تفصيلي كل حق على حدة مع بيان مدى الحق محل التصرف والغرض منه ومدته ومكانه.

ولا يسري حكم هذه المادة على اي تسجيل لفناني الاداء لادائهم ضمن اي تسجيل سمعي مرئي ما لم يتم الاتفاق كتابة على غير ذلك.

مادة 18

يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحقوق المالية الآتية:

أ- الحق في اجازة او منع اي استغلال لتسجيلاتهم بأي طريقة كانت ويحظر استغلال تلك التسجيلات بغير موافقة كتابية مسبقة منه، ويعد بوجه خاص استغلالا محظورا في هذا المعنى نسخها لغرض تجاري بطريقة مباشرة او غير مباشرة او تأجيرها او البث الاذاعي لها او اتاحتها عبر اجهزة الحاسب الآلي او غيرها من الوسائل.

ب - الحق في اجازة او منع الاتاحة العلنية للتسجيل الصوتي بوسائل سلكية او لاسلكية او عبر اجهزة الحاسب الآلي او غيرها من الوسائل في المكان والوقت الذي يختاره كل منهم.

ويشترط لانعقاد التصرف في الحقوق المقررة لمنتجي التسجيلات الصوتية بموجب هذه المادة ان يكون مكتوبا وان يحدد فيه صراحة وعلى نحو تفصيلي كل حق على حدة مع بيان مدى الحق محل التصرف والغرض منه ومدته ومكانه.

مادة 19

تتمتع هيئات الاذاعة دون غيرها بالحقوق المالية الآتية:

أ - اجازة او منع استغلال تسجيلاتها وبرامجها الاذاعية.

ب - اجازة او منع اي نقل او توصيل او اتاحة او نسخ او تثبيت او تأجير او بث أو اعادة بث لبرامجها أو تسجيلاتها الى الجمهور بأي وسيلة كانت، بما في ذلك الازالة او التعطيب او الاتلاف لزى حماية تقنية لهذه البرامج والتسجيلات كالتشفير او غير ذلك.

ويشترط لانعقاد التصرف في الحقوق المقررة لهيئات الاذاعة بموجب هذه المادة ان يكون مكتوبا وان يحدد فيه صراحة وعلى نحو تفصيلي كل حق على حدة مع بيان مدى الحق محل التصرف والغرض منه ومدته ومكانه.

مادة 20

تسري الاحكام المنظمة لتصرف المؤلف في حقوقه المالية الواردة في هذا القانون، وتلك الواردة في الاتفاقية على جميع تصرفات اصحاب الحقوق المجاورة في حقوقهم المالية.

واذا انقضت مدة حماية الحقوق المالية المنصوص عليها في هذا القانون دون وجود خلف عام لل‍مؤدي الذي يحمل الجنسية الكويتية، او في حالة المصنفات المجهولة المصدر يباشر المجلس الحقوق الادبية المنصوص عليها في هذه المادة.

الفصل الثالث

مدة الحماية

مادة 21

1- تكون حماية حق المؤلف على مصنفه مدى حياته، ولمدة خمسين سنة بعد وفاته.

2- تحسب مدة الحماية للمصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقي حيا من مؤلفيها.

3- مدة حماية المصنفات التي يكون المؤلف لها شخصا اعتباريا او مجهول الاسم هي خمسون سنة من تاريخ اول نشر مشروع للمصنف، واذا عرف اسم المؤلف قبل نهاية الخمسين سنة تكون مدة الحماية المدة المنصوص عليها في البند (1).

4- اذا كان المصنف مكونا من عدة اجزاء او مجلدات بحيث تتنشر منفصلة او على فترات، فيعد كل جزء او مجلد منها مصنفا مستقلا بالنسبة لحساب مدة الحماية.

5- مدة الحماية بالنسبة للمصنفات السمعية، والمرئية، والسمعية المرئية والافلام والمصنفات الجماعية للشخص الاعتباري، وبرمجيات الحاسب الآلي هي خمسون سنة من تاريخ اول عرض او نشر مشروع للمصنف بغض النظر عن اعادة النشر.

6- مدة الحماية لاعمال الفنون التطبيقية (سواء كانت حرفية او صناعية) والصورالفوتوغرافية هي خمسون سنة من تاريخ اول عرض او نشر مشروع للمصنف بغض النظر عن اعادة النشر. ويبدأ حساب المدة المشار إليها بعد وفاة المؤلف اعتبارا من الأول من شهر يناير من السنة التي تلي الوفاة.

مادة 22

1- مدة الحماية لفناني الأداء خمسون سنة من تاريخ الأداء الأول.

2- مدة الحماية لمنتجي التسجيلات السمعية والمؤدين خمسون سنة من تاريخ التسجيل أو النشر أيهما أبعد.

3- مدة الحماية لهيئات الإذاعة عشرون سنة اعتبارا من نهاية السنة الميلادية التي تم خلالها بث البرامج او المواد المذاعة، وتنقضي الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفها بمضي خمسين سنة اعتبارا من الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التالية للسنة التي يتم فيها النشر.

الفصل الرابع

أحكام خاصة ببعض المصنفات

مادة 23

يكون للشخص الطبيعي او الاعتباري الذي وجه الى ابتكار المصنف الجماعي ان يباشر وحده حقوق المؤلف الأدبية والمالية عليه ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

مادة 24

يعتبر كل مؤلف في المصنف المشترك شريكا بالتساوي في الحقوق المالية ما لم يتفق كتابه على غير ذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز لأي منهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف الا باتفاق مكتوب.

مادة 25

إذا ابتكر المصنف لحساب شخص آخر فإن حقوق التأليف تعود للمؤلف المبتكر إلا إذا اتفق كتابة على غير ذلك.

ومع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة السابقة، إذا ابتكر العامل أثناء استخدامه مصنفا متعلقا بأنشطة أو أعمال صاحب العمل أو استخدم في سبيل التوصل إلى ابتكار هذا المصنف خبرات أو معلومات أو أدوات أو آلات أو مواد صاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه فإن حقوق التأليف تعود لصاحب العمل مع مراعاة الجهد الفكري للعامل إلا إذا اتفق كتابه على غير ذلك.

وتكون حقوق المؤلف للعامل اذا كان المصنف المبتكر من قبله لا يتعلق بأعمال صاحب العمل ولم يستخدم العامل خبرات صاحب العمل أو معلوماته او ادواته او مواده الأولية في التوصل الى هذا الابتكار ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

مادة 26

المصنفات التي لا تحمل اسم مؤلفها، او التي تحمل اسما مستعارا، يعد الناشر لها مفوضا من المؤلف في مباشرة الحقوق المقررة له في هذا القانون ما لم يثبت عكس ذلك.

مادة 27

لا يجوز لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع اصلها او نسخا منها دون اذن صاحبها، ما لم يتفق على خلافه.

ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علنا او كانت تتعلق بأشخاص ذوي صفة رسمية او عامة او يتمتعون بشهرة محلية او عالمية، على ألا يترتب على عرض الصورة او تداولها في هذه الحالات مساس بشرف الشخص او بسمعته واعتباره.

ويجوز للشخص الذي تمثله الصورة ان يأذن بنشرها في الصحف وغيرها من وسائل النشر حتى ولو لم يسمح بذلك المصور، ما لم يتفق على غير ذلك.

وتسري الأحكام السابقة على الصور أيا كانت الطريقة التي نفذت بها من رسم او حفر او اي وسيلة اخرى.

مادة 28

لا يترتب على حقوق مؤلف المصنف الفوتوغرافي منع الغير من التقاط صور جديدة للشيء المصور، ولو اخذت من ذات المكان وذات الظروف التي اخذت فيها الصور الأولى.

الفصل الخامس

القيود والاستثناءات على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

مادة 29

مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية والمالية طبقا لأحكام هذا القانون، لا يعد استعمال الغير للمصنف بأي وجه من الوجوه اعتداء على حق المؤلف، شريطة ألا يتعارض هذا الاستعمال مع الاستغلال العادي للمصنف ولا يلحق ضررا بالمصالح المشروعة للمؤلف، ويدخل في عداد الاستعمال المشروع على وجه الخصوص ما يأتي:

أولا: أداء المصنف في اجتماعات داخل اطار عائلي أو لطلبة داخل منشأة تعليمية أو خارجها مادام ذلك يتم بدون تحصيل مقابل مالي مباشر أو غير مباشر.

ثانيا: نسخ المصنف الأصلي للاستعمال الشخصي المحض للناسخ بأي طريقة كانت وبشرط ان يكون المصنف قد نشر بصورة مشروعة وأن يكون قد حصل على النسخة الأصلية بشكل مشروع وبشرط ألا يخل هذا النسخ بالاستغلال العادي للمصنف أو يلحق ضررا بالمصالح المشروعة لصاحب الحق.

ثالثا: الاستشهاد بفقرات من ذلك المصنف في مصنف آخر، بشرط أن يكون الاستشهاد متمشيا مع العرف الجاري، وأن يكون بالقدر الذي يسوغه الهدف المنشود، وأن يذكر المصدر، واسم المؤلف، وينطبق ذلك على الخلاصات الصحافية المنقولة من الصحف والدوريات.

رابعا: نسخ أجزاء قصيرة من المصنف لأغراض التدريس والأغراض التعليمية في المنشآت التعليمية وذلك فقط في حدود الهدف المنشود، ويشترط في هذا الشأن ما يأتي:

1- ألا يتم النسخ لغرض تجاري، أو بقصد الربح.

2- أن يكون النسخ في مرة او مرات وأوقات منفصلة غير متصلة.

3- ان يشار الى اسم صاحب الحق وعنوان المصنف على كل نسخة.

خامسا: عمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب الآلي بمعرفة الشخص الذي حصل على النسخة الأصلية بصورة مشروعة لاستخدامها في أحد الأغراض الآتية:

1- تعديل أو تحوير النسخة الأصلية للبرنامج بما يتلاءم مع احتياجات المرخص له بالتشغيل.

2- دراسة الأفكار والنظريات التي يقوم عليها من خلال الهندسة العكسية.

3- تعديل اللغة التي كتبت بها اللغة الأصلية للبرنامج من لغة المصدر إلى لغة الآلة.

4- الحفظ او الإحلال عند فقد النسخة الأصلية أو تلفها.

5- إعداد مواد او برامج يتعامل بها مع البرنامج الأصلي.

6- تعديل الأخطاء الواردة في البرنامج او تصويبها لزيادة فاعلية التشغيل ورفع كفاءته.

7- اختبار البرنامج وتأمين الشبكة التي يشكل جزءا منها.

سادسا: نقل او نسخ المقالات المنشورة في الصحف والدوريات عن موضوعات جارية او المصنفات المذاعة ذات الطابع المماثل بشرط ذكر المصدر بوضوح واسم المؤلف ان وجد.

سابعا: نسخ أي مصنف إذاعي يمكن ان يشاهد او يسمع بمناسبة عرض احداث جارية عن طريق التصوير الثابت او المتحرك، بشرط ان يكون ذلك في حدود الهدف المراد تحقيقه، مع ضرورة الإشارة الى المصدر بصورة واضحة.

ثامنا: نسخ الخطب وغيرها من المصنفات المشابهة المعروضة علنا على الجمهور، وذلك إذا تم النسخ من قبل وسائل الإعلام مع ذكر اسم المؤلف بوضوح، وللمؤلف ان يحتفظ بحق نشر هذه المصنفات بالطريقة التي يراها.

تاسعا: انتاج تسجيلات مؤقتة من قبل هيئات البث الإذاعي بوسائلها الخاصة، دون الحاق الضرر بحقوق المؤلف وذلك بنسخة واحدة او اكثر لأي مصنف محمي يرخص لها بإذاعته او عرضه، على ان تتلف جميع النسخ في مدة لا تجاوز سنة من تاريخ اعدادها، او مدة اطول بموافقة المؤلف، ويجوز الاحتفاظ بنسخ من هذا التسجيل ضمن محفوظات رسمية إذا كانت لتسجيل وثائقي فريد.

عاشرا: نقل مقتطفات قصيرة من مصنفات سبق نشرها، او رسوم، او صور، او تصميمات، او خرائط الى الكتب المدرسية المعدة لمناهج التعليم وإلى كتب التاريخ والآداب والفنون، على أن يكون هذا النقل بقدر الضرورة، وأن يذكر اسم المصنف، واسم المؤلف.

حادي عشر: تبادل الوثائق بين المكتبات، وذلك عن طريق الفاكس او البريد او النقل الإلكتروني الآمن شريطة ان يحذف الملف على الفور بعد طباعة نسخة ورقية من المصنف لبحث غير تجاري أو للاستخدام الشخصي لرواد المكتبة المستقبلة.

ثاني عشر: الأرشيف والمكتبات والمتاحف وصالات العرض التي تمولها الحكومة ويكون لها توزيع بنسخ من المصنفات كجزء من نشاطها وفقا لما يأتي:

أ- يسمح لهذه المؤسسات نسخ مجموعة المصنفات لديها لغرض توفير نسخ احتياطية ولغرض الحفظ وتحويل المصنف الى شكل رقمي تلبية لتطوير حاجات تلك الجهات وتشغيلها الكترونيا.

ب- إذا كان المصنف او نسخة منه ضمن مجموعة لدى إحدى الجهات المشار إليها وكانت غير مكتملة، يجوز لها إكمال الأجزاء المفقودة أو شرائها من احدى هذه الجهات.

ج- المصنف الذي يجب توافره في مجموعاتها في شكلها المختار، اذا كان ليس بإمكانها ايجاد تلك المصنفات في هذا الشكل المعين في السوق او عن طريق الناشر.

د- نسخ المصنف عند استحالة الحصول على اجازة من المؤلف او صاحب الحق او عندما لا يكون المصنف متاحا للبيع او النشر.

هـ- المصنفات المنسوخة وفقا للبنود السابقة يمكن استخدامها لأغراض شخصية او دراسية في داخل المبنى معا وبدون المعدات الإلكترونية، كما يمكن اعارتها للمستخدم.

ثالث عشر: تصوير نسخة من المصنف بواسطة المكتبات العامة أو مراكز التوثيق غير التجارية وذلك بالشروط الآتية:

أ- ان يكون النسخ بغرض تلبية طلب شخص طبيعي لأغراض الدراسة او البحث.

ب- ان يكون النسخ بهدف المحافظة على النسخة الأصلية او لتحل النسخة محل النسخ التي تفقد او تتلف او تصبح غير صالحة للاستخدام وأن يستحيل الحصول على بديل لها بشروط معقولة.

رابع عشر: استخدام المصنف لأغراض الكاريكاتير والمحاكاة والتقليد دون إلحاق ضرر بالمؤلف، مع ذكر اسمه. خامس عشر: تسهيل وصول المصنف لشخص ذي إعاقة دون إذن المؤلف عن طريق الاتصال الإلكتروني واتخاذ اي خطوات وسيطة لتحقيق هذا الهدف، وذلك وفقا للشروط الآتية:

أ ـ ان يكون الشخص الذي يرغب في اتخاذ هذا النشاط لديه حق الوصول الشرعي الى هذا المصنف او نسخة منه.

ب ـ ان يحول المصنف الى شكل يسهل الاطلاع عليه، وذلك باستخدام اي وسائل مطلوبة لتصفح المعلومات في حدود ما يمكن وصول الاشخاص ذوي الإعاقة الى المصنف، ولكن لا يقوم بأي تغييرات غير تلك اللازمة لوصول الأشخاص من ذوي الإعاقة الى المصنف.

ج ـ ان يتم ذلك على اساس غير ربحي.

د ـ يجوز للشخص من ذوي الإعاقة الذي حصل على نسخة من المصنف بأي وسيلة كانت عمل نسخة للاستخدام الشخصي.

هـ ـ يجوز استيراد وتصدير من وإلى دولة اخرى المصنفات المعدة في شكل يسهل للشخص من ذوي الإعاقة الاطلاع عليه.

سادس عشر: عرض جزء من المصنف الأصلي او المنسوخ للعامة لغرض ترويج المصنف او لاختباره او لتدريب المستخدمين له.

سابع عشر: العرض العام للمصنف او الأداء العام لأجزاء من المصنف كجزء من عرض في مؤتمر او ندوة او ورشة عمل او غير ذلك من نشاط مماثل دون إذن من المؤلف شريطة ان يكون غير تجاري.

ثامن عشر: عمل نسخة إلكترونية مؤقتة في الاحوال الآتية:

1 ـ اذا كانت عابرة او عرضية.

2 ـ اذا كانت متكاملة او جزءا اساسيا من عملية تقنية.

3 ـ اذا كان الغرض الاساسي من النسخة هو تمكين نقل المصنف ضمن شبكة الى طرف ثالث بواسطة وسيط او الاستخدام القانوني للأعمال التي ليس لها اهمية اقتصادية مستقلة.

تاسع عشر: استعمال جزء محدود من المصنف المنشور بشكل قانوني من اجل نقده او دعم وجهة نظر ما بشرط ألا يتجاوز حجم الجزء المستعمل ما هو ضروري ومتعارف عليه وعلى ان يذكر دائما اسم المؤلف.

عشرون: عرض او أداء مصنف بشكل علني في الحفلات الرسمية وذلك ضمن الحدود التي تتطلبها مثل تلك المناسبات على ان يذكر اسم المؤلف والمصدر.

ويقع باطلا كل اتفاق مخالف للقيود والاستثناءات الواردة في هذا الفصل.

مادة 30

مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية والمالية طبقا لأحكام هذا القانون، ليس للمؤلف او خلفه ان يمنع الصحف او الدوريات او هيئات الإذاعة في الحدود التي تبررها أغراضها مما يأتي:

1 ـ نشر مقتطفات من مصنفاته التي أتيحت للجمهور بصورة مشروعة، ومقالاته المنشورة المتعلقة بالموضوعات التي تشغل الرأي العام في وقت معين ما لم يكن المؤلف قد حظر ذلك عند النشر، وبشرط الإشارة الى المصدر الذي نقلت عنه وإلى اسم المؤلف وعنوان المصنف.

2 ـ نشر الخطب والأحاديث التي تلقى في الندوات والجلسات العلنية للمجالس النيابية والهيئات التشريعية والإدارية والاجتماعية العلنية والعلمية والأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية، ومع ذلك يظل للمؤلف او خلفه الحق في جمع هذه المصنفات في مجموعات تنسب إليه.

3 ـ نشر مقتطفات من مصنف سمعي او مرئي او سمعي مرئي متاح للجمهور، وذلك في سياق التغطية الاخبارية للأحداث الجارية.

مادة 31

تطبق الاستثناءات الواردة على الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون على الحقوق المالية لأصحاب الحقوق المجاورة بما لا يتعارض مع طبيعة هذه الحقوق.

مادة 32

لكل ذي مصلحة ان يطلب من المكتبة منحه ترخيصا شخصيا للنسخ او الترجمة لأي مصنف او اي حق من الحقوق المجاورة طبقا لأحكام هذا القانون، دون إذن صاحب الحق لاحتياجات التعليم غير التجارية بكل مستوياته او لاحتياجات المكتبات العامة ودور الحفظ، نظير تعويض عادل لصاحب الحق او خلفه تقدره المحكمة المختصة، على ألا يتعارض هذا الترخيص مع الاستغلال العادي، او يلحق ضررا بالمصالح المشروعة لصاحب الحق.

ويكون إصدار الترخيص بقرار مسبب من الوزير المختص يحدد فيه النطاق الزمني والمكاني للاستخدام، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

الباب الثالث

الإدارة الجماعية لاقتضاء الحقوق والإجراءات التحفظية والعقوبات

الفصل الأول

الإدارة الجماعية لاقتضاء الحقوق والإجراءات التحفظية

مادة 33

يجوز لأصحاب حق المؤلف والحقوق المجاورة ولخلفهم الخاص والعام ان يوكلوا أمر إدارة كافة الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون وتحصيل التعويضات عنها الى جمعيات او شركات تؤلف فيما بينهم وفقا لقانون الأندية وجمعيات النفع العام، وقانون الشركات، المشار اليهما.

مادة 34

لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع، بناء على طلب ذي الشأن وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، ان يأمر بإجراء او اكثر من الإجراءات التالية او غيرها من الإجراءات التحفظية المناسبة، وذلك عند الاعتداء على اي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون:

1 ـ إجراء إثبات وصف تفصيلي للمصنف او الأداء او التسجيل الصوتي او البرنامج الإذاعي.

2 ـ وقف نشر المصنف او الاداء او التسجيل الصوتي او البرنامج الإذاعي او عرضه او نسخه او صناعته مؤقتا لفترة محددة، يجوز مدها الى ان يفصل في النزاع الموضوعي.

3 ـ التحفظ على المصنف او التسجيل الصوتي او البرنامج الإذاعي الأصلي وعلى نسخه وكذلك على المواد التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف او الاداء او التسجيل الصوتي او البرنامج الإذاعي، او استخراج نسخ منه، بشرط ان تكون تلك المواد غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف او الأداء او التسجيل الصوتي او البرنامج الإذاعي.

4 ـ إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.

5 ـ حصر الإيراد الناتج عن استغلال المصنف او التسجيل الصوتي او البرنامج الإذاعي والتحفظ عليه في جميع الأحوال.

ولرئيس المحكمة ان يأمر بندب خبير او اكثر لمعاونة المكلف بالتنفيذ.

ويجب ان يرفع الطالب النزاع الى المحكمة المختصة خلال 15 يوما من تاريخ صدور الأمر، وإلا عُد الأمر كأن لم يكن.

مادة 35

لذوي الشأن الحق في التظلم الى رئيس المحكمة الذي أصدر الأمر على عريضة خلال 30 يوما من تاريخ صدوره او إعلانه ـ على حسب الاحوال ـ ويكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر او إلغاؤه كليا او جزئيا او تعيين حارس مهمته إعادة نشر المصنف او التسجيل الصوتي او البرنامج الإذاعي او استغلاله او عرضه او صناعته واستخراج نسخ منه ويودع الإيراد الناتج خزانة المحكمة الى ان يفصل في أصل النزاع.

مادة 36

لموظفي المكتبة الذين يحددهم الوزير المختص لمراقبة تنفيذ هذا القانون تفتيش المطابع والمكتبات ودور النشر والأماكن العامة، وضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها الى سلطة التحقيق المختصة، ولهم الاستعانة برجال الشرطة في أداء عملهم عند الحاجة.

ويجوز بقرار مسبب من الوزير غلق المنشأة المخالفة إداريا مؤقتا لمدة أقصاها 3 أشهر وفي حالة العود يجوز الأمر بسحب الترخيص وغلق المنشأة نهائيا.

مادة 37

يجوز للسلطات الجمركية من تلقاء نفسها او بناء على طلب صاحب الحق ان تأمر بقرار مسبب بعدم الإفراج الجمركي عن سلع تمثل اعتداء على احد الحقوق المالية المحمية وفقا لأحكام هذا القانون، ويقدم طلب عدم الإفراج الى مدير عام الإدارة العامة للجمارك وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 38

تنشئ المكتبة سجلا لإيداع المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية الخاضعة لأحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد هذا الإيداع.

مادة 39

يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات الصادرة برفض الإيداع والتسجيل وإصدار الشهادات بذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

الفصل الثاني

العقوبات

مادة 40

تتولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتختص دائرة الجنايات في المحكمة الكلية بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها فيه، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف، ويجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز.

مادة 41

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 50 ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بغير إذن كتابي من المؤلف او صاحب الحق المجاور او من يخلفهما بأي من الأفعال الآتية:

1 ـ الاعتداء على حق من الحقوق الأدبية او المالية للمؤلف او صاحب الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك إتاحة أي مصنف للجمهور او عرض اي مصنف او أداء او تسجيل صوتي او برنامج إذاعي مما تشمله الحماية المقررة. في هذا القانون عبر اجهزة الحاسب الآلي او شبكات المعلومات او شبكات الاتصالات او غيرها من الطرق او الوسائل الاخرى.

2- بيع أو تأجير مصنف او تسجيل صوتي او برنامج اذاعي محمي طبقا لاحكام هذا القانون او طرحه للتداول باي صورة من الصور.

مادة 42

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب ايا من الافعال الآتية:

1- تصنيع او تجميع او استيراد او تصدير بغرض البيع او التأجير او الاتجار او التوزيع اي جهاز او وسيلة او اداة مصممة او معدة خصيصا للتحايل على الحماية التقنية التي يستخدمها المؤلف او صاحب الحق المجاور.

2- اختراق الحماية التقنية التي يستخدمها المؤلف او صاحب الحق المجاور لحماية الحقوق المنصوص عليها في القانون او للمحافظة على جودة ونقاء نسخ المصنفات دون وجه حق.

3- ازالة او تعطيل او تعييب لأية حماية تقنية او معلومات الكترونية تستهدف تنظيم وادارة الحقوق المقررة في هذا القانون دون وجه حق.

4- تخزين او تحميل اي نسخة من برامج الحاسب الآلي او تطبيقاته او قواعد البيانات على الحاسب الآلي دون اجازة من المؤلف او صاحب الحق المجاور او خلفهما.

مادة 43

فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المادتين 41 و42 يحكم بمصادرة النسخ محل الجريمة او المتحصلة منها وكذلك المعدات والادوات التي اعدت لاستخدامها في ارتكابها.

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة ان تحكم بإغلاق المنشأة التي ارتكب فيها الجريمة مدة لا تجاوز ستة اشهر، كما يجوز لها الحكم بغلق المنشأة نهائيا في حالة العود.

وللمحكمة ان تأمر بنشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالادانة في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.

مادة 44

في حالة العود لارتكاب احدى الجرائم المشار اليها في المادتين 41 و42 من هذا القانون خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي يزاد الحد الاقصى للعقوبة المقررة قانونا بمقدار النصف.

مادة 45

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يحول دون اداء الموظفين المنصوص عليهم بالمادة 36 لعملهم او حجب اي معلومات او سجلات يطلبون الاطلاع عليها.

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 22 لسنة 2016

في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

نظرا لأهمية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة فقد انضمت الكويت الى عدة اتفاقيات اقليمية ودولية وصدر القانون رقم 16 لسنة 1986 بالموافقة على انضمام الكويت الى الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف، كما صدر القانون رقم 2 لسنة 1998 بالموافقة على انضمام الكويت الى اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية والقانون رقم 35 لسنة 2014 بالموافقة على انضمام الكويت الى اتفاقية برن لحماية المصنفات الادبية والفنية، فضلا عن سبق اصدار القانون رقم 64 لسنة 1999 في شأن حقوق الملكية الفكرية، والذي اتضح من التطبيق العملي ضرورة تطويره ليواكب الركب العالمي في حماية حقوق المؤلف وليساير الاتفاقيات الدولية المشار اليها، لكل ما تقدم فقد اعد القانون المعروض متضمنا خمسا واربعين مادة بعد قانون الاصدار الذي تضمن اربع مواد جمعتها ابواب ثلاثة فتضمنت المادة 1 المقصود بالكلمات والعبارات الواردة به وقررت المادة 2 ان الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تشمل الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الكويتيين والاجانب المقيمين اقامة دائمة في الكويت، والاجانب الذين ينتمون لاحدى الدول الاعضاء في اتفاقية برن لحماية المصنفات الادبية والفنية او في منظمة التجارة العالمية ومن في حكمهم، وقضت المادة 3 بأن الحماية تسبغ على حقوق المؤلفين على المصنفات المبتكرة في الاداب والفنون والعلوم ايا كان نوع هذه المصنفات او طريقة التعبير عنها او اهميتها او الغرض من تأليفها او تصنيفها وقد اشتملت على خمسة عشر بندا مثل المواد المكتوبة كالكتب والمصنفات التي تلقي شفاهة كالمحاضرات والخطب وكذا المؤلفات المسرحية والتمثيليات واعمال الرسم والفن التشكيلي والنحت وغيرها من الاعمال التي تضمنتها المادة وشملتها بالحماية.

وقد اوضحت المادة 4 الحالات التي لا تسري فيها الحماية المقررة وفقا للقانون، واكدت المادة 5 على ان الفلكلور الوطني هو ملك عام للشعب، يحدده ويرعاه ويدعمه ويباشر حقوق المؤلف الادبية والمالية عليه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

وأوضحت المادة 6 ان الحقوق الادبية للمؤلف وخلفه العام على مصنفة دائمة غير قابلة للتنازل عنها او الحجز عليها ويقع باطلا بطلانا مطلقا اي تصرف يقع عليها وحددت على سبيل الحصر هذه الحقوق.

وأعطت المادة 7 للمؤلف ـ اذا طرأت اسباب جدية ـ ان يطلب من المحكمة الكلية منع طرح مصنفة للتداول او سحبه من التداول لادخال تعديلات جوهرية عليه رغم تصرفه في حق الاستغلال المالي، فاذا قضت المحكمة بإجابة المؤلف الى طلبه كان لمن آل اليه حق الاستغلال المالي ان يطلب تعويضا تقدره المحكمة.

وقررت المادة 8 حق المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في مباشرة الحقوق الادبية المنصوص عليها في المادة 6 اذا توفى المؤلف الكويتي دون وجود وارث له وكذلك المصنفات التي لا يعلم مؤلفوها.

واوضحت المادة 9 نطاق تمتع المؤلف وخلفه العام والموصي له بالحق الاستئثاري في اجازة او منع لاي استعمال او استغلال مصنفة بأي وجه من الوجوه، واكدت على انه لا ينطبق الحق الاستئثاري في التأجير على برامج الحاسب الآلي اذا لم تكن هي المحل الاساسي للتأجير، ولا على تأجير المصنفات السمعية البصرية متى كان لا يؤدي الى انتشار نسخها على نحو يلحق ضررا ماديا بصاحب الحق الاستشاري.

وأعطت المادة 10 للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الحق في مباشرة الحقوق المالية على المصنفات الذي يتوفى مؤلفها الكويتي دون ان يكون له وارث او موصي له او على المصنفات التي لا يعلم مؤلفوها.

واكدت المادة 11 على حق المؤلف في الاستغلال المالي لمصنفه واشترطت ان يكون تصرفه مكتوبا ومفصلا ومحددا حتى ينعقد التصرف.

وبينت المادة 12 انه دون الاخلال بالاستثناءات الواردة على حق المؤلف فإن نقل الحقوق المالية المتعلقة بمصنفات برامج الحاسب الآلي وتطبيقات وقواعد البيانات تخضع للتعاقد الخاص بالبرنامج او الملصق عليه ايا كانت طريقة ظهوره، ويلتزم مستخدم البرنامج او مشتريه بالشروط الواردة في الترخيص ما لم تكن مخالفة للنظام العام او الاداب.

واكدت المادة 13 على عدم نقل اي من الحقوق المالية للمؤلف الى المتصرف اليه اذا تصرف المؤلف بأي طريقة كانت في النسخة الاصلية الا اذا اتفق كتابة على غير ذلك.

واجازت المادة 14 الحجز على الحقوق المالية للمؤلف على مصنفه المنشور حال صدور حكم من المحكمة ضده، واستثنت المادة من ذلك المصنفات التي يتوفى مؤلفها قبل نشرها ما لم يثبت على وجه اليقين انه استهدف نشرها قبل وفاته.

واكدت المادة 15 على ان كل تصرف لل‍مؤلف في مجموع انتاجه الفكري المستقبلي يقع باطلا بطلانا مطلقا.

وقررت المادة 16 تمتع فناني الاداء وخلفهم العام والموصى لهم بحقوق ادبية على الاداء غير قابلة للتنازل عنها او الحجز عليها، واوضحت المادة الحالات التي تشملها تلك الحقوق.

ونظمت المادة 17 الحقوق المالية التي يتمتع بها فنانو الاداء دون غيرهم على سبيل الحصر مثل الحق في اجازة او منع توصيل ادائهم الى الجمهور وغيرها من الحقوق التي اوردتها المادة، وقد اشترطت لانعقاد التصرف ان يكون مكتوبا وان يكون على نحو تفصيلي لكل حق على حدة مع بيان مدى الحق والغرض منه ومدته ومكانه، واستثنت من ذلك اي تسجيل سمعي مرئي ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

واوردت المادتان (18 و19) تفصيل الحقوق المالية لمنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الاذاعة واشترطتا لانعقاد التصرف في تلك الحقوق ان يكون مكتوبا على نحو تفصيلي.

وقررت المادة 20 سريان كافة الاحكام المنظمة لتصرف المؤلف في حقوقه المالية في القانون وما ورد باتفاقية برن لحماية المصنفات الادبية والفنية على تصرفات اصحاب الحقوق المجاورة في حقوقهم المالية.

ونظمت المادتان (21 و22) مدد الحماية الخاصة بحقوق المؤلف الادبية والمالية على مصنفه وكذلك الحقوق المجاورة.

وقد اوردت المواد من 23 وحتى 28 احكاما خاصة ببعض المصنفات وقررت ان للشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يوجه الى ابتكار مصنف جماعي ان يباشر وحده حقوق المؤلف الادبية والمالية عليه ما لم يتفق كتابة على غير ذلك، واعتبرت المؤلف في المصنف المشترك شريكا مع جميع المؤلفين بالتساوي في الحقوق المالية ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يجوز لاي منهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف الا باتفاق مكتوب.

واذا ابتكر المصنف لحساب شخص آخر فإن حقوق التأليف تعود للمؤلف المبتكر ما لم يتفق كتابة على غير ذلك، اما اذا ابتكر العامل مصنفا متعلقا بأنشطة صاحب العمل او استخدم خبرات او معلومات او ادوات او آلات او مواد صاحب العمل فإن حقوق التأليف تعود الى صاحب العمل، على ان يراعى الجهد الفكري للعامل في ذلك، اما اذا قام اعامل بعمل لا يتعلق بصاحب العمل ولم يستخدم خبراته او معلوماته او ادواته في الوصول الى هذا الابتكار فتكون حقوق الملكية الفكرية عائدة للعامل، ولا يجوز لمن قام بعمل صورة لآخر ان ينشر او يعرض او يوزع اصلها او نسخها منها دون اذن صاحبها الا اذا اتفق على خلاف ذلك، واستثناء من ذلك يجوز نشر الصوة بمناسبة حوادث وقعت علنا او تعلقت بشخصيات عامة او ذات صفة رسمية.

واوردت المادة 29 الاستثناءات على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة فقررت بأنه لا يعتبر استعمال الغير للمصنف لاغراض محددة اعتداءعلى حقوق المؤلف شريطة الا يتعارض هذا الاستعمال مع الاستغلال العادي للمصنف والا يلحق ضررا بالحقوق المشروعة للمؤلف.

وقررت المادة 30 انه ليس للمؤلف او خلفه او يمنع الصحف او الدوريات او هيئات الاذاعة في الحدود التي تبررها اغراضها من نشر مقتطفات قصيرة من مصنفاته التي اتيحت للجمهور بصورة مشروعة ومقالاته المنشورة المتعلقة بموضوعات تشغل الرأي العام في وقت معين الا اذا كان قد حظر ذلك عند النشر وشريطة الاشارة الى المصدر المنقول عنه واسم المؤلف وعنوان المصنف، وكذلك الحال بالنسبة للخطب والندوات والاحاديث التي تلقى في الجلسات العلنية للمجالس النيابية والهيئات التشريعية والادارية والاجتماعية العلنية سواء كانت علمية ام ادبية ام فنية ام غير ذلك، او نشر مقتطفات من مصنف سمعي او مرئي او سمعي مرئي اذا كان متاحا للجمهور وفي سياق تغطية اخبارية للاحداث الجارية.

واكدت المادة 31 على تطبيق الاستثناءات الواردة على الحقوق المالية للمؤلف على الحقوق المالية لاصحاب الحقوق المجاورة شريطة الا يتعارض مع طبيعة تلك الحقوق.

واوضحت المادة 32 ان لكل ذي مصلحة ان يطلب من مكتبة الكويت الوطنية منحه ترخيصا شخصيا للنسخ او الترجمة لأي مصنف او للحقوق المجاورة دون اذن صاحب الحق لاحتياجات التعليم غير التجاري او لاحتياجات المكتبات العامة ودور الحفظ مقابل تعويض عادل لصاحب الحق او خلفه تقدره المحكمة المختصة شريطة الا يتعارض الترخيص مع الاستغلال العادي او يلحق ضررا بمصالح صاحب الحق المشروعة، ويكون اصدار الترخيص بقرار مسبب من الوزير المختص يحدد فيه النطاق الزمني والمكاني للاستخدام وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

واضيفت المادة 33 ليتاح لاصحاب حق المؤلف والحقوق المجاورة الدفاع عن حقوقهم عن طريق الادارة الجماعية.

واعطت المادة 34 لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع وبمقتضى امر يصدر على عريضة بناء على طلب ذوي الشأن ان يأمر باجراء او اكثر من الاجراءات التحفظية وذلك عند الاعتداء على اي حق نص عليه القانون كاجراء اثبات وصف تفصيلي للمصنف او الاداء او التسجيل الصوتي او البرنامج الاذاعي، ووقف نشر المصنف او الاداء اوالتسجيل الصوتي او البرنامج الاذاعي او عرضه او نسخه او صناعتهمؤقتا لحين الفصل في النزاع الموضوعي، وله اثبات واقعة الاعتداء على حق الملكية كما ان له التحفظ على المصنف وحصر الايراد الناتج عن استغلاله، وحددت المادة وجوب رفعل اصل النزاع بمعرفة طالب الامر على عريضة الى المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الامر على عريضة والا اعتبر الامر كأن لم يكن.

واوضحت المادة 35 طريقة التظلم من صدور الامر على عريضة بمعرفة ذوي الشأن وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الامر او اعلانه على حسب الاحوال.

وقررت المادة 36 ان لموظفي المكتبة الذين يحددهم الوزير المختص لمراقبة تنفيذ هذا القانون تفتيش المطابع والمكتبات ودور النشر والاماكن العامة وضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكامه وتحرير المحاضر اللازمة واحالتها الى سلطة التحقيق المختصة، ولهم الاستعانة برجال الشرطة في اداء عملهم عند الحاجة كما اعطت الحق للوزير في ان يصدر قرارا مسببا بغلق المنشأة المخالفة اداريا مؤقتا لمدة اقصاها ثلاثة اشهر وفي حالة العود يجوز الامر بسحب الترخيص وغلق المنشأة نهائيا، ويجوز لمن صدر ضده احد الجراءات السابقة ان يطعن عليها او يتظلم منها.

واجازت المادة 37 للسلطات الجمركية الحق في ان تأمر بعدم الافراج الجمركي عن سلع تمثل اعتداء على احد الحقوق المالية المحمية وفقا للقانون وذلك بقرار مسبب من تلقاء نفسها او بناء على طلب ذوي الشأن.

وألزمت المادة 38 المكتبة بانشاء سجل لايداع المصنفات والتسجيلات الصوتية والبرامج الاذاعية والاداءات الاضعة لاحكام القانون على ان تحدد اللائحة التنفيذية اجراءات وقواعد ذلك الايداع.

واعطت المادة 39 الحق لذوي الشأن في التظلم من القرارات الصادرة برفض الايداع والتسجيل.

وقررت المادة 40 تولي النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون مع اختصاص دائرة الجنايات في المحكمة الكلية بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون واجازت الطعن على احكامها.

وحددت المواد (41 - 45) العقوبات التي توقع في حالة ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.