لتحقيق هذه الأهداف، فإنّ المتوقع من الأوراق العلمية والفكرية المقدّمة في المؤتمر أن تجيب على جملة من الأسئلة الرئيسة والمهمة، تتعلق بما المقصود بالدولة المدنية؟ كيف نعرّفها؟ ما هي مضامينها ومكوّناتها الرئيسة؟ كيف عرّفها علماء السياسة والاجتماع السياسي والقانون الدستوري.

ويجيء الملتقى نظراً لأنّ مفهوم الدولة المدنية احتلّ مساحة واسعة من المشهد الثقافي- السياسي العربي في الأعوام الأخيرة على نحوٍ واضح؛ إذ ارتفع منسوب النقاشات والسجالات حوله مع انبثاق ما سميّ بالثورات العربية منذ العام 2011،وما أدَّت إليه، من إعادة كتابة دساتير، وقوى جديدة ذات طابع إسلامي حملتها التغييرات إلى الحكم. وهذا بدوره ولَّدَ هواجسَ مرتبطة بجدلية العلاقة بين الدين والدولة، الأمر الذي أرخى بظلاله على السلم الأهلي/ المجتمعي، وخلخل العلاقة بين الطوائف والأديان، وتساءل متشككاً عن احترام قيم التعددية الدينية والمذهبية والعرقية وقبولها في المجتمعات العربية. وكان لما شهدته دول عربية من انتكاسة إلى الهويات الفرعية والأولية، ما يعني انكسار الهويات الوطنية الجامعة، أن عززَ من هذه المخاوف.

إضافة إلى ما سبق من ظروف خطيرة مرت بها(وما تزال) المجتمعات العربية ودولها، اشتعلَت حروبٌ أهلية متلبّسةً بالطابع الطائفي العابر للحدود، ما وفَّرَ عناصر نمو ديناميكيات «الحروب بالوكالة»، حيث قادت إلى تفكك مجتمعات ودول عربية معينة، وأخرى دخلت في طور «الدولة الفاشلة»

ولم يغب شبح الانقسامات الداخلية على أسس هوياتية، واجتماعية، وثقافية عن أغلبية الدول العربية. ثم جاء صعود تنظيم «داعش»، وإعلان إقامة «دولة الخِلافة»على أجزاء من أراضي العراق وسورية، وانضمام آلاف الشباب العربي إليه، وتهجير المسيحيين من الموصل، ليعمّق الشكوك في قيم السلم الأهلي والديمقراطية والتعددية، وفي المستقبل العربي بصورة عامة.