تحت رعاية صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وبمناسبة احتفالية عمان عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2017، ينطلق في الحادية عشرة من صباح اليوم، في قاعة المؤتمرات في المركز الثقافي الملكي، حفل افتتاح ملتقى عمان الثقافي الخامس بعنوان: «الدولة المدنية»، بمشاركة عدد من الدول العربية والأجنبية هي: مصر، المغرب، لبنان، العراق، فرنسا، السويد، بالإضافة للمشاركة الأردنية.

ويشتمل حفل الافتتاح اليوم على: كلمة المشاركين يلقيها د. محمد صفي الدين خربوش «مصر»، وكلمة اللجنة العليا للملتقى يلقيها: د. محمد أبو رمان، ومن ثم تبدأ فعاليات هذا اليوم وتشتمل على جلستين: الجلسة الأولى يترأسها الدكتور صبري ربيحات، ويشارك فيها: الدكتور محمد وصفي الدين خريوش «مصر»، والدكتور عبد المجيد العزام «الاردن»، والدكتور على حرب «لبنان».
أما الجلسة الثانية يترأسها الدكتور جمال الشلبي، ويشارك فيها: الدكتور عبد الحسين شعبان «العراق»، وdr. nicole rascle «فرنسا»، والدكتور صفاء منقذ «فرنسا».
أما فعاليات يوم غد فتشتمل جلستين: الجلسة الأولى يترأسها: الدكتور أمجد شموط، ويشارك فيها: د. عبد الإله بلقزيز «المغرب»، ، وحسان موسى «السويد»، والدكتور موسى إشتيوي «الأردن». أما الجلسة الثانية يترأسها الدكتور جواد العناني، ويشارك فيها: الدكتور محمد طلابي «المغرب»، والدكتور ارحيل غرايبة والدكتور رشاد الكيلاني «الأردن».
«الدستور»، التقت الدكتور أحمد راشد مستشار وزير الثقافة مدير ملتقى عمان الثقافي، وسألته عن مفهوم الدولة المدنية وعن محاور الملتقى وأهدافه وكذلك أسئلة الملتقى أو المؤتمر فقال: احتلّ مفهوم الدولة المدنية مساحة واسعة من المشهد الثقافي- السياسي العربي في الأعوام الأخيرة على نحوٍ واضح؛ إذ ارتفع منسوب النقاشات والسجالات حوله مع انبثاق ما سميّ بالثورات العربية منذ العام 2011، وما أدَّت إليه: إعادة كتابة دساتير، قوى جديدة ذات طابع إسلامي حملتها التغييرات إلى الحكم. وهذا بدوره ولَّدَ هواجسَ مرتبطة بجدلية العلاقة بين الدين والدولة.
وأضاف د. راشد: وفي مواجهة هذه الظروف مجتمعةً التي مرت بها الساحة العربية، والمخاوف المتأتية عنها، وصَخَب الحوارات العربية والوطنية الداخلية؛ رفع مثقفون وسياسيون شعار الدولة المدنية بوصفها الضامن الرئيس لحقوق الإنسان والحريات العامة، الدينية والثقافية والسياسية.والبديل المضاد لتفكك الدول والمجتمعات إلى هويات أولية تنقض الدولة الوطنية وركائزها.كما أنّ الدولة المدنيّة تشكّل الجواب الصحيح على ضعف المؤسسات السياسية والقانونية في كثير من الدول، كونها عقد اجتماعي أساسي في مواجهة المخاوف من إقامة أنظمة دينية توليتارية شمولية، أو أنظمة طائفية، لا تحترم الحريات الشخصية والفردية، وتصادر حقوق المواطنين غير المسلمين، ولا تقبل بالتعددية الدينية والثقافية.
أما عن أهداف الملتقى يقول د. راشد: يهدف هذا المؤتمر إلى تحرير مفهوم الدولة المدنية، وإخراجه من حيّز الاستقطابات والخلافات، وفهمه وإدراك مضامنيه ودلالاته وتطبيقاته العملية، والشروط الواجبة للوصول إلى تجسيده عملياً. وهذا، إذا ما تحقق، يعيد الدولة المدنية ومفهومها معاً، إلى الأهداف المرجوة بوصفها عقداً اجتماعياً جديداً توافقياً، يضمن الحريات والحقوق، والمواثيق والأعراف الدولية.
أما عن محاور المؤتمر ذكر د. راشد: ستنناول المحاور التالية: المحور الأول: الدولة المدنية.. إشكالية المصطلح والمضمون، يتناول هذا المحور الجدليات والإشكاليات في تعريف الدولة المدنية وأضدادها ومرادفاتها، نحاول من خلاله تحديد الإطار المفاهيمي الذي يمكن من خلاله تعريف الدولة المدنية أولاً، وتمييزها عن مرادفات مثل الديمقراطية ودولة القانون ودولة المواطنة ودولة المؤسسات ثانياً، وتقديم خارطة بالمفاهيم المتناقضة معها ثالثاً. أما المحور الثاني: الطريق إلى الدولة المدنية، يتناول هذا المحور جوانب متعددة أوّلها الديناميكيات والشروط والآليات التي تضعها الأدبيات العلمية والفكرية المتخصصة في الدولة المدنية عالمياً، وكيف تحققت تاريخياً في الدول والمجتمعات الغربية، والمحور الثالث الدولة المدنية عربياً وإسلامياً.. الإمكانية والعوائق، يتناول هذا المحور السؤال الجوهري عن إمكانية تحقيق الدولة المدنية وتطوير مفهومها في العالمين العربي والإسلامي، في اللحظة التاريخية الراهنة. وبخصوص المحور الرابع: الدولة المدنية والدين، يسعى هذا المحور إلى مناقشة الإطار المفاهيمي الذي يتموضع فيه الدين ضمن الأدبيات التي تتحدث عن الدولة المدنية من جهة، وعن موقف الأديان عموماً والإسلام خصوصاً من مفهوم الدولة المدنية ومحدّدات ذلك وشروطه والقضايا المتعلقّة به، أما المحور الخامس الدولة المدنية.. نماذج متنوعة، ويسعى هذا المحور أيضا إلى عرض وتحليل نماذج متنوعة في خبراتها الحضارية والتاريخية والسياسية من الدولة المدنية، على الصعيد العالمي والإسلامي بخاصة.