أساسي إلى ما كتبه ابن خلدون نفسه من خلال كتاب محمد بن تاويت الطنجي»التعريف بابن خلدون ورحلته شرقاً وغرباً»، فضلاً عن حياة ابن خلدون في الحقل السياسي والعمل الإداري من جهة، ونتاجه الفكري من جهة أخرى. وقد توزّع الكتاب على ثلاثة فصول: رحلة ابن خلدون غرباً، اكتشاف قوانين العمران، رحلة ابن خلدون شرقاً.
لم يتجاهل نويهض الأبحاث الكثيرة السابقة حول حياة ابن خلدون وفكره، خصوصاً أن عشرات الأطروحات درست الأسباب التي دفعت ابن خلدون إلى كتابة مقدمة لموسوعته التاريخية، أو الظروف الموضوعية والسيكولوجية التي أسهمت في بلورة منظومة أفكاره، إلى جانب الأطروحات التي توقفت أمام المراجع التي اعتمد عليها في استخلاص الدروس والعبر من حوادث التاريخ، والبحوث التي تناولت تجربته وسيرته ومحيطه وأثرها في تشكيل وعيه... لم يتجاهل نويهض كلّ ذلك بل آثر، ولصعوبة الإجابة عن أسئلة يصعب الإجابة عنها، مقاربة صورة ابن خلدون بإعادة قراءة حياته وملاحقة تركيبته الشخصية المعقّدة من خلال المحطات الكبرى التي وصفها وذكرها هو بنفسه في سيرته. وقد اتّبع نويهض في ذلك منهج التقصّي، بالاستناد إلى كلّ الاتجاهات التي سلكها الدارسون(أسباب كتابة المقدمة، الظروف الموضوعبة والسيكولوجية..إلخ). فركّز على البيئة الاجتماعية والسياسيّة والعلمية التي أحاطت بابن خلدون في تونس والجزائر والمغرب، وذلك في خطّ موازٍ لمساره الشخصي على هذا الصعيد، أي في تفاعله مع هذه البيئة بدءاً من سعيه للعلم في الأندلس مروراً باعتزاله في قلعة ابن سلامة لينتج المقدمة وتاريخ المغرب قبل بلوغه الخامسة والأربعين، وما تخلّل كلّ هذا المسار الغني من حياة الفيلسوف من مآسٍ سبّبتها طبيعة الأوضاع السياسية والاجتماعية الحافلة بالمؤامرات والانقلابات في المغرب، التي لم تحل دون انقلاب الابن على أبيه(شأن انقلاب السلطان أبو عنان الابن) على أبيه(السلطان أبو الحسن)، وإبعاد الأخ لشقيقه(شأن السلطان أبو عنان في إبعاد شقيقه السلطان أبو سالم). هذه الأوضاع التي كانت تلقي بتأثيراتها على المثقفين سجناً أو نفياً أو قتلاً، نتيجة اصطدام رغبة الثقافي بعقبات السياسي، والتي أدّت إلى مصرع صديق ابن خلدون لسان الدين ابن الخطيب في السجن، ما شكّل الدافع الحاسم في القرار الذي كان ابن خلدون قد تردّد كثيراً في اتخاذه، وهو عزلته للكتابة التي نتج عنها تدوين كتاب المقدمة.
تابع المؤلف الترجمات التي عاصرت ابن خلدون أو التي كتبت بعد وفاته مثل مؤرخ غرناطة لسان الدين بن الخطيب (713 - 778 هجرية/ 1313 - 1376م) وابن حجر العسقلاني الذي عاصره في مصر (773 - 853 هجرية/ 1362 - 1449م)، كما اعتمد على مذكرات ابن خلدون في كتابه «التعريف»، تقصّياً، وكذلك حفراً في الروايات لتقديم تصوّر أقرب ما يكون إلى شخصية هذا الرجل الذي عرف حياة صاخبة وشخصيات، مثل الظاهر برقوق وابنه فرج، وتيمورلنك، وابن الخطيب، والسلطان الحفصي، وابن عرفة، وفقهاء المالكية وقضاتها، فضلاً عن أوضاع سياسيّة متقلّبة. وقادت منهجيّة التقصّي في الكتاب مثلاً، وردّاً على سؤال لماذا لم يسعَ ابن خلدون إلى منصب الإمارة أو الوزارة، بل إلى منصب الحجابة؟، قادت إلى ربط نويهض هذا الموقف برؤية ابن خلدون للتاريخ وتحليله لفترات الصعود والهبوط التي تمرّ بها الدول، بالاستناد إلى ما كتبه ابن خلدون نفسه في المقدمة. حيث السلطان لا بدّ «له من الاستعانة بأبناء جنسه» ومحتاج للدفاع عن الناس ضدّ عدوّ خارجي، أو كفّ عدوانهم بعضهم على بعض، ومنع العدوان على أرزاقهم... وتفقّد المعاش والمكاييل والموازين، والنظر إلى السكة وحفظ النقود من الغشّ، وأخيراً مسايستهم بقصد تحقيق هدفين: الأول كسب انقيادهم ورضاهم بمقاصده والثاني الانفراد بالحكم من دونهم». ويتابع المؤلف أنه حتى يقوم السلطان بكلّ تلك المهمات والواجبات لا بدّ من مساعدين له فيبدأ بالاستعانة «بأولي القربى من أهل النسب أو التربية أو الاصطناع القديم للدولة» لما في ذلك «من مجانسة خلقهم لخلقه». ويقوم بتوزيع المناصب عليهم فهذا للرسائل والمخاطبات وقلم الصكوك والإقطاعات، وذاك لقلم المحاسبات وصاحب الجباية والعطاء وديوان الجيش. وبعدها صاحب الحرب (الدفاع) وصاحب الشرطة (الأمن) وصاحب البريد وولاية الثغور (حماية السواحل). كما يتبع المؤلف رؤية ابن خلدون لكلّ منصبٍ بدءاً بمنصب الوزارة قارئاً التطوّر التاريخي لهذا المنصب من عهد الرسول والخلفاء الراشدين مروراً بتطوّر هذه الوظيفة في العهد الأموي، ليخلص إلى انحطاط مرتبة الوزارة في عهد دولة الترك في مصر (المماليك) حين «استنكف أهل هذه الرتبة العالية في الدولة عن اسم الوزارة»...
بهذا، يستنتج نويهض أن ابن خلدون لم يطمح إلى منصب السلطان (الإمارة) لأنه يفتقد إلى الشوكة (أو العصبية)؛ فهو من أهل نسب فقدَ منذ فترة طويلة جاه عائلته، ولا يريد الوزارة لأن السلطان يفضّل توزيعها على ذوي القربى ومن هم أقرب إلى خلقه. إذن بقي عليه بحكم الضرورة والظروف أن يطمح إلى منصب الحجابة.
كما استنتج المؤلف أن كلّ هذه الأخبار الواردة عن الجباية واستظهار الطاعة وتوزيع الثروة(الوفرة) والغلبة والقوة وتحميل الطاقة فوق طاقتها بالاستبداد والضرب..إلخ، هي عناصر نظريته التي ستتبلور لاحقاً عن العمران وخرابه.
تابع نويهض عبر التقصّي أيضاً، وبالاستناد إلى طه حسين ومحمد عابد الجابري ومحمود إسماعيل وعلي سامي النشار وعزيز العظمة، ودوماً انطلاقاً من سيرة ابن خلدون نفسه، تابع البحث في أسباب كتابة هذا الأخير مقدمته، وكيفية كتابته لها، مشيراً إلى التعدّد أو الاختلاف في قراءة المقدمة ومجالها الرئيس، وإلى تركيز البعض على الاجتماع، أوعلى الدولة، أو على العصبية، أو الخطاب التاريخي، أو المنهج والقوانين، معتبراً أن كلّ هذه الاجتهادات صحيحة بسبب شمولية المقدّمة وقدرتها على الإحاطة بالكثير من التفاصيل. لكن نويهض ركّز اهتمامه على «علم العمران» لدى ابن خلدون بوصفه من أبرز اكتشافاته، وبالاستناد إلى رأي ابن خلدون نفسه أيضاً، الذي رأى أن هذا الحقل- أي علم العمران- المذكور لم يسبقه إليه أحد، وإن كان قد اعترف بضرورة تطوير أدوات البحث وتصحيحه.
اعتبر المؤلف أن ما يميّز ابن خلدون عمّن سبقه من مؤرخين وفلاسفة ومختلف الفرق الكلامية الإسلامية (المعتزلة) أو الباطنية (إخوان الصفا) «هو تأسيس المنهج قبل عرض الأفكار. فأفكاره هي مجرد تنويعات مرتّبة عقلياً وملحقة بقانونه الذي صاغ بأدواته قراءات متنوّعة في حقول المعرفة والتاريخ» .لذا يشرّح المؤلف أسلوب عمل ابن خلدون في حفره التاريخي لتطوّر الأفكار وتلازم أنساقها من جانب وتضاربها من جانب آخر. وكذلك تصنيف العلوم ووظائفها. ثم يخلص إلى أن التاريخ عند هذا الفيلسوف العربي هو» تاريخ الخبر(البشر)، وأن الخبر هو حوادث وليس أفكاراً. لذلك لا نجد في تاريخه سوى تلك الأخبار، أما الأفكار فلا يرد ذكرها إلا في سياق الخبر السياسي. (...) فالخبر السياسي عنده يملي عليه قراءة الفكرة وربطها بالحادث. فتاريخ البشر هو ما يستحقّ التوقف عنده وبالتالي تتحوّل الواقعة إلى مناسبة للإشارة إلى الرأي الفكري.
تكشف قراءة المدخل الخاص لتاريخ الأفكار وتطوّر معارفها ومدارسها، عناصر التفكير الخلدوني وكيف نجح في الربط بين الواقعة وأحوالها وبين الحادث وتفسيره، الأمر الذي قاده إلى اكتشاف ما يسميه «طبائع العمران» من خلال «فلسفته» لحوادث التاريخ. فالقراءة التاريخية للأفكار ساعدت ابن خلدون على ترتيب منهجه في تتابع المحطات وأسهمت في تشكيل رؤية نظرية (قانون) تلاحق الأخبار منهجياً».
يركّز نويهض كذلك على اكتشاف ابن خلدون قانونه الخاص في صعود الدولة وهبوطها معزّزاً بشواهد عصره وبأمثلة من الماضي: فالرياسة «لا تكون إلا بالغلب، والغلب إنما يكون بالعصبية». كما أن «المُلك هو غاية العصبية وأنها إذا بلغت إلى غايتها حصل للقبيلة المُلك». وبهذه «العصبية يكون تمهيد الدولة وحمايتها من أولها». وبقدر ما تكثر العصبيات يكثر «الانتقاض على الدولة والخروج عليها في كلّ وقت». وبقدر ما تقلّ العصبيات «يسهل تمهيد الدولة فيها، ويكون سلطانها وازعاً لقلة الهرج والانتقاض». لكن غاية الدولة إذا تحقّقت يبطل السعي إليها وتبدأ مرحلة الراحة والسكون والدعة وتدخل الدولة مرحلة الهرم. ولا يزيد عمر الدولة «في الغالب ثلاثة أجيال و»عمرها مائة وعشرون سنة» لأن مباني الدولة وهياكلها «وإنما تكون على نسبة قوة الدولة في أصلها، لأنها لا تتمّ إلا بكثرة الفَعَلة واجتماع الأيدي على العمل والتعاون فيه». وصول الدولة إلى غايتها هو بداية نهايتها إذ إن تحقيق الهدف من المُلك يفقد الدولة دورها ووظيفتها وتنسدّ أمامها احتمالات التطوّر فتضعف حيويتها وتتقلّص العوامل الداخلية الدافعة إلى أعلى فتبدأ عملية النزول.
ثم ينفي نويهض دائرية التاريخ لدى ابن خلدون، لأن صاحب المقدمة برأيه لا يقول بالتاريخ الدائري بل بالتاريخ التكراري. فالأول (الدائري) «يعني وقوف الزمن وعودته إلى نقطة الانطلاق الأولى، بينما الثاني(التكراري) يعني عودة الصراع إلى بداياته الأولى من دون أن يبدأ من المربع الأول. فالدائرة عنده لا تتكرّر وأولها غير موصول بآخرها، والتكرار لا يعني نسخ السابق بل التراكم التاريخي بين تجربة «دولة سابقة» وتجربة «دولة لاحقة». وفي هذا المعنى التاريخي الفلسفي يعتبر ابن خلدون من المؤمنين بتطوّر الزمن وتقدّم البشر بين محطة سابقة ومحطة لاحقة. فهو يتحدث عن آليات وليس عن تكرار صور الأخبار والحوادث. وتَشابه قوانين (آليات) المحطة الأولى (التطور الزمني) مع المحطة الثانية لا يعني أن الزمن عاد إلى نقطة الصفر ليبدأ من جديد بل عاد إلى طور أعلى من السابق ليعاود ارتفاعه مجدّداً».
يتابع نويهض تقديم تفسيراته وحججه الشارحة والموضّحة للمعنى الفلسفي لتاريخ ابن خلدون. غير أن هذا الشرح المستفيض والمهمّ، غيّب نسبياً علاقة علم العمران بعلم التاريخ، حيث بدا الأول عند ابن خلدون(أي علم العمران) هو نفسه موضوع الثاني(أي علم التاريخ)، خصوصاً أن ابن خلدون يقول في مقدمته:» ...حقيقة التأريخ أنه خبرٌ عن الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالم وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال مثل التوحّش والتأنس والعصبيات وأصناف التغلّبات للبشر بعضهم على بعض وما ينشأ عن ذلك من المُلك والدول ومراتبها، وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث من ذلك العمران بطبيعته من الأحوال». ما يعني أن التأريخ ليس خبراً عن الأحداث بل عن الاجتماع الإنساني بوصفه علاقة عمرانية بين البشر والعالم. فيما عمران العالم، كما شرح ذلك الفيلسوف الّلبناني مهدي عامل في كتابه (في علميّة الفكر الخلدوني)، هو تملّكه الاجتماعي. حيث «لهذا التملّك أشكال مختلفة، وأطوار متعدّدة تخضع لقوانين محدّدة هي قوانين الاجتماع البشري». ولعلّ أهمية هذه الإضاءة، والتي هي بمثابة تأطير لشروحات نويهض التي جاءت متفرّقة، تعزّز فكرة أن إشارات ابن خلدون مثلاً إلى القلاقل والاضطرابات التي عرفها تاريخ البربر، وخصوصاً الغزو المتصاعد لإفريقيا الشمالية من قبل القبائل الرحّل القادمة من الشرق مثل قبيلة بني هلال، لم تكن إلا ضرورة للكشف عن الأسباب الكثيرة للاضطرابات في سياق تحليله للبنى الاجتماعيّة والسياسية لأفريقيا الشمالية من القرن السابع حتى القرن الرابع عشر الميلادي. فلولا المفهوم المختلف للتاريخ عن سابقيه لكان ابن خلدون تعمّق في الغزوة الهلالية، وهو الأمر الذي لم يقم به. ففي الواقع لم يبحث ابن خلدون في الأزمة التي أدّت إلى وضع حدّ لتطوّر المغرب الاقتصادي والاجتماعي، بل آثر تحليل البنى الاجتماعية والسياسيّة في شروطها المكانيّة والزمانيّة انسجاماً مع موضوع التاريخ لديه الذي يتجاوز مسألة سرد الأخبار أو نقل ما هو مُعطى من الأحداث، وتجاوزها نحو تاريخٍ موضوعه تفسير الوقائع التاريخية واستكشاف أسبابها التي سمحت له بصياغة قوانين الاجتماع البشري التي حكمت المغرب في الفترة المدروسة، وأهمها مفهوم العصبيّة ودورها في صيرورة الدولة. وما توقّفْ نويهض لنفي دائرية التاريخ لدى ابن خلدون، إلا تأكيدٌ على المنهج العلمي للفيلسوف العربي، والذي أسقطه بعض قارئي نصّه، مكتفين بتأويلات للأحداث والأخبار الواردة فيه لتوظيفها أيديولوجياً. من ذلك تركيز البعض على أخبار التناحر البدوي-الحضري الواردة في نصّ ابن خلدون، عبر عزلها عن سياقها التحليلي، لجعله-أي لهذا التناحر-على حدّ تعبير المؤرخ الفرنسي إيف لاكوست «صداماً مستديماً، وشبه كوني»، على اعتبار أن هذا الصراع الأبدي- وكما ورد في كتاب لاكوست «العلامة ابن خلدون»- «يجعل من المغرب الحالي مركّب عناصر متنافرة، لا يمكن مصالحتها، ولا يمكن أن تجد تلاحمها إلا تحت سيطرة أجنبيّة»، وتقدّم ضمانة تاريخيّة أيضاً «للسياسة التي ترمي إلى المعارضة المنهجيّة بين البربر والعرب». والمقصود بذلك إذاً توظيف الأخبار لتأكيد مقولة أقلّ ما يمكن وصفها بأنها كولونيالية بامتياز.