عمان - أعلنت مؤسسة عبد الحميد شومان عن فتح باب التقدم لجائزة «عبد الحميد شومان للابتكار»، مبينة أن آخر موعد لاستقبال رسائل الاهتمام بالمشاركة هو 11 نيسان المقبل.
وقالت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الحميد شومان فالنتينا قسيسية في بيان صحفي صادر عن المؤسسة إن الجائزة تعنى بالاستثمار في الشباب المبدع القادر على تفهم المجتمع وتحدياته، ووضع الافكار وبحث إمكانية تطبيقها كحلول لتلك التحديات.
وأكدت أن المؤسسة تحاول مواكبة التطورات التي تجري في العالم، لافتة إلى أن جر وعي الشباب لموضوع الابتكار يعد من العوامل الحاسمة في تطور المجتمعات، وتحولها إلى الحداثة بواسطة ابتكارات محلية الإنتاج، بدلا من أن تعيش كمجتمعات مستهلكة لكل ما هو قادم من الخارج.
وأشارت قسيسية إلى أن واحداً من النواقص المهمة في مسائل البحث العلمي في العالم العربي هو تركيزها على الجوانب النظرية، وعدم التفاتها إلى الجانب التطبيقي، وضعف القدرة على تحويل مخرجات البحوث إلى منتجات تسهم في التغلب على التحديات.
ولفتت إلى الإمكانات الهائلة للشباب الأردنيين، وإلى الطاقات المبدعة لديهم والتي لا يستفيد منها الأردن كثيرا نظرا لتسربهم إلى كثير من الدول.
وكان رئيس مجلس إدارة مؤسسة عبد الحميد شومان صبيح المصري، أعلن في تشرين الثاني الماضي، عن إطلاق جائزة الابتكار خلال احتفال المؤسسة بمرور 35 عاماً على انطلاق «جائزة عبدالحميد شومان للباحثين العرب».
وتعنى الجائزة بالابتكار العلمي والمجتمعي، وتساهم في دعم المبدعين والمبتكرين، والأخذ بأيديهم لخدمة مجتمعاتهم، كما تهدف إلى تعزيز مجتمع المعرفة، ودفع عجلة الاقتصاد من خلال التعريف بالثورة الصناعية الرابعة وأدواتها وحقولها، وهي الثورة القائمة على الابتكار لتخطي التحديات المفروضة على العالم، وإيجاد فرص عمل وأنماط تشغيل جديدة تحسّن نوعية الحياة، بما يُفضي إلى تقدُّم ونهضة المجتمعات.
وتغطي الجائزة خمسة حقول، وهي: «التكنولوجيا الخضراء، والاستدامة البيئية». وتشمل التكنولوجيا الخضراء المُنافسة اقتصادياً وأنظمة الإدارة التي تقلل من استخدام المواد والطاقة، وتحدّ من إنتاج المُخلّفات، ويكون أثرُها البيئي أقل من غيرِها من البدائل. تُغطّي التكنولوجيا الخضراء الطاقة المُتجددة بأنواعها وكفاءة استخدام الطاقة والمياه وإدارتهما بالإضافة إلى إدارة النفايات.
اما الاستدامة البيئيّة فهي تتحقق عندما تتم إدارة الموارد الطبيعيّة بطرق صديقة للبيئة في مُختلف القطاعات التنمويّة والمُجتمعات والصِناعات.
والحقل الثاني يختص بـ»الأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعيّة»، ويتحقق الأمن الغذائي عندما يكون بإمكان الجميع الحصول على غذاءٍ كافٍ وصِحّي وآمن بتكاليف مَعْقُولة لتحقيق نمط حياة سليم. أما التكنولوجيا الزراعيّة، فيُقصد بها تكنولوجيا إنتاج الآليّات والأنظمة التي مِن شأنِها تحسين الإنتاجيّة الزراعيّة.
والحقل الثالث «الرعاية الصحيّة والتكنولوجيا الطبيّة»، والرعاية الصحيّة هي عمليّة المُحافظة على الصِحّة وتحسينها عن طريق تشخيص وعِلاج ووِقاية الإنسان من الأمراض والإصابات وأيّ إعاقات عَقليّة وجسديّة. أما التكنولوجيا الطِبيّة، فهي تطبيق المبادئ الهندسيّة والتكنولوجيّة في مجال الأنظمة الحياتيّة والحيويّة.
ورابع حقول الجائزة هو «سوق العمل وحلول الإنتاجيّة الاقتصاديّة»، ويختص بحُلول تُساهِم في تعزيز المُشاركة الكَميّة والنوعيّة في سُوق العمل، ويتضمن حُلولاً مُبتكرة قابلة للقياس وذات تكلفة مَعْقُولة، إضافة إلى زيادة التوظيف والوصول إلى سُوق العمل وتعزيز الإنتاجيّة الاقتصاديّة، خصوصا للِنساء والفِئات المُعْوِزة اقتصادياً. أما الحقل الخامس «حلول تعلمية»، فيشمل تطبيقات تساهم في تطوير طُرق وأدوات حديثة لتحسين نوعيّة التعليم وُصُولاً إلى الشُموليّة والإبداع والابتكار وتطوير تطبيقات العُلوم والتكنولوجيا والهندسة والرِياضيات.

 مصدر :  بتـرا