إفتتح  وزير الثقافة ووزيرالشباب الدكتور محمد ابو رمان حفل ملتقى "اعرف" لتعزيز الشفافية وحق المعرفة لضمان حرية الوصول إلى المعلومات بشفافية عالية بإعتبارها الحجر الأساس في الحريات الصحفية والعامة ولضمان تزويد المعلومات إلى طالبيها والنظر في الشكاوي المقدمة وتسويتها بحسب مجلس المعلومات المشكل لهذه الغاية، والذي أقامه مركز حرية وحماية الصحفيين بحضور نضال منصور مديره التنفيذي بالتعاون مع دائرة المكتبة الوطنية بحضور مديرها العام نضال عياصره وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع العام الحكومي وإعلاميين وحقوقيين وجمهورمن المواطنين وذلك في قاعة دائرة المكتبة الوطنية يوم أمس الإثنين.
وقال ابورمان: أشكرمركز حرية وحماية الصحفيين على الجهد الإستثنائي الذي بذلوه في إطار شراكة حقيقية من قبل مؤسسات المجتمع المدني بهدف التنوير على الصعيد المحلي إلى جانب سعي الحكومة لأن تكون أكثر شفافية وإنفتاحا في خلق منظومة يسعى لها الجميع من حق الوصول إلى المعلومة بكل شفافية وموضوعية في ظل النهج الذي وضعتها الحكومة الحالية متوافقا مع الرؤية الملكية السامية في كتاب التكليف والذي دعا من خلاله جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله إلى تعميق الحوار والتواصل وبناء التوافق كأهم الأدوات والركائزفي إنتهاجها سياسة الإنفتاح والتواصل مع السلطات الأخرى ومع المواطنين ويعكس في ذات الوقت دور المجتمع المدني وشراكته مع الحكومة في تحسين أمور كثيرة وأهمها سد الفجوة والفراغ وقطع الطريق على الإشاعات التي تنتشر بطريقة سريعة جدا وخطورتها على المجتمع والتي باتت ظاهرة مقلقة في ظل عدم تأكد المواطن من الحقائق وحصوله على المعلومات. 
وأكد على أن تدفق المعلومات في الحكومة الشفافة في سياق الإدراك الحقيقي لأهمية المعلومات تخدم الدولة والمواطن في آن واحد وتشكل منظومة الأمن الوطني والإجتماعي وعامل وقائي من الحالة التي نشهدها من عدم اليقين والشك في الحرب الإعلامية نتيجة غياب المعلومات وهنا اليوم نحن نهدف إلى برنامج متكامل وبروتوكولات ليس فقط حق حصول المواطن على المعلومات بل تتعداه إلى يعلم المواطن نفسه إن له هذا الحق، وفي جانب آخر يعتبر ارشيفا تاريخيا للأحداث التي مرت بها الدولة وتعتبر إرثا هاما من تاريخنا المفقود والذي يضيع في كثير من الأحيان لعدم تدوينه اومعرفته. 
ومن جهته، قال العياصرة: إن هذا الملتقى يهدف إلى صياغة بروتوكلات موحدة لضمان حق الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية بحسب القانون وما يسمح به، ويأتي بمناسبة إسبوع الشفافية الدولية ويعتبر أولى الجلسات التعريفية بالنشاطات التي تقوم بها دائرة المكتبة الوطنية بالتعاون مع مركز حماية وحرية الصحفيين لتنفيذ الإلتزام المتعلق بمأسسة إجراءات انفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، والتي تتجسد فيها رؤية الحكومة في النهج التشاركي فيما بين الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وتضمن الممارسات الفضلى لتطبيق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات بشفافية وفعالية، وتنبع أهمية هذا الالتزام من خلال تأثيره على كافة أعمال المؤسسات الحكومية والتي ستعيد النظر بعملية فهرسة وتصنيف وإدارة ملفاتها والمعلومات المتوفرة لديها، وتوفيرها للمواطنين والراغبين في الحصول عليها.
فيما قال منصور: نحن نريد أن نغير الحال الواقع في حق مكتسب من حقوق المواطن ألا وهو حقه في الحصول على المعلومات كما هو الحال في الدول الأخرى التي تمنح هذا الحق الأساس لأنه يعود للمجتمع ولا تملك الدول حجبه عنه لإضفاء مزيد من الديمقراطية الحقة ولا يمنع ذلك أن تكون هناك خصوصية في بعض المؤسسات التي تقتضي ضرورة المصلحة العامة إبقاءها سرية بحسب قوانين واضحة ومحددة المدة، فهذا الملتقى يأتي متوافقا مع مناسبة إسبوع الحكومات الشفافة ، وقد قام مركز حماية وحرية الصحفيين بالتعاون مع العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال السنوات الثلاث السابقة بإعداد بروتوكولات لإجراءات تنفيذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وفعليا يتم تنفيذها الآن في هذه المؤسسات، إضافة إلى أننا قمنا بتدريب العديد من مسؤولي تدفق المعلومات في هذه الدوائر وعملنا على مأسسة هذه الإجراءات للوصول إلى جودة هذه المعلومات المقدمة لمن يطلبها بحيث لا يمكن التشكيك فيها، وعلينا أن نتكاتف سويا حتى نكون قد حققنا جزء من أهدافنا في ظل وجود قوانين نسعى إلى تنفيذها في سياقها ومسارها الصحيح.
كما تحدث بريزات عن علاقة المركز الوطني لحقوق الانسان وقانون حق الحصول على المعلومات من خلال إلتزامه بالدفاع عن الإنسان وبالتالي الدفاع عن الوطن، مبينا أهمية تقديم المعلومات للمواطن بشكل شفاف حتى يعرف ما هي حقوقه بذات الوقت الذي يؤدي فيها واجباته، ودعا إلى تضمين التعديلات لمشروع قانون حق الحصول على المعلومة فقرة خاصة بالمرأة ودورها الفاعل والمؤثر في إحداث التغيير في المجتمع.
وبدأت الجلسة الأولى المعنونة ب " مبادئ أساية لتعديل قانون حق الحصول على المعلومات" وتحدث فيها محمد قطيشات مدير هيئة الإعلام، والدكتورة نهلة المومني من المركز الوطني لحقوق الإنسان، وتطرقت الجلسة الثانية إلى آليات تنفيذ الحكومة للإلتزام المتعلق بحق الحصول على المعلومات ضمن الخطة التنفيذية الرابعة لمبادرة الحكومات الشفافة وشاركت فيها مي عليمات مديرة وحدة الشفافية في وزارة التخطيط، وشروق عبدالغني مديرة وحدة التطوير المؤسسي في وزارة الطاقة، وندى خاطر من وزارة الإتصالات، ودار نقاش مستفيض في الملتقى بين منسقي المعلومات في الوزارات والمؤسسات العامة، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، في الجلسات.
وقام ابو رمان بتشكيل اللجنة التوجيهية العليا لمأسسة إجراءات انفاذ حق الحصول على المعلومات من عدة جهات حكومية وغير حكومية ومؤسسات مجتمع مدني وأكاديميين والتي إنبثق عنها تشكيل لجنتين متخصصتين الأولى من منسقي المعلومات في الوزارات والدوائر الحكومية التي كانت لها تجارب ناجحة في إعداد بروتوكولات لإجراءات الإنفاذ من أجل إعداد بروتوكول موحد يستخدم في كافة المؤسسات الحكومية، والثانية من قانونيين متخصصين بالحق في الحصول على المعلومات ولديهم الخبرة في عملية تصنيف المعلومات لإعداد بروتوكول موحد لتصنيف المعلومات وإدارتها وأرشفتها ضمن معايير وإجراءات موحدة وواضحة وتراعي الفروقات بين المؤسسات الحكومية وتعالج الثغرات الموجودة في التطبيق الحالي.

الدستور الاردنية