شكلت نقابة الصحفيين لجنة لقراءة القانون الحالي، واجراء التعديلات الأولية عليه؛ استنادا على الاطر العامة لتعديل القانون التي أقرتها الهيئة العامة في اجتماعها الأخير، وفوضت مجلس النقابة بتعديل القانون في اطارها. وكشف نائب نقيب الصحفيين الزميل ينال البرماوي، عن أبرز التعديلات التي يهدف مجلس النقابة إجراءها على القانون الحالي، وعلى رأسها السماح للموظفين الحكوميين الترشح لمنصب النقيب. وقال الزميل البرماوي الذي يرأس اللجنة المؤلفة من الزملاء زين الدين خليل، وعمر محارمة، وفيصل بصبوص، وهديل غبون، إلى جانب المستشار القانوني للنقابة محمود قطيشات: إن التعديلات تتضمن معالجة التداخل بين بعض نصوص مواده المتناقضة، إلى جانب وضع نصوص محددة توضح آلية الانتخاب وصلاحيات اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية، وتنظيم واعلان كشوفات الناخبين. واضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، أن التعديل يشمل إعادة النظر في النصوص الخاصة بقبول طلبات التدريب والانتساب بما يعالج التشوهات القائمة، ويحد من دخول أعضاء بشكل مخالف للقانون، عبر وضع ضوابط على قبول الطلبات وربطها بمدد زمنية للرد على المتقدم بطلب التدريب. وأشار إلى ان التعديل يتضمن أيضًا إدخال ما يلزم من نصوص قانونية لتوفير فرص عمل للصحفيين أعضاء النقابة، وامكانية وإلزام حصر التعيينات بالوظائف الإعلامية بأعضاء النقابة، وإلزام الشركات التي يزيد رأس مالها على 200 الف تعيين مستشار إعلامي من أعضاء النقابة. وأكد أن التعديل يتضمن وضع نصوص قانونية تحدد بشكل واضح كيفية معالجة مستحقات الأعضاء الذين ينقلون إلى سجل غير الممارسين أو المفصولين أو المستقيلين منها، لأن القانون الحالي لا يعالج تلك الحالة باستثناء التقاعد، مبينًا أن القانون يحرم المنقول إلى سجل غير الممارسين من استفادة ورثته من صندوق التعاون والضمان الاجتماعي حال وفاته. ولفت البرماوي إلى أن التعديل يهدف لوضع شرائح بشكل واضح لتحديد الرسوم السنوية على المؤسسات الصحفية والاعلامية، بحيث لا تبقى موحدة على جميع المؤسسات بما يراعي مصالح وأوضاع المؤسسات. وبين أن التعديل المُرتقب يُعطي مجلس النقابة صلاحية تأجيل اجتماع الهيئة العامة أو تقديمه عن موعده المقرر في شهر نيسان، حال وجود أسباب مقنعة على أن لا تزيد مدة التأجيل أو التقديم على أسبوعين. ونبه على ان التعديل يشتمل على إعادة النظر بالأعمال التي تعتبر ممارسة للعمل الصحفي، بحيث يتم شمول فئات أخرى ذات علاقة مباشرة بالعمل الإعلامي والصحفي، وتدخل في مضمونه تمامًا بما يمكن الأعضاء من تأمين فرص عمل إعلامية، وانسجاما مع النص المقترح بحصر الوظائف الاعلامية الحكومية بأعضاء النقابة وكذلك في القطاع الخاص. ويتضمن التعديل، وفقًا للبرماوي، إزالة "اللبس" الخاص بشرط التفرغ للعمل الصحفي في ضوء استمرار الجدل حوله، وايجاد آليات لتعزيز موارد النقابة وتحصيل حقوقها المالية، واستحداث شعب نقابية ضمن الهيكل التنظيمي للنقابة، فضلًا عن إمكانية إدراج نص قانوني "بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر يمنع توقيف وحبس الصحفيين على قضايا النشر". وأكد أن اللجنة، التي عقدت عدة اجتماعات، يفترض أن تتسلم النسخة الاولية من المستشار القانوني الاسبوع الجاري ليصار إلى مناقشتها من اللجنة التي ستعرض مسودة التعديلات بعد مناقشتها على مجلس النقابة لمناقشتها وإقرارها، وبعد ذلك ستحال للجنة موسعة مشكلة من اعضاء الهيئة العامة من اصحاب الخبرات الطويلة في العمل الصحفي والنقابي وشخصيات قانونية ذات صلة. وأوضح أنه سيتم طرح مسودة التعديلات بعد اعتمادها من المجلس على الهيئة العامة، والطلب من الأعضاء ابداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم حيالها. وأشار إلى أن المرحلة الأخيرة من الاجراءات المتبعة هي عرض مشروع القانون المعدل لقانون نقابة الصحفيين على اجتماع الهيئة العامة المقبل لمناقشتها وإقرارها، ثم السير من خلال المجلس المقبل بإجراءات اصدارها ضمن القنوات الدستورية.

"بتـــــــرا"