شكل الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني مجلس سيادة انتقاليا جديدا استبعد منه 4 ممثلين لقوى الحرية والتغيير، التحالف المدني المنبثق من الاحتجاجات التي أسقطت عمر البشير عام 2019، بحسب ما أعلن الخميس التلفزيون الرسمي.

وأكد التلفزيون أن البرهان احتفظ بمنصبه رئيسا للمجلس كما احتفظ الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوة الدعم السريع، المتهم بارتكاب تجاوزات إبان الحرب في دارفور وأثناء الاحتجاجات ضد البشير، بموقعه نائبا لرئيس المجلس.

المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قال الخميس، إنّ أحدث التطورات التي يشهدها السودان "مقلقة للغاية"، وإن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش يريد أن "يرى عودة إلى المرحلة الانتقالية في أسرع وقت ممكن".

ودعا دوجاريك، إلى الإفراج عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي وُضع رهن الإقامة الجبرية في منزله، وعن زعماء سياسيين آخرين.

رفض وزير الإعلام السوداني المدني المقال تشكيل مجلس سيادة جديد، الخميس، في أعقاب سيطرة الجيش على السلطة الشهر الماضي، ووصفه بأنه "يمثل امتدادا للإجراءات الانقلابية التي ابتدأت في 25 أكتوبر".

وأعرب حمزة بلول في بيان عن "ثقته في قدرة الشعب السوداني على حسم الانقلاب وتصفية آثاره واستعادة كافة مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة" ومواصلة الانتقال إلى الديمقراطية.

وكان البرهان انقلب في 25 تشرين الثاني/أكتوبر على شركائه المدنيين وأعلن حال الطوارئ في البلاد وحلّ كلاّ من مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وغيرها من المؤسسات التي كان يفترض أن تؤمن مسارا ديمقراطيا نحو الوصول الى انتخابات وحكم مدني.

وفجر اليوم نفسه، تم توقيف حمدوك وعدة وزراء وسياسيين.

ومساء اليوم التالي وبعد ضغوط دولية، أعيد حمدوك الى منزله حيث وضع قيد الاقامة الجبرية.

وفي 5 تشرين الثاني/نوفمبر أصدر البرهان قرارا بالإفراج عن 4 وزراء.

ويضم المجلس الجديد 13 عضوا من بينهم 9 كانوا أعضاء في المجلس السابق و4 أعضاء جدد حلوا محل أعضاء المجلس السابق المنتمين الى قوى الحرية والتغيير.

وتم تأجيل تسمية ممثل شرق السودان في المجلس السيادي إلى حين إجراء "مزيد من المشاورات"، وفقا للتلفزيون السوداني.

وكان شرق السودان شهد احتجاجات واسعة استمرت شهرا ونصف شهر قبل الانقلاب تم خلالها تعطيل العمل في ميناء بورتسودان على البحر الأحمر وهو المرفأ الرئيسي في البلاد، ولكن قادة المحتجين قرروا تعليق حركتهم مطلع الشهر الحالي لإعطاء الفرصة للسلطات للاستجابة إلى مطالبهم.

ولم يتم بعد تشكيل حكومة بديلة من تلك التي كان يترأسها حمدوك والتي يصر أعضاؤها على أنهم يمثلون السلطة "الشرعية" في البلاد.

بموجب المرسوم الذي أصدره البرهان، يضم المجلس الجديد 13 عضوا من بينهم 9 كانوا أعضاء في المجلس السابق و4 أعضاء جدد حلوا محل أعضاء المجلس السابق المنتمين إلى قوى الحرية والتغيير.

وأشهر الأعضاء الجدد أبو القاسم برطم، الذي كان نائبا في البرلمان في عهد البشير وهو رجل أعمال يدير شركات تعمل في الزراعة والنقل.

وكان برطم استقبل فرانس برس عام 2020 في منزله المشاد على طراز البيت الابيض في الخرطوم للدعوة إلى تطبيع العلاقات بين بلاده وإسرائيل.

وبدأت السلطات الانتقالية السودانية تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد أن وضعته واشنطن شرطا لشطب السودان من لائحة الدول الداعمة للإرهاب وحلحلة أزمته الاقتصادية.

وانضمت إلى المجلس لأول مرة كذلك سلمى المبارك التي لا تاريخ سياسيا لها والمتحدرة من أسرة صوفية عريقة السودان.

وهي ثاني امرأة في المجلس السيادي إلى جانب رجا نيقولا ممثلة الاقلية القبطية التي احتفظت بعضويتها.

وسائر الأعضاء التسعة الذين احتفظوا بعضويتهم يمثلون الجيش أو مجموعات المحتجين الذين وقعوا اتفاق سلام مع السلطات الانتقالية في 2020 بعد نزاعات استمرت سنوات في مناطق عدة داخل السودان.

والثلاثاء، دعت دول الترويكا (بريطانيا والولايات المتحدة ووالنروج) التي تعمل على الملف السوداني منذ سنوات الفريق أول البرهان إلى عدم اتخاذ قرارات "أحادية" وإلى إعادة حمدوك إلى موقعه.

والخميس، التقى السفراء الاوروبيون وزيرة الخارجية المقالة مريم الصادق المهدي وطالبوا مجددا "بالعودة الى النظام الدستوري" و"الإفراج الفوري عن المحتجزين" ومن بينهم وزراء وسياسيون وناشطون وحتى بعض المارة.

ويبدو أن هذه الاعتقالات لم تضعف عزيمة أنصار نقل السلطة الى حكومة بحت مدنية، إذ دعوا مجددا الى "تظاهرة مليونية" السبت.

( أ ف ب )