بوابة عرار: بغداد - صوت مجلس النواب العراقي بأغلبية النواب الحاضرين السبت على مشروع قانون دمج الحشد الشعبي بالقوات المسلحة وسط خلافات بين القوى الشيعية والسنية على تمرير القانون.

وانسحب نواب تحالف القوى العراقية (الكتلة السنية) من الجلسة فيما رفض ائتلاف الوطنية (بقيادة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي) التصويت على قانون الحشد، معتبرا أنه سيؤدي إلى تقسيم البلاد.

واعتبر ائتلاف متحدون للإصلاح بزعامة نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي أن تصويت البرلمان العراقي على مشروع قانون الحشد الشعبي " سيضر بالعملية السياسية".

كما اقترح رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري تأجيل التصويت على مشروع القانون إلى الاثنين المقبل، لكن نواب التحالف الوطني (الكتلة الشيعية) اعترضوا على ذلك. بينما دعت الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء، مجلس النواب إلى إعادة مقترح قانون الحشد الشعبي إلى مجلس الوزراء، عازية السبب إلى مراجعة ما يترتب على المقترح من آثار مالية تستوجب بيان وجهة نظر الحكومة.

وأكد الجبوري في مؤتمر صحفي عقده عقب جلسة البرلمان أن قانون الحشد الشعبي تم إقراره بعد مفاوضات ماراثونية، داعيا العبادي إلى "منع انفلات" السلاح خارج تشكيلات قانون الحشد الشعبي.

وأوضح أن تحديد أعداد المرتبطين بالحشد الشعبي أمر يعود للقائد العام للقوات المسلحة وهو العبادي، مطالبا بمراعاة تمثيل جميع المحافظات في الحشد، عدا محافظات كردستان الثلاث التي لم يشملها القانون.

وتشارك ميليشيات الحشد الشعبي المدعومة من إيران، في عمليات الجيش العراقي ضد تنظيم الدولة الاسلامية رغم الانتهاكات التي سجلت ضدها بحق المدنيين في المناطق المحررة.

وينص القانون اعتبار فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي كيانات قانونية تتمتع بالحقوق وتلتزم بالواجبات باعتبارها قوة رديفة وساندة للقوات الأمنية العراقية ولها الحق في الحفاظ على هويتها وخصوصيتها ما دام لا يشكل ذلك تهديداً للأمن الوطني العراقي.

وتمارس فصائل وتشكيلات الحشد مهامها وأنشطتها العسكرية والأمنية بطلب وإيعاز من القائد العام للقوات المسلحة العراقية وبالتنسيق معه ابتداء واستمرارا عند وجود تهديدات أمنية تستدعي تدخلها الميداني لردع تلك التهديدات واجتثاثها .

كما يخول للحشد بموجب هذا القانون حق استخدام القوة اللازمة والقيام بكل ما يلزم لردع التهديدات الأمنية والإرهابية التي يتعرض لها العراق وكذلك لتحرير المدن من الجماعات الإرهابية وحفظ أمنها والقضاء على تلك الجماعات الإرهابية وعلى كل من يتعاون معها وتحت أي مسمى كان .

فيما تلتزم الحكومة العراقية ومجلس النواب بتهيئة مستلزمات واحتياجات فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي العسكرية وغيرها مما يتطلبه قيامها بأنشطتها الأمنية والعسكرية في حال وقوع التهديد الأمني للعراق أو ما يتطلبه بقاؤها في حالة الجهورية التامة لردع تلك التهديدات.

ويثير إصدار قانون الحشد الشعبي مخاوف قطاعات واسعة من العراقيين لما سيضفيه من شرعية على ميليشيات تدين بالولاء لأجندات غير عراقية نظرا لارتباط معظم مكوناتها للنظام الإيراني وتخطيطها لخوض حروب بالوكالة على غرار ما تم الإعلان عنه مؤخرا عن عزم هذه المليشيات التوجه نحو الرقة بعد معركة الموصل. ولا يستبعد المراقبون أن يلتحق هؤلاء بصنعاء لمعاضدة الحوثيين الموالين لطهران في اليمن.

كما سيكون كيان الدولة العراقية مهدد في ظل وجود مشهد مرتبك متكون من مؤسسات أمنية عراقية رسمية وأخرى موازية تتمتع بنفس حقوق القوات الرسمية ولكن مهامها تتجاوز مهام المؤسسة الرسمية نظرا لأنها تتبع صوريا العراق ولكنها تتحرك بتوجهات إيرانية.

المصدر ميدل ايست