وقال العسعس، خلال مؤتمر صحفي مشترك في وزارة المالية، اليوم، إن "القرار يأتي لمصلحة المواطن الأردني أولاً، من خلال تعزيز قوته الشرائية وتنشيط قطاعي التجارة والسياحة"، مشيرا إلى أنه يساعد على تقليص الاجتهاد الإداري ما ينعكس ايجابا على القطاع الخاص والاقتصاد بشكل عام.

وأكد أن تخفيض تكلفة الالتزام الجمركي لتقترب من تكاليف التهرب والتجنب الضريبي سيؤدي إلى الحد من أعمال التهريب وتنظيم السوق، مشيرا إلى أن الوزارة قررت إلغاء معادلة التصنيع بهدف تخفيف الأعباء الإدارية على الصناعة الأردنية. وبحسب التعرفة الجديدة، ستخضع جميع المواد باستثناء تلك التي تنتجها الصناعة الأردنية في كل من قطاعات الصناعات الهندسية والإنشائية والأثاث والغذائية وبعض الصناعات الأخرى، إلى فئتين هما 0 بالمئة و5 بالمئة فقط.

وأوضح العسعس أنه نتيجة لهذا القرار ستصبح 53 بالمئة من المواد الداخلة للأردن معفاة، و40 بالمئة منها سيخضع إلى تعرفة جمركية بنسبة 5 بالمئة، مبينا أن هذا القرار لا يشمل السيارات والمشروبات الكحولية والتبغ ولوازمه على سبيل المثال لا الحصر. 

وأشار إلى أن القطاعات الأخرى أعلاه، ستصبح التعرفة الجمركية لها تحت أربع فئات، هي 15بالمئة، و 25 بالمئة خلال السنوات الثلاث الأولى من تطبيق القرار، لتنخفض الفئة العليا من 25 إلى 20 بالمئة لعامين بعد ذلك، وستنخفض فئة 20 بالمئة مرة أخرى إلى 15 بالمئة في عام 2027 وبالتالي تصبح جداول التعرفة الجمركية خاضعة لثلاث فئات من تاريخ 1/1/2027 ، هي 0 بالمئة، و5 بالمئة، و15 بالمئة.

وأكد العسعس أن من شأن هذا القرار التخفيف من حدة التهرب والتهريب الجمركي لارتفاع تكلفته قياسا بتعرفة الالتزام.

وفي رده على استفسارات وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أكد العسعس أن هذا القرار لا يشمل البضائع التي يجري شراؤها إلكترونيا والإبقاء على تعرفتها القديمة المعمول بها حاليا، موضحا أن توحيد التعرفة وتخفيضها سيشجع المستهلكين على الإقبال على السلع المحلية لانخفاض تكلفتها، بالإضافة إلى إحداث حالة من التوازن بين التجارة التقليدية والإلكترونية.

وأضاف أن الوزارة ستعمل مع وزارة الصناعة والتجارة ومن خلال فرقها التفتيشية لضمان انعكاس هذا التخفيض في التعرفة الجمركية على الأسعار للمنتج بصورته النهائية وبشكل يلمسه المواطن.

بتـــــــــــرا