عرار الإخبارية.. الزيارات(379 ):

عمان 17 كانون الثاني (بترا) صالح الخوالدة- ثمن أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله توفيق كنعان، موقف السفير الأميركي في إسرائيل توماس نايدز، المتمثل برفضه زيارة المستوطنات الإسرائيلية.
وقال كنعان في تصريحات اليوم الاثنين، إن الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية اليومية على أهلنا في فلسطين والقدس بما فيها الاستمرار في تسمين المستعمرات القائمة على الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة، "تشكل تهديداً للقانون والشرعية الدولية ومساعيها لتحقيق السلام والأمن في المنطقة كلها".
وأشار بهذا الخصوص الى طرح عشرات المخططات الاستعمارية لإنشاء المستعمرات والبؤر والاحياء الاستيطانية في فلسطين والقدس، ومصادرة آلاف الدونمات بعقود مزورة لصالح الشركات الاستيطانية واضاف، إنه وفي إطار السعي نحو تحقيق دعوات السلام "يأتي الموقف الشجاع للسفير الأميركي في اسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) برفض دعوته لزيارة المستوطنات تأكيداً على عدم قانونية الاستيطان".
وأشار بهذا الصدد الى القرارات الدولية الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم (2334) الصادر 2016 الذي نص على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967، علماً بأن الولايات المتحدة الاميركية حينها امتنعت عن التصويت ولم تستخدم حق النقض "الفيتو".
وقال، إن موقف السفير توماس يجسد بشكل عملي متزن الموقف الأميركي تجاه السلام وحل القضية الفلسطينية من وجهة نظر إدارة الرئيس بايدن والمتمثلة بحل الدولتين، ومواصلة دعم المؤسسات الفلسطينية والعمل الإنساني في فلسطين والقدس، إضافة إلى مساعي إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس لإنعاش الأوضاع السياسية والاقتصادية وإعادة بعث الأمل بحل الصراع الطويل للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد كنعان أن اللجنة الملكية لشؤون القدس تثمن الموقف الدبلوماسي الهام للسفير الأميركي توماس خاصة بعد انحياز الإدارة الأميركية السابقة لإسرائيل والتي كان من شأنها إشعال التوتر في المنطقة بسبب القرارات والمقترحات التي أعلنها الرئيس السباق دونالد ترمب وعلى رأسها الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل ونقل السفارة الاميركية إليها وتخفيض الدعم المقدم لـ "الاونروا".
واعتبر أن خطوة السفير توماس تصب في دفع مسار السلام، معربا عن الأمل بأن تتبعها خطوات أخرى منصفة تعيد الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية، خاصة أن الدور الأميركي مركزي في حل القضية الفلسطينية في وقت نشهد فيه حراكا دبلوماسيا أميركيا فعّالا لحل الأزمات وقضايا السلام في العالم.
واشار إلى أن أمن اسرائيل المزعوم لن يتحقق ما دامت تضرب بقرارات الشرعية الدولية عرض الحائط وتمارس جرائمها يوميا ضد الانسان الفلسطيني المسالم وبشكل يخالف القانون والأخلاق الإنسانية.
وأكد أن موقف الإدارة الأميركية الحالية تجاه حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الاسرائيلي، ينسجم مع الموقف الاردني الثابت والراسخ والذي طالما نادى به جلالة الملك عبدالله الثاني صاحب الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والداعي إلى ضرورة تحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.
وأشار الى أن موقف السفير الأميركي يسير في سياق حالة عالمية من التذمر تجاه السياسة الإسرائيلية القائمة على "الابرتهايد" ورفض الشرعية الدولية والتعدي على حقوق الإنسان الفلسطيني والمقدسي وتشريده من أرضه والتضييق على ممتلكاته ومقدساته الإسلامية والمسيحية