مراكش - أكد المغرب وإسبانيا فتح مرحلة جديدة من الشراكة بينهما على «أسس أكثر صلابة»، واستئناف التعاون في مجالات عدة، بعد أزمة دبلوماسية استمرت نحو عام، وفق بيان مشترك أعقب محادثات بين الملك محمد السادس، ورئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز.
وتباحث سانشيز في الرباط، مع الملك محمد السادس، لتأكيد المصالحة بين البلدين، في خطوة أتاحها تغيير مدريد موقفها إزاء نزاع الصحراء الغربية لصالح الرباط.
وقال بيان مشترك أعقب هذه المباحثات، إن البلدين «يدشنان اليوم مرحلة جديدة  على مبادئ الشفافية والحوار الدائم والاحترام المتبادل».
ووصف رئيس الوزراء الإسباني، اللحظة، بأنها «تاريخية». وجاء تلبية لدعوة من الملك محمد السادس الذي استضافه حول مائدة إفطار أقيمت «على شرف ضيف جلالته الكريم»، في مؤشر إلى أهمية الزيارة بالنسبة للمغرب.
وجدد البيان أيضا التأكيد على أن إسبانيا «تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل النزاع» حول الصحراء الغربية. وكان تبني مدريد هذا الموقف الجديد منتصف آذار/ مارس، متخلية بذلك عن حيادها التقليدي، قد فتح الباب أمام تطبيع علاقاتها مع المغرب.
وذلك بعد أزمة دبلوماسية حادة استمرت نحو عام.
وأكد الطرفان التزامهما بمعالجة المواضيع ذات الاهتمام المشترك «بروح من الثقة والتشاور، بعيدا عن الأعمال الأحادية أو الأمر الواقع».
وأعلن البيان المشترك عن خارطة طريق «دائمة وطموحة»، لتجسيد المرحلة الجديدة في علاقات البلدين.
ومن أول «أهدافها استئناف حركة نقل البضائع بشكل طبيعي في المعابر الحدودية لسبتة ومليلية»، وفق ما أوضح سانشيز في مؤتمر صحافي ليل أمس الخميس.
وكان المغرب أوقف منذ العام 2019 تدفق البضائع من هذين الجيبين الإسبانيين، الواقعين على ساحله الشمالي، حيث تعتبر هذه التجارة تهريبا. واستمر الإغلاق مع جائحة كورونا، ليشمل أيضا تنقل الأشخاص.
وتضمنت خارطة الطريق أيضا «إعادة الربط البحري للمسافرين بين البلدين». ويشهد هذا الربط وتيرة مكثفة خلال عملية المهاجرين المغاربة المقيمين بأوروبا، والتي استثنى منها المغرب الموانئ الإسبانية الصيف الماضي، في عز الأزمة بينهما.
كما أعلن الطرفان «إطلاق وتعزيز التعاون في مجال الهجرة» التي تعد ملفا رئيسيا في علاقات البلدين، فالمغرب منطلق لمعظم المهاجرين غير النظاميين الذين يصلون إسبانيا من منافذ متعددة، ويتهم من عدة مراقبين باستعمال هذا الملف كورقة ضغط.
بالإضافة إلى تفعيل مجموعة مشتركة تعنى بموضوع تحديد المياه الإقليمية على الواجهة الأطلسية، التي يتجاور فيها المغرب وجزر الكناري الإسبانية.
وعموما، ستتم «إعادة تفعيل التعاون القطاعي في جميع المجالات»، بما فيها الاقتصاد والتجارة والطاقة. ويرتبط الجاران بعلاقات تجارية قوية، فهي الشريك التجاري الأول للمملكة.
ومؤخرا أُضيف التعاون في مجال الطاقة إلى الملفات المشتركة بين البلدين، بعدما بات المغرب يعول على استيراد الغاز الطبيعي المسال عبر إسبانيا، إذ سمحت مدريد له باستيراد الغاز عبر خط الأنابيب المغربي الأوروبي «جي إم إي»، الذي كانت الجزائر تستخدمه لتصدير الغاز إلى أوروبا، قبل أن تتوقف عن استخدامه في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر.
وباتت هذه المصالحة ممكنة بعدما أعلنت مدريد تأييد خطة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب لحل النزاع حول الصحراء الغربية، متخلية بذلك عن حيادها التقليدي إزاء هذا النزاع.
ويقترح المغرب منح المنطقة الصحراوية الشاسعة التي يسيطر على نحو 80 بالمئة من مساحتها، حكما ذاتيا تحت سيادته كحل وحيد النزاع. بينما تطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر المجاورة بإجراء استفتاء لتقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة.
ولم يحظ الموقف الإسباني الجديد بالإجماع في مدريد، حيث تبنى مجلس النواب الخميس قرارا يدين تخلي إسباينا عن حيادها «التاريخي» لصالح المغرب. لكن البيان المشترك جدد التأكيد عليه.
كما أكد على أن إسبانيا «تعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وبالجهود الجادة وذات المصداقية للمغرب في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل متوافق بشأنه».
ولقي هذا الموقف ترحيبا واسعا في المغرب، واعتبر انتصارا دبلوماسيا تاريخيا. وقالت وكالة الأنباء المغربية أمس، إنه تعبير عن «جرأة رجال الدولة»، و»تحد حقيقي للطبقة السياسية الإسبانية».
وأنهى هذا التحول أزمة دبلوماسية حادة منذ عام بين الرباط ومدريد، اندلعت بسبب استضافة إسبانيا زعيم جبهة بوليساريو الغربية، إبراهيم غالي، لتلقي العلاج «لأسباب إنسانية».
وأثار ذلك سخط الرباط، التي أكدت أنه دخل إسبانيا آتيا من الجزائر «بوثائق مزورة وهوية منتحلة»، وطالبت «بتحقيق شفاف».
وتفاقمت الأزمة حينها مع تدفق نحو 10 آلاف مهاجر معظمهم مغاربة، وبينهم الكثير من القاصرين، على جيب سبتة الإسباني شمال المغرب، مستغلين تراخيا في مراقبة الحدود من الجانب المغربي.