عرار الإخبارية.. الزيارات(237 ):

عمان 12 تموز (بترا)-مشهور الشخانبة.
عاد قرار الغاء حصرية استيراد أسطوانات الغاز المنزلية بشركة مصفاة البترول الاردنية وامكانية استيراد اسطوانة الغاز البلاستيكية الى الواجهة مجددا بين مؤيد ومعارض للسماح بدخولها السوق المحلية , ما ينذر بأزمة في سوق الغاز المنزلي الاردني.
ورغم تأكيدات مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية بان الاسطوانات المركّبة المصطلح على تسميتها بالبلاستيكيّة تخضع للقاعدة الفنيّة الأردنيّة (JS1924 ) وهي إلزاميّة التطبيق في كافّة بنودها وفحوصاتها البالغة 21 فحصا الا ان نقابة المحروقات تعتبرها قنبلة موقوتة لعدم آمانها وسلامتها.
وتؤيد موقف النقابة جمعية حماية المستهلك التي تؤكد ان استعمال الاسطوانات البلاستيكية لا يتناسب مع شروط السلامة العامة التي حددتها بعض الشركات الصانعة لهذا النوع من الاسطوانات, فيما يرى خبير طاقة انها آمنة ونصف شفافة ونظيفة لا تصدأ وخفيفة الوزن وتدوم حتى الف عام وتتحمل ضغط 15 بارا.
وبحسب نقابة المحروقات فان استخدام نوع جديد من اسطوانات الغاز يحتاج الى تعديلات تشريعية ويوافق ذلك تصريحات سابقة لهيئة الطاقة والمعادن بان أسطوانة الغاز المسموح بتداولها في المملكة هي الأسطوانة المعدنية المصنعة وفقاً للمواصفات القياسية الأردنية ولا يسمح بتداول أي أسطوانات تخالف المواصفة القياسية الأردنية بحسب التشريعات النافذة.
نقابة المحروقات تداعت اخيرا الى اجتماع ضم خبراء لدراسة ادخال اسطوانة الغاز البلاستيكية للسوق الاردنية صدر عن الاجتماع تقرير ارسل لرئاسة الوزراء اكد عدم صلاحية تداول الاسطوانة البلاستيكية في السوق الاردني وانها تشكل تهديدا لسلامة المواطن لعدم اكتمال المواصفة القياسية الاردنية 1924/ 2011 وانها لم تراع شروط السلامة العامة من حيث الاستخدام والمناولة والتخزين.
واكد تقرير الخبراء بحسب نقيب المحروقات المهندس نهار السعيدات وجود مخاطر محتملة ناتجة عن استخدام هذا النوع من الاسطوانات داخل المنازل قابلة للاشتعال واحتمال اطلاقها لمواد سامة عند احتراقها, ويدعم ذلك نشرات السلامة للشركات الصانعة التي تؤكد ضرورة استخدامها في الاماكن المفتوحة.
واشار التقرير الى ان القاعدة الفنية الاردنية الخاصة بالاسطوانات المصنعة لم تتطرق الى المتطلبات الفنية الخاصة بتصميم صمامات هذه الاسطوانات والمزودة بصمام تصريف الضغط والمتطلبات المرتبطة بتصميم فتحة راس الصمام على جسم الاسطوانات وطريقة التسنين.
ويضيف التقرير: في ظل وجود انواع مختلفة من الاسطوانات المصنعة من مواد مركبة لم تتطرق القاعدة الفنية الى تصميم البطانات الداخلية وطرق تصنيعها مع ملاحظة وجود العديد من المشاكل حول الاسطوانات المصنعة من قطعتين.
واكد التقرير ضرورة ان تستند اجازة هذه الاسطوانات الى وجود مخططات تصميمية لهذه الاسطوانات تبين كافة التفاصيل الفنية لها بما فيها سماكة هذه الاسطوانات وبالاستناد الى فحوص وتقرير صادر من جهة متخصصة معتمدة ومقبولة لدى الجهات صاحبة الصلاحية في المملكة.
ونوه التقرير الى عدم اصدار تعليمات للسلامة العامة تبين طريقة الاستخدام الآمن لهذا النوع من الاسطوانات في ضوء وجود صمام تصريف ضغط مركب عليها والمخاطر المحتملة من هذا الصمام عن تهريبه للضغط الزائد داخل المنزل.
واشار الى عدم وجود تشريعات او تعليمات تنظم اجراءات التعبئة والمناولة والمداولة والاستخدام الآمن لهذه الاسطوانات وتبين اجراءات اعادة تأهيل الاسطوانة قبل واثناء وبعد التعبئة وبعد عدد من سنوات الخدمة وفترات التأهيل اللاحقة وتحديد العمر التشغيلي وادارة المخلفات التي يتم اتلافها بالاضافة الى تحديد الجهة التي ستتحمل تكاليف اعادة التأهيل ومن ضمنها تكاليف تركيب صمام جديد ومسؤوليات وواجبات معبىء الاسطوانة واجراءاته للتاكد من الاسطوانات سليمة وآمنة للاستحدام وبيان الجهة التي ستتحمل كلفة الاسطوانة التي سيتم اتلافها.
واكد تقرير الخبراء عدم اصدار اي خطط او تعليمات تبين اجراءات الجهات الرقابية ذات العلاقة بكيفية تأهيل الاسواق والمستودعات والموزعين وتوفير بيئة مناسبة لاستخدام هذا النوع من الاسطوانات.
واكد نقيب المحروقات المهندس نهار السعيدات ان النقابة لن تسمح بادخال تلك الاسطوانات بعد ثبوت فشلها في العديد من الدول ومنها السعودية، باعتبارها غير آمنة في حال سقوطها وضرورة ان تكون خارج المنزل والذي يصعب تحقيقه وان تكون بعيدة عن مصدر الحرارة.
وأكّدت مؤسسة المواصفات والمقاييس أن الاسطوانات المركّبة المصطلح على تسميتها بالبلاستيكيّة تخضع للقاعدة الفنيّة الأردنيّة (JS1924 ) وهي إلزاميّة التطبيق في كافّة بنودها وفحوصاتها البالغة (21) فحصاً تجرى (7) منها داخل المملكة، فيما تجرى (14) فحصاً أخرى في المصنع، تبدأ من مرحلة ما قبل التصنيع وصولاً إلى المنتج النهائيّ.
وقالت المؤسسة إنّ القاعدة الفنيّة المذكورة تشتمل على إجراءات السلامة الخاصّة بالمنتج،عبر اجتيازه فحوصات تحاكي ظروفاً اقسى من الواقع بأضعاف، تضمن مأمونيّة المنتج للاستخدام المنزليّ بكافّة أنواعه، كما هي الاسطوانات المعدنيّة المتداولة حاليّاً.
وأشارت إلى أنّ الاشتراطات الصارمة تتضمن وضع صمام أمان على الاسطوانة، بالإضافة إلى الفحوصات الدقيقة التي تجرى على المنتج، ومنها، فحص الضغط، وفحص الانفجار، وفحص التعرّض للحرارة، وفحص الصدمة، وفحص مقاومة الحريق، وفحص التّمدد، وفحص العمر الافتراضي للمنتج في ظل ظروف قاسية، وغيرها من الفحوصات التي لا يسمح بتداول المنتج إلا بعد اجتيازها كاملةً، دون أيّ نقص.
وحول التداول والنقل، أوضحت أن المؤسسة تعتمد المواصفة القياسيّة الأردنيّة رقم (166JS) معنيّة باشتراطات تخزين ومناولة وتوزيع ونقل اسطوانات الغاز المسال واشتراطات العاملين في هذا المجال، والاشتراطات الواجب توفرها في الخراطيم والمنظمات المستخدمة، بحيث تتأكّد الجهات المشرفة على قطاع الطاقة من تطبيق المواصفة، التي تضمن الأمان والسلامة العامّة خلال جميع مراحل الاستخدام.