وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية، وذلك باتخاذ حزمة من القرارات لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وتتضمن حزمة الإجراءات: زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

كما سيجري صرف مساعدات استثنائية لـ9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهريا للأسر الأكثر احتياجا ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهريا.

وسيتم أيضا تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع مليوني كرتونة شهرياً، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة، مع قيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام، وكذلك قيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد، والبالغ إجماليها حوالي 11 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس المصري مع رئيس مجلس الوزارء المصري مصطفى مدبولي ووزراء التموين والتجارة الداخلية والمالية، والتضامن الاجتماعي والداخلية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية".

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج استعرضت خلال الاجتماع البرامج الاجتماعية المقدمة من الدولة حاليا، والتي تتلخص أهمها في دعم الخبز، والسلع التموينية، والدعم النقدي المتوسط، ودعم برامج الصحة، وصناديق التأمينات والمعاشات، ودعم الإسكان، مشيرة إلى أن إجمالي الإنفاق على تلك الأنشطة من الموازنة العامة للدولة قد ارتفع على مدار السنوات السابقة، ليصل إلى ما يقرب من 500 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.

كما عرضت القباج تطور برنامج "تكافل وكرامة" على مدار السنوات الستة الماضية، خاصةً ما يتعلق بمضاعفة ميزانيته لما يقرب الضعف.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي تابع كذلك الموقف الحالي لمخزون السلع الاستراتيجية الأساسية، خاصةً الحبوب والغلال والزيوت، حيث أوضح وزير التموين أن مخزون تلك السلع يكفي لمدة 7 أشهر، مؤكداً على أن ما قامت به الدولة من تطوير لقدراتها التخزينية من خلال إنشاء منظومة الصوامع الجديدة انعكس بوضوح على تمكين الدولة من مواجهة الطوارئ والأزمات وتوفير الاحتياجات اللازمة خلال أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية. 

عربية سكاي