وأكد رئيس الوزراء خلال كلمة ألقاها في الحفل الذي حضره عدد من الوزراء والأمناء والمدراء العامّين، إن خارطة طريق تحديث القطاع العام لن تمسّ حقوق أيَّ موظَّف في القطاع العام، ولن يتمَّ بموجبها الاستغناء عن خدمات أيِّ موظَّف في المؤسسات والدوائر الحكومية المختلفة.

كما أكد أنه لن يتمّ إنهاء خدمات أيِّ موظَّف في المؤسَّسات التي ستخضع لعمليَّة الدَّمج، "بل سيتمُّ استيعابهم في المؤسَّسات المدمجة بكامل حقوقهم" لافتاً إلى أن عمليَّة الدَّمج ستمتدّ من سنتين لأربع سنوات اعتماداً على المؤسَّسة أو الدائرة التي سيشملها.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنَّ خارطة تحديث القطاع العام ستُعرض على مجلس الوزراء لإقرارها، وسيتمُّ تشكيل الفرق اللازمة لتنفيذها، مؤكِّداً أنَّها "ليست جامدة، بل قابلة للتصويب والتَّعديل وإجراء التقييم" وأن الحكومة تتقبَّل الأفكار المُنتِجة في إطار النَّقد الموضوعي والبنَّاء والمُنتج.

ولفت إلى أنَّ فكرة الدَّمج المؤسسي ليست المرتكز الوحيد في خارطة طريق تحديث القطاع العام، بل هناك مرتكزات أساسية أخرى تضمنتها الخارطة ومن ضمنها تعزيز وإعادة إنتاج الثقافة المؤسسية، وتحسين الخدمات والبيئة الحكومية الذي يعتبر المرتكز الأساس لهذه الخارطة، على اعتبار أن الهدف الأساسي لأي إدارة عامة هو تقديم الخدمات الفضلى للمواطنين. 

وأشار الخصاونة إلى أن خارطة تحديث القطاع العام تكرِّس مبدأ الثواب والعقاب، وهو مرتكز أساسي من مرتكزات التحديث، منوهاً إلى أن جائزة الموظف المثالي هي أحد أوجه هذا المبدأ؛ كونها تشيع أجواء التَّنافس الحميد بين الموظَّفين الحكوميين.

وبيَّن أنَّ خارطة طريق تحديث القطاع العام ستشكِّلُ مرحلةً جديدةً ومفصليَّةً ضمنَ مساراتِ التَّحديثِ في الدولة الأردنية، مع بدءِ مئويَّتها الثَّانية، إلى جانب المسارين السياسي والاقتصادي، مؤكِّداً أنَّ الحكومة ستعملُ بأقصى طاقاتها لإحداثِ نقلةٍ نوعيَّةٍ في جميع المجالات، مستندين إلى الدَّعم الكبير والإرادة الحقيقيَّة والرؤية الثاقبة لجلالة الملك عبد الله الثاني، يعضدُهُ وليُّ عهده الأمين، سموُّ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وقال: "إن تكريم كوكبةٍ جديدةٍ من موظَّفي الخدمةِ المدنيَّةِ المتميِّزينَ، يأتي بالتَّزامن مع استكمال الحكومة لجميع محاور منظومة التَّحديث الأوسع في تاريخ الدَّولة الأردنيَّة، والتي شملتْ تطوير التَّشريعات النَّاظمة للتَّحديث السِّياسي ووضعِها موضع التَّنفيذِ، وإطلاقُ رؤيةِ التَّحديثِ الاقتصادي، التي قام مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بتشكيل اللِّجان الوزاريَّة والفرق القطاعيَّة، اللازمة لوضع هذه الرُّؤية موضع التَّنفيذ على مدى السَّنوات العشر المقبلة".

وأضاف الخصاونة: سنُحدِث الفارق الإيجابي بالخطط والبرامج والتَّحديث من خلال التَّنفيذ الكامل والمُنتِج والسَّعي الدؤوب في تقديم أفضل الخدمات، ولن يكون في عملنا أيُّ مكان للتردُّد أو الجمود.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمل على توفير كلِّ أشكالِ الدَّعمِ والإسناد للعاملين على تنفيذ الخطط والمشاريع الإصلاحيَّة، مبيِّناً "لن نتمكَّن من تحقيق إصلاحٍ وتنميةٍ اقتصاديَّةٍ أو اجتماعيةٍ أو سياسيَّةٍ، دون وجود خططٍ عمليَّةٍ مدروسةٍ، وفق جداولَ زمنيَّةٍ محدَّدةٍ وشموليَّةٍ لإحداث التَّغييرِ المطلوبِ، والارتقاءِ بسويَّةِ الخدماتِ الحكوميَّةِ إلى مستوى طموحِ قائد الوطن والمواطنين".

ونوَّه إلى أن الحكومة تتعامل مع القطاع الخاص كشريك أساسي في عمليَّة التَّنمية، وتسعى دوماً من أجل تمكينه وتحفيزه، لافتاً إلى أن هذه الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص تمكِّن الحكومة من تحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين، وتوفير نوافذ توظيفيَّة لهم.

وأكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أهمية إحداث تغيير جذري في الثقافة السائدة في الجهاز الحكومي باتجاه تجذير ثقافة التميز، والإنتاجية، والمساءلة والإبداع في العمل، والتزام الجميع من موظفين وقيادات إدارية؛ "وذلك لتحقيق الغاية المقصودة من وجودنا كموظفي قطاع عام، وهي تقديم الخدمات العامة للمواطنين والمتعاملين مع أجهزتنا الحكومية بالشكل اللائق والمطلوب".

ولفت إلى أن 863 موظفاً وموظفة ترشحوا لجائزة الموظف المثالي هذا العام، يمثلون 73 دائرة حكومية من أصل 97 دائرة، إذ بلغت بنسبة المشاركة 75 بالمئة، مبينا أنه جرى قبول طلبات 211 موظفاً وموظفة، إذ فاز 30 موظفاً بالجائزة نظراً لمحدودية المقاعد المخصصة لها، آملاً أن تصل نسبة مشاركة الأجهزة الحكومية إلى 100بالمئة في الدورات المقبلة.

وأشار الناصر إلى أن هناك 3 مؤسسات في هذا العام، تمكن موظفوها من حصد أكثر من جائزة من فئات جائرة الموظف المثالي المختلفة وهي: المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والمركز الوطني للبحوث الزراعية، والمؤسسة الاستهلاكية المدنية.

وأشار رئيس لجنة اختيار الموظف المثالي للجائرة الدكتور إبراهيم الروابدة إلى أن عملية التقييم بدأت بمرحلة استقبال الترشيحات من خلال النظام الإلكتروني، حيث بلغ عدد المرشحين للجائزة (211) مرشحاً من (73) دائرة، منهم (163) مرشحاً من الفئة الأولى و(27) مرشحاً من الفئة الثانية و(21) مرشحاً من الفئة الثالثة، مقسمة على فئات الجائزة الخمسة القيادية، الإشرافية، التخصصية، المساندة، والابداع والابتكار.

وبين أن تنفيذ عملية التقييم جرى وفق أفضل الممارسات العالمية من قبل 10 مقيمين من ذوي الخبرة والكفاءة، إذ عملوا على إعداد تقارير تعقيبية تبين أبرز نقاط القوة وفرص التحسين على مستوى كل معيار من المعايير لجميع المرشحين، لافتاً إلى أن الفريق قدم 18 توصية تتعلق بالجائرة إلى الديوان لغايات التطوير.

وألقت لينا ابو عيطه من مؤسسة المواصفات والمقاييس كلمة الفائزين، التي قالت فيها: إن جائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنيّة لعام 2021 تتزامن مع مئوية الدولة الأردنية، الأمر الذي يضع على عاتقنا كفائزين بهذه الجائزة تقديم القدوة الحسنة في تميز الأداء والسلوك، ويشكل لنا دافعاً للمزيد من العمل والعطاء.

وخلال الحفل، َّكرم رئيس الوزراء رئيس وأعضاء لجنة اختيار الموظف المثالي للجائزة في دورتها الثالثة عشرة لعام 2021، والفائزين في الفئات المختلفة من الجائزة، إذ فاز في فئة الوظائف القيادية كل من: لينا موسى أحمد أبو عيطه من مؤسسة المواصفات والمقاييس، وياسين عبد ربه السعد الحسبان من وزارة الداخلية.

وفاز عن فئة الوظائف الإشرافية: بهجت سلامة محمد العدوان من وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وصفاء منير محمد العوران من وزارة الصحة، وحسين علي مفلح القضاة من هيئة الأوراق المالية، وإيمان سليمان حسن الكوز من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وعهاد علي فلاح السعايدة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وعمر سالم أحمد أبو العدس من وزارة العدل.

وعن الفئة التخصصية فاز كل من: ولاء برهان حسيب الجيوسي من المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وأحمد سامي أحمد الساكت من وزارة الداخلية، وإسراء محمد مروان عبد الرحمن الحياري من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ونسيبه علي محمد العمري من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ونشأت محمد ثلجي الدحيات من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ورولا فالح عيسى الخلفات من وزارة التربية والتعليم، وعبد القادر زيد أحمد الرواشدة من مؤسسة المواصفات والمقاييس، و رامي صالح يوسف العشي من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ومنيرة عبد الله عبد الرحمن عليوة من وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وعمر محمد علي خليل الغاوي من هيئة الطاقة الذرية الاردنية، وفادية محمد صلاح محمد عبد الرزاق من وزارة النقل.

كما فاز عن الفئة المساندة كل من: سهاد علي عبد الهادي الشوبكي من المؤسسة الاستهلاكية المدنية، و محمود حسن شحادة بشكمي من وزارة المالية، و عاهد فيصل رضوان حجازي من المركز الوطني للبحوث الزراعية، و عمر جمال سعيد الفار من المؤسسة الاستهلاكية المدنية، ورياض عبد العزيز حمودة ابو عريش من وزارة السياحة والآثار، فيما فاز عن فئة الإبداع والابتكار، عبير محمد عبد البلاونه من المركز الوطني للبحوث الزراعية، وماجد احمد عبد الفتاح الوشاح من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. 

بتــــــــرا