عرار الإخبارية.. الزيارات(612 ):

عمان 4 تشرين الأول (بترا)- مندوبة عن جلالة الملكة رانيا العبدالله، رعت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى اليوم الثلاثاء، إطلاق المنصة الوطنية الرقمية "كلنا في المجلس"،
بهدف تمكين النساء المؤهلات من شغل مناصب عليا وقيادية في القطاع الخاص الأردني، ودعم مشاركتهن الاقتصادية، وتعزيز عمل الشركات من خلال زيادة التنوع والتوازن بين الجنسين.

وجاءت "المنصة" بمبادرة وطنية من جمعية البنوك في الأردن، بالشراكة مع منظمة العمل الدولية و"أمام فنتشرز".
وأثنى محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، على جهود الجمعية في إطلاق منصة "كلنا في المجلس" والتي ستساعد البنوك في الوصول إلى عدد أكبر من النساء المؤهلات واللواتي يمتلكن الخبرات والتدريب اللازم لشغل مناصب في مجالس إدارات البنوك، وبما يساعد في زيادة التنوع الجندري وتحسين التوازن بين الجنسين.
وقال، إن البنوك العاملة في المملكة حققت تقدما في مجال تبني سياسات وممارسات تراعي النوع الاجتماعي سواء بالتوظيف أو الاحتفاظ بالموظفين، أو تعزيز ثقافة العمل المؤسسي، وكذلك معالجة العوائق التي كانت تحول دون تقدم المرأة إلى مناصب قيادية.
وبين شركس، أن البنك المركزي بدأ بنفسه برفع نسبة تمثيل النساء في مجلس الإدارة، حيث يضم مجلس إدارة البنك المركزي حاليا 3 سيدات من أصل 9 أعضاء، يشاركن في أهم لجنتين في البنك.
وأشار إلى بيانات مركز إيداع الأوراق المالية، والتي تظهر أن نسبة النساء في مجالس إدارات البنوك الأردنية تبلغ حوالي 8 بالمئة من عدد أعضاء المجالس، وبمعدل امرأة تقريبا في كل مجلس إدارة بنك، لافتا إلى أن هذه النسبة أعلى من المتوسط العام لنسبة النساء في مجالس إدارات البنوك في منطقة الشرق الأوسط والتي تبلغ 4 بالمئة تقريبا.
وشدد على أنه بالرغم من نسبة النساء في مجالس إدارات البنوك في الأردن، لكن لا تزال نسبة تمثيل المرأة في الأردن في مجالس إدارة البنوك دون المستوى المأمول.
وأشار الى إعداد البنك المركزي لمذكرة تهدف إلى تمكين مشاركة المرأة في القطاع المصرفي ودعم استفادتها من الخدمات المالية، حيث تم إرسالها لجمعية البنوك بهدف تشكيل منصة للحوار حولها من أجل الوصول لتصور مشترك حول الآليات التي يمكن من خلالها تمكين وصول المرأة للخدمات والمنتجات المالية والمصرفية المراعية لاحتياجاتها، إضافة لتعزيز مشاركة المرأة في مجالس إدارات البنوك والإدارات العليا.
وحول دور البنك المركزي، أكد أن إطلاق استراتيجية الشمول المالي في نهاية 2017 كان لها دور كبير في تعزيز وصول المرأة للخدمات المالية، حيث انخفضت الفجوة الجندرية (فجوة الوصول المالي بين الجنسين) من 53 إلى 22 بالمئة في حين أن هذه الاستراتيجية استهدفت تخفيض هذه الفجوة إلى 35 بالمئة، بمعنى أنه تم تحقيق أكثر من المستهدف في الاستراتيجية.
وكشف عن قيام البنك المركزي حاليا بإعداد استراتيجية جديدة للشمول المالي ما سينعكس على تمكين المرأة بشكل أكبر وتعزيز وصولها للخدمات المالية.
ونوه أيضا إلى أن الشركة الأردنية لضمان القروض أطلقت عام 2016 برنامجا خاصا لضمان قروض المشاريع المملوكة أو المدارة من النساء بنسبة تغطية تبلغ 80 بالمئة وذلك بهدف تعزيز وصول هذه المشاريع للتمويل الممنوح من البنوك.
وحول الحسابات المصرفية للنساء، لفت الدكتور شركس إلى أن عدد حسابات الودائع المملوكة من النساء يبلغ حوالي 1.4 مليون حساب تشكل ما يقارب 36 بالمئة من عدد حسابات ودائع الأفراد، في حين يبلغ عدد القروض الممنوحة للنساء من البنوك حوالي 223 ألف قرض تشكل ما نسبته 18.5 بالمئة من عدد قروض الأفراد لدى البنوك.
وشدد على دور البنك المركزي الأردني في مجال دعم وتمكين المرأة على كافة الأصعدة، حيث أطلق العديد من المبادرات النوعية لدعم وتمكين المرأة، كان أبرزها توجيه البنوك لتعزيز مشاركة المرأة في القطاع المصرفي ودعم استفادتها من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية، ورفع نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات البنوك إلى 20 بالمئة، وفي الإدارات العليا إلى 25 بالمئة بحلول عام 2024.
بدوره قال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك الدكتور باسم السالم، إن منصة " كلنا في المجلس" تأتي في ظل حرص جلالة الملكة رانيا العبدالله الدائم على تعزيز ودعم وتمكين المرأة الأردنية في مختلف المواقع والمجالات، موضحا أن هذه المنصة تأتي كمبادرة وطنية من جمعية البنوك في الأردن، انطلاقا من إيمانها التام بأن المرأة شريك أساسي للرجل في مختلف المواقع والميادين.
وأشار إلى أن هذه المنصة تأتي أيضا، نظرا لوجود حاجة ماسة للخبرات والكفاءات النسائية لدعم مسيرة النجاح والتطور وتوفير قاعدة متوازنة من التنوع الجندري المبني على تكافؤ الفرص وبالشكل الذي يساهم في تعزيز النمو وتنمية المجتمع.
وبين السالم أن فكرة المنصة جاءت في ظل ما تشهده مجالس إدارات البنوك من غياب مرجعية مؤسسية تساعد في اكتشاف مواهب النساء المؤهلة لتكون في مجالس الإدارة، مؤكدا على دور الجمعية بالبحث والدراسة وتحديد مختلف أصحاب العلاقة، وبناء شراكات وتحالفات مع مؤسسات دولية ومحلية، بالإضافة إلى حشد الموارد اللازمة لتنفيذ وبلورة الفكرة وإخراجها بشكل يساعد في تحقيق الأهداف المتوخاة والمتمثلة في زيادة نسب النساء في مجالس الإدارة.
وشدد على أن هذه المنصة ستستمر بالنمو والتوسع لتكون منصة وطنية تستقطب النساء المؤهلات من مختلف المجالات، وتخدم الشركات في جميع القطاعات الاقتصادية في المملكة.
وأكد أن هناك حاجة ماسة لتخصصات معينة وخبرات محددة في مجالات ذات علاقة بعمل مجلس الإدارة، خاصة وأن هذا الأمر جعل عملية البحث التقليدية أكثر تعقيدا وصعوبة، وجعل من الصعب إيجاد عضو مجلس يفي بجميع المواصفات المطلوبة وخصوصا من النساء.
ونوه السالم إلى أن جميع البنوك الأردنية تتبع إجراءات وقواعد عادلة في التعيين والاستقطاب بين الجنسين والتي تقوم على المفاضلة بناء على المؤهلات والخبرات المطلوبة.
وقال، إن الأردن غني بالكفاءات والخبرات النسائية المتميزة والمؤهلة لشغل المناصب القيادية، في حين أن سياسات الاستقطاب والتعيين لدى البنوك تقوم على مبدأ المساواة بين الجنسين، الأمر الذي يؤكد أن زيادة تمثيل النساء في مجالس الإدارة لن يتحقق إلا في حال إيجاد حلقة وصل تربط بين جانبي العرض والطلب، وتساهم في ترويج وتسويق الكفاءات النسائية وربطها مع الفرص الموجودة لدى البنوك.
وعلى هامش الحفل، عقدت جمعية البنوك جلسة حوارية، حيث أكد مدير عام الجمعية الدكتور ماهر المحروق، أن هذه المنصة تعكس جهد القطاع المصرفي في زيادة نسبة تواجد المرأة في المواقع القيادية في البنوك، لافتا إلى أن نسبة الإناث العاملات في القطاع المصرفي تصل إلى 38 بالمئة.
وكشف المحروق عن أن نسبة السيدات المودعات في البنوك تصل إلى 40 بالمئة، في حين نسبة أن المقترضات بلغت 20 بالمئة.
وقال، إن هذه المنصة لن تكون المبادرة الأولى ولكن سيتبعها خطوات متلاحقة في المستقبل، مبينا أن نسبة تواجد المرأة في الوظائف المتوسطة والقيادية في البنوك الأردنية أكثر من 40 بالمئة، الأمر الذي يؤكد أن البنوك تسير بوتيرة عالية لدعم تواجد المرأة.
من جهتها، قالت المدير التنفيذي لشركة "أمام فنتشرز"، تمارا عبد الجابر، إن الشركة هي صندوق استثماري وجهة استشارية تقدم المساعدة الفنية لاستدامة ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة بعدسة جندرية.
وبينت أن "أمام فنتشرز" تعمل مع عدد من شركائها على تأهيل الأردنيات لشغل مواقع القيادة وصنع القرار من خلال برنامج (Get on Board) الذي بدأ تطبيقه العام الماضي وخرج نحو 60 قيادية تأهلت العديد منهن وأصبحن يشغلن مناصب في مجالس إدارة عدد من الشركات والمؤسسات الأردنية.
الى ذلك، قالت اختصاصية النوع الاجتماعي ومسؤولة برنامج المنظمة في الأردن للعمل اللائق للمرأة، ريم أصلان، إن إطلاق المنصة يعد عملا وطنيا جماعيا يتشارك فيه أطراف المصلحة من أجل تعديل تشريعات من قانون الشركات وقانون البنوك وتعليمات حوكمة الشركات، لبناء قدرات المرأة، ووصولها إلى مواقع صنع القرار.
وأضافت، ان المنصة خطوة هامة نحو تمكين المرأة من الوصول إلى مناصب صنع القرار، وبالتالي، زيادة مشاركتها الضعيفة بصفة عامة، بالرغم من غياب تشريعات وطنية في هذا المجال.