عرار الإخبارية.. الزيارات(194 ):

دمشق 8 تشرين الأول(بترا)- بدأت اليوم السبت بالعاصمة السورية دمشق، أعمال المنتدى الاقتصادي الأردني السوري، الذي تنظمه غرفتا تجارة الأردن والعقبة بالتعاون مع أتحاد غرف التجارة السورية، تحت شعار" تشاركية لا تنافسية".
ويشكل المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام، زخمًا اقتصاديًا مهمًا لمزيد من توثيق العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين، وتدشين مرحلة من التشاركية التجارية ودفعها لمستويات تلبي الطموحات.
بدوره، قال رئيس غرفتي تجارة الأردن والعقبة نائل الكباريتي، إن القطاع الاقتصادي الأردني يعتز بمستوى العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين بمختلف المجالات ويأمل بأن تشهد المرحلة المقبلة انطلاقة جديدة قائمة على التشاركية الحقيقية لا التنافسية.
وأكد الكباريتي أهمية أن يكون هناك وحدة اقتصادية اردنية سورية تراعي مصالح البلدين وتتكامل بالعديد من القطاعات الاقتصادية سيما الأمن الغذائي الذي بات اليوم قضية عالمية تحتاج من الجميع التكاتف والتكامل بالمجالات الزراعية لتوفير مخزون أمن من الغذاء للبلدين، مشددا على ضرورة ازالة كل المعيقات بهذا الخصوص.
كما أكد الكباريتي، أن الاهتمام الرسمي السوري وعلى أعلى المستويات بأعمال المنتدى وحضور جلساته، دليل على أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين بدأت تدخل مرحلة جديدة من التعاون والتشبيك.
وأشار إلى أن القطاع الاقتصادي الأردني لن يسمح لأي جهة بتحديد مستقبل العلاقات التي تربطه مع نظيره السوري، مشددًا على ضرورة وضع آليات للتعاون والتكامل بين الطرفين.
ودعا الكباريتي الجانب الرسمي السوري إلى وضع قائمة بالسلع والبضائع الأردنية التي يسمح لها بدخول السوق السورية والإستثناء من قرار تحديد المستوردات من أجل تنشيط وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.
من جهته، قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل، الذي افتتح فعاليات المنتدى، إن البلدين يربطهما علاقة أخوية راسخة وهناك تواصل مستمر على المستوى الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص.
وأضاف، أن الآمال كبيرة على القطاع الخاص من الطرفين للدفع بعلاقات البلدين التجارية والاستثمارية لمستويات أعلى والعودة بها إلى السنوات الماضية، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك تكاملا بالقطاعات الحيوية.
وأشار إلى أن ظروف الحرب أجبرت بلاده على ترشيد الاستيراد والاستهلاك بما يحافظ على استقرار العملة المحلية، وعدم السماح بدخول البضائع، ويعطي الأردن أولوية في استيراد البضائع التي لا تنتج بالسوق السورية وبخاصة الأسمدة والعلب المعدنية ومعدات الطاقة الشمسية.
وأوضح الوزير الخليل، أن منتدى الأعمال يشكل فرصة مهمة لمناقشة القضايا العالقة بين البلدين بكل شفافية للوصول إلى حلول تخدم مصالح البلدين الاقتصادية، داعيًا إلى إعادة النظر بنسبة الرسوم التي يفرضها الأردن على الشاحنات السورية العابرة عبر اراضي المملكة وضرورة توحيدها بين الطرفين.
ودعا إلى معاملة البضائع السورية الداخلة إلى الأردن معاملة البضائع الواردة للمملكة من مناشئ أخرى، مؤكدًا أن انخفاض كلف الاستيراد من بلاده وسيما أجور الشحن سينعكس على أسعار البضائع بالسوق الأردنية.
وشدد الوزير الخليل على ضرورة أن يكون هناك تكاملية بين الصناعات الاردنية والسورية، مؤكدا ان بلاده تشجع اقامة استثمارات صناعية سورية في المملكة.
وشدد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي السوري محمد حسان قطنا على أهمية مخرجات الاجتماع الرباعي الذي عقد اخيرًا في عمان وجمع وزراء الزراعة في الأردن وسوريا والعراق ولبنان والذي أكد أهمية تذليل العقبات وتطوير التعاون الزراعي بين الدول الاربع وتسهيل تبادل البضائع الزراعية.
ولفت إلى أهمية تطبيق تلك التوافقات على أرض الواقع وسيما بخصوص اصدار شهادة صحية واحدة للدول الأربع لتجاوز الفحوص المتكررة، مؤكدًا أن سوريا لديها فوائض انتاج زراعي يمكن أن تسد حاجة الأردن ودول المنطقة.
كما وأكد، بأن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا زراعيًا كبيرًا بين سوريا والأردن وسيما في مجال مستلزمات الإنتاج والأسمدة والاستفادة من تجربة الأردن بزراعة النخيل، إضافة إلى الدواجن من خلال التعاون مع شركات أردنية متخصصة.
ودعا الوزير قطنا إلى أهمية تأسيس جمعية مشتركة من سائقي البلدين لغايات تنظيم عمليات نقل ودخول المنتجات الزراعية بين الأردن وسوريا وبما يمكن من تجاوز الاشكاليات التي تواجه البضائع المارة عبر المنافذ الحدودية.
بدوره، لفت رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد ابو الهدى اللحام، إلى وجود تحسن ملموس بمستويات علاقات البلدين التجارية بالفترة الأخيرة، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي لعبه القطاع الخاص لدى الجانبين بهذا الخصوص.
وأشار اللحام إلى وجود فرص تجارية واستثمارية زاخرة يمكن للبلدين التعاون فيها بما ينعكس على مبادلاتها التجارية ، مؤكدًا أن الاتحاد على استعداد تام لدعم التشاركية ومعالجة ايةعقبات تقف في طريق هذه العلاقات.
من جهته، أشاد نائب رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية الدكتور سامر الدبس، بدور غرفة تجارة الاردن في إعادة الزخم إلى علاقات البلدين التجارية، وتذليل الكثير من العقبات التي كانت تقف أمام تطورها لتعود كما كانت عليه في مستويات سابقة.
وأكد الدكتور الدبس أهمية تعزيز علاقات بلاده الاقتصادية مع الأردن لوجود قواسم مشتركة تجمعهما معتبرًا المملكة بوابة مهمة للبضائع والمنتجات السورية لدخول اسواق المنطقة.
وبين، ان القطاع الخاص السوري يعتمد على الاردن لتطوير علاقاته مع الدول الاخرى باعتباره دولة مستقرة ويملك مقومات الاقتصاد الواعد بالاضافة لاتفاقيات تجارية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية، ما يدعم تصنيع جزء من المواد التي تنتجها سوريا بالمملكة وتصديرها للخارج.
وشدد الدكتور الدبس على ضرورة أن يسمح الأردن بدخول منتجات صناعة الألبسة السورية للأردن، ومعالجة بعض المعيقات المتعلقة بالنقل، وإقامة استثمارات مشتركة بقطاعات صناعية عدة.
الى ذلك، اشار نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة الى ان الاردن كان مضطرا لاتخاذ قرار المعاملة بالمثل بخصوص الرسوم المفروضة على الشاحنات، داعيا الى العودة الى الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2009.
من جهته، أشار رئيس غرفة صناعة إربد السابق هاني ابو حسان إلى أن القطاع الخاص الأردني حريص على تعزيز علاقات البلدين الاقتصادية وتجاوز اية معيقات أمامها، داعيًا الجانب الصناعي السوري إلى زيارة المملكة لبحث الكثير من القضايا التي تهم الطرفين.
وطرح أصحاب أعمال من الجانبين الأردني والسوري خلال المنتدى العديد من القضايا التي تهم البلدين بالمجال الاقتصادي وسيما أهمية معالجة المشاكل التي تواجه قطاع نقل البضائع وإعادة النظر بقوائم السلع المتبادلة بين الطرفين وتسهيل دخول المنتجات بالاتجاهين والاستفادة من خبرات الأردن بالطاقة المتجددة وصناعة الاسمنت.
وناقش المنتدى في جلسات اليوم الأول موضوعات تتعلق بالتبادل التجاري ولوجستيات النقل بين البلدين والتعاون الصناعي والزراعي "آفاق التكامل والفرص الواعدة"، بالاضافة للقاءات تخصصية بين الشركات الاردنية ورجال الاعمال السوريين.
ويقام على هامش المنتدى معرض للمنتجات الأردنية بمشاركة 32 شركة أردنية تعمل بقطاعات الصناعة والخدمات والنقل واللوجستيات والسياحة والغذاء والتجارة، وتنظمه شركة بيجاد لتنظيم المعارض والمؤتمرات الأردنية ومجموعة دلتا للاقتصاد والأعمال السورية.
يذكر، أن قيمة الصادرات الوطنية إلى سوريا زادت خلال الأشهر السبعة الماضية من العام بنسبة 23 بالمئة، لتصل إلى 40 مليون دينار، مقابل نحو 26 مليون دينار مستوردات.