وكان من المقرر أن تنظم الانتخابات في أيلول/سبتمبر 2023، لكن اسماعيل صبري يعقوب واجه ضغوطًا كبيرة من داخل حزبه، المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة، لحلّ البرلمان وتأمين تفويض قوي عبر إجراء انتحابات مبكرة.

وكانت المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة تحظى بأغلبية ضئيلة في البرلمان الذي حلّه يعقوب الاثنين.

وقال رئيس الوزراء في خطاب تلفزيوني بعد لقائه السلطان عبدالله "التقيت الملك أمس (...) وطلبت موافقته لحلّ البرلمان. ووافق الملك على طلبي بحلّ البرلمان اليوم".

وأضاف "آمل أن يستخدم الناس أصواتهم بحكمة للتصويت من أجل الاستقرار والنمو الاقتصادي والوئام في البلد" الواقع في جنوب شرق آسيا وذي الأغلبية المسلمة والتعدد العرقي.

وجاء حلّ البرلمان بعد أيام من إعلان الحكومة عن ميزانية تضمنت ما قيمته نحو مليارات من الدولارات من المساعدات النقدية وخفضًا لضرائب الدخل الفردي.

وتشهد ماليزيا حالة من الاضطراب السياسي منذ الانتخابات الوطنية الأخيرة التي أُجريت في العام 2018 وأفضت إلى تولي مهاتير محمد رئاسة الوزراء وهزيمة رئيس الحكومة المنتهية ولايته نجيب رزاق من المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة التي حكمت البلاد لأكثر من 60 عامًا.

وأُدين رزاق لاحقًا بالفساد بعد محاكمة مطولة وبدأ يقضي عقوبة بالسجن لمدة 12 عامًا في آب/أغسطس لمجموعة أولى من التهم. ويواجه المزيد من التهم التي قد تبقيه في السجن لفترة أطول.

وتلاشت سريعًا الآمال بالاستقرار بعد رحيل رزاق، إذ انهارت حكومة مهاتير بعد 22 شهرًا. وخلفه مساعده السابق محيي الدين ياسين، غير أن الغضب الشعبي المتزايد حيال إدارته لأزمة تفشي كوفيد-19 أرغمه على الاستقالة بعد أقلّ من عامين من توليه رئاسة الوزراء. عندها، تمّ تعيين اسماعيل رئيسًا جديدًا لحكومة ماليزيا.

وكانت ولاية اسماعيل هادئة نسبيًا بعدما وقّع هدنة مع المعارضة الماليزية سمحت للحكومة بالتركيز على التعافي بعد الجائحة.

ويعتقد محللون أن الانتخابات قد تمنح تفويضًا أقوى للحكومة المقبلة لمدة خمس سنوات.

وقال الأستاذ في الدراسات الآسيوية في جامعة تاسمانيا جيمس شين لوكالة فرانس برس "تكمن أهمية هذه الانتخابات في أنها أول انتخابات عامة منذ جائحة كوفيد-19، لذلك فهي انتخابات لاختيار حكومة لإعادة ماليزيا إلى الاستقرار السياسي".

وأضاف "الناس يبحثون عن الاستقرار السياسي. سئم الناس وتعبوا من الحكومات الثلاث التي عرفتها ماليزيا منذ العام 2018. ويُدرك الناس أن الحكومة أو البلد بحاجة إلى الاستقرار السياسي من أجل التقدّم".