وثمن البيان جهود جلالة الملك عبدالله الثاني صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف بدعم القضية الفلسيطينة والدفاع عن الحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية كافة ولاسيما حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

واكد البيان تأييد حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والالتزام بتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 242 (1967)، 338 (1973)، و1515 (2003)، ومبادرة السلام العربية بكافة عناصرها كما جاءت عام 2002.

وشدد البيان على دعم إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين قائم على حق العودة وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 ومبادرة السلام العربية، ودعم خطة الرئيس محمود عباس لتحقيق السلام، والتي طرحها في مجلس الأمن يوم 20/2/2018 .

واكد البيان ان سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية وغير شرعية وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتُعرض حل الدولتين للخطر، وتقوض إقامة دولة فلسطين متواصلة جغرافيا، ورفض كافة التشريعات والقوانين الإسرائيلية الهادفة إلى شرعنة الاستيطان ومطالبة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف وإزالة آثار هذه السياسة غير القانونية، والدعوة إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 (2016).

كما دعا البيان جميع الدول للالتزام بقراري مجلس الأمن الدولي 476 و 478 لعام 1980، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2017، وعدم نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى مدينة القدس، والتأكيد على رفض قرار الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، واعتباره باطلاً ولاغياً، واعتبار قيامها بنقل سفارتها إلى القدس سابقة خطيرة تخرق الإجماع الدولي حول المدينة المحتلة، وتشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وحث البيان إسرائيل على عدم مخالفة القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرارات المجلس التنفيذي لليونسكو في دوراته المتعاقبة، ووقف أي ممارسة تمس المكانة القانونية والتاريخية للقدس الشرقية المحتلة وتحاول تغيير التركيبة الديمغرافية والهوية الثقافية العربية لها، والالتزام بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف.

ودعا البيان كافة الأطراف إلى حل قضية الوضع النهائي للقدس عبر المفاوضات ووفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتوافق الدولي وإدانة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداءات الوحشية على المتظاهرين الفلسطينيين السلميين، الذين خرجوا في قطاع غزة بمسيرات سلمية تزامنت مع ذكرى النكبة لهذا العام، والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء وآلاف الجرحى من المدنيين العزّل.

واعرب البيان عن القلق العميق إزاء الوضع في سورية، والتأكيد على أهمية الحفاظ على وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها، والتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لإيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السورية، بما يحافظ على حياة السوريين ويحقق طموحات الشعب السوري، ويحفظ وحدتها ويحمي سيادتها واستقلالها، وينهي وجود جميع الجماعات والتنظيمات الإرهابية فيها، استناداً إلى مخرجات جنيف 1 و 2 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (2015)، والتأكيد على رفض الحل العسكري في سورية.

وحث البيان المجتمع الدولي وكافة الهيئات الحكومية والدولية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها على تقديم مزيد من الدعم والمساعدة للدول العربية التي تستضيف النازحين السوريين، بما يواكب حجم الأعباء التي تضطلع بها تلك الدول، والطلب من الدول المانحة سرعة الوفاء بتعهداتها التي أعلنت عنها في مؤتمرات المانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية والتي عقدت في الكويت (2013-2014-2015) ولندن (2016) وبروكسل (2017).

واكد البيان الالتزام بوحدة لبنان وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه والدعوة للتطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومطالبة إسرائيل بالانسحاب من بقية الأراضي اللبنانية المحتلة، والإنهاء فورا لانتهاكاتها السيادة اللبنانية أرضاً وبحرا وجوا والتأكيد على أهميـة دعم حق لبنان في الاستفادة من موارده الطبيعية من نفط وغاز حتى حدوده البحرية، والترحيب بالتزام المجتمع الدولي بدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي اللبناني، الذي تجلى في مؤتمري روما وباريس (سيدر).

ودعا الى احترام استقلال وسيادة ووحدة جمهورية العراق وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وتهنئة العراق باستعادة كامل أراضيه المحتلة من تنظيم داعش الإرهابي ودعم الجانب العراقي للقضاء على فلول العصابات معبرا عن شكره للدول التي تعهدت بتقديم ما يقارب من 30 مليار دولار للإسهام في إعادة إعمار العراق.

واكد البيان احترام وحدة وسيادة دولة ليبيا وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والإعراب عن القلق البالغ إزاء التحديات الأمنية والتهديدات الإرهابية التي تواجهها ودعم جهود مكافحتها لتلك التحديات والتهديدات.

ودعا البيان الى الالتزام بوحدة اليمن وسيادته وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه، ودعم الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ودعم استئناف المشاورات السياسية للتوصل إلى حل سياسي للوضع في اليمن، طبقاً للمرجعيات الثلاثة المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار رقم 2216 (2015).

ورحب البيان بجهود حكومة السودان المستمرة لتحقيق الوفاق الوطني، خاصة مبادرة الحوار الوطني التي كان قد أطلقها الرئيس  السوداني المشير عمر البشير، تحت شعار "سودان يسع الجميع" من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار في البلاد، وتتويجها بتشكيل حكومة الوفاق الوطني.

واكد دعم وحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، والترحيب بالتقدم الجديد الذي تحقق على صعيد العملية السياسية والمصالحة الوطنية في الصومال ودعم جهود الحكومة الصومالية لصيانة السلام والأمن وتكريس الزخم الطيب للعملية السلمية والتاكيد على احترام الوحدة الوطنية لجمهورية القمر المتحدة وسلامة أراضيها.

ودان البيان الأعمال الارهابية التي تتعرض لها مملكة البحرين، والتي راح ضحيتها عدد من رجال الأمن والمدنيين الأبرياء، وتأييد كامل الإجراءات والتدابير التي تتخذها مملكة البحرين، لحماية أمنها واستقرارها والتاكيد على دعم كل الجهود الرامية لمنع انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ، استهل المنتدى بكلمة أعلن خلالها عن عزمه عقد مؤتمر دولي عن القضية الفلسطينية، ودعمه لإيجاد حل دائم لها قائم على حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التي تُعَد الأساس لمفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل من أجل الخروج من الجمود الحالي.

وقال: إن بكين سوف تقدم مساعدة مالية تُقَدر بقيمة 100 مليون دولار لدعم النمو الاقتصادي، وتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين، وستقدم تبرعات أخرى لوكالة "غوث" وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مشدداً على ضرورة العمل على إحلال السلام وتحقيق التنمية في منطقة الشرق الأوسط من منظور أمني مشترك، واحترام خصوصية الدول والتمسك بالعدل والمساواة.

وأكد الرئيس الصيني أهمية التنمية من أجل تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط والانفتاح والتعاون من أجل تحقيق الكسب المشترك والازدهار للشعوب العربية والصينية مشيراً إلى أن الأمة العربية التي تمتلك الحكمة وخلقت حضارة باهرة  تستطيع مواجهة تحديات العصر الحديث.

وأشار إلى أن بلاده ستقدم قروضاً للتنمية الاقتصادية بقيمة 20 مليار دولار إلى دول عربية  في إطار مساعي بلاده لتعزيز تأثيرها في الشرق الأوسط وإفريقيا  مضيفاً أن القروض ستخصص لمشاريع ستوفر فرص عمل جيدة، وسيكون لها تأثير اجتماعي إيجابي في دول عربية لديها حاجات لإعادة الإعمار.   

الدستور الاردنية