وشددوا في أحاديث على ضرورة توخي الدقة والتأكد قبل نشر أي معلومة أو مقطع فيديو أو صور من مصداقيتها ومصدرها للحد من انتشار الشائعة التي قد تضر بالسلم المجتمعي ولتجنب المساءلة القانونية من الجهات المختصة.

وأكدوا أهمية اعتماد الجهات الموثوقة أو الرسمية في استقاء المعلومات، مستدركين بأن شبكات التواصل الاجتماعي ساهمت بانتشار بعض الشائعات وبسرعة ولا سيما خلال الأحداث أو الظروف الاستثنائية.

بدوره، دعا عميد كلية الإعلام بجامعة الزرقاء الدكتور أمجد الصفوري إلى توخي الدقة والموضوعية عند تداول المعلومات وضرورة معرفة مصدرها وقياس مدى تأثيرها السلبي على المجتمع، مشيرا إلى أن مسؤولية الحد من انتشار الإشاعات التي تهدد السلم المجتمعي والتي تتعلق بالكثير من القضايا وبخاصة الوطنية منها، هي مسؤولية جماعية.

وأشار إلى أن زيادة انتشار الشائعة وسرعة تداولها مؤخرا بين أفراد المجتمع، وخاصة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، أدى إلى تغيير بنية تلك الشائعة وانتشارها، جراء اختلاف طبيعة وخصائص البيئة الحاضنة لتلك الشائعات ومدى التفاعل معها ونقلها .

من جهته، قال أستاذ الإعلام في جامعة الشرق الأوسط الدكتور احمد عريقات، إن معظم الذين يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعية بمختلف أنواعها، هم أشخاص غير قادرين على إدراك قيمة وأهمية المعلومة وسلبياتها على المجتمع.

وأكد الدكتور عريقات ضرورة عدم تداول أي معلومة دون الرجوع إلى مصدرها، مشيرا إلى أن ذلك سيسهم بالحد من تداول ونشر الإشاعات وبخاصة السلبية منها والتي تتعلق بقضايا مجتمعية أو اقتصادية.

وأضاف، أن المحتوى على شبكات التواصل الاجتماعي قد تكون نسبة المصداقية فيها عند البعض عالية ويعكس قبول الجمهور لها، محذرا من تدول المعلومة المغلوطة وغير الموضوعية والدقيقة لضررها على القيم الاجتماعية، وخاصة أن معظم المحتوى المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعية أداء فردي لا يخضع للرقابة .

بدورها، بينت الدكتورة هناء الصعوب من جامعة البتراء، أن الشبكات الاجتماعية ساهمت في إنتشار الشائعات التي ربما تؤدي إلى تهديد السلم الاجتماعي والاقتصادي والأمني، ناهيك عن دور تلك الشائعات في إثارة الفتن، خاصة وأن معظم المعلومات تتداول بين أفراد المجتمع ويتناولها كل منهم بأسلوبه ما يساهم في تغير معناها وهدفها .

ودعت الصعوب إلى ضرورة توخي الدقة والموضوعية في عملية نقل المعلومات أو مقاطع الفيديو أو الصور والتأكد من مصداقيتها قبل تداولها للحؤول دون انتشار الإشاعات السلبية والتي قد تهدد السلم المجتمعي، ناهيك عن المسؤولية القانونية المترتبة عليها

المصدر : هلا اخبار