عمان :- صدر حديثا، عن مركز دراسات الشرق الأوسط ـ الأردن، تقريرا بعنوان «الأردن.. الخيارات الصعبة»، قام بإنجازه فريق الأزمات العربي، إسهاما منه في خدمة صناعة القرار وتحريك النقاش حولها، وسعيًا لفتح الآفاق وتعزيز مختلف الخيارات التي تخدم المصالح العليا للبلاد. 
ويناقش التقرير خيارات الأردن في إدارة أوضاعه الداخلية سياسيًّا واقتصاديًّا، وفي إدارة منظومة علاقاته على مستوى الإقليم والعالم ودوره في القضية الفلسطينية. وبحسب التقرير فإن الخيار الأمثل لتعاطي الأردن مع التحديات التي تواجهه على المستوى الداخلي يتمثل في «تعزيز المسار الديمقراطي والتقدّم صوب مزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية»، ومن أهم متطلبات تحقيق هذا الخيار: بلورة الإرادة السياسية للتغيير عمليًا، وتحمّل تبعاته وقبول نتائجه وفق الإرادة الشعبية ومصالح البلاد العليا. وبلورة رؤية استراتيجية وطنية مشتركة لمعالجة الاختلالات الأساسية في إدارة الشأن العام السياسي والاقتصادي على حدّ سواء.
أمّا على المستوى الخارجي فإنّ تنويع الخيارات وتوسيع منظومة العلاقات وتحقيق التوازن هو الخيار المفضّل من حيث النتائج الإيجابية المترتبة عليه، ومن حيث واقعيته والقدرة على تبنيه وتحمل التداعيات المترتبة عليه. ومن أهمّ متطلباته: محافظة السياسة الأردنية الخارجية على ثوابتها المرتبطة بالقيم الحضارية والقومية والوطنية الأردنية، وخصوصًا ما يتعلّق بالعروبة والقضية الفلسطينية. 
ويقدّم التقرير توصيات لمواجهة صعوبات خيارات الأردن وتحدياتها في المرحلة الراهنة والمستقبلية ولدعم ترجيحاته في اختياراته المختلفة، ومن أهمّ هذه التوصيات على الصعيد الداخلي: بلورة رؤية استراتيجية وطنية لتطوير البنية السياسية ولمعالجة الاختلالات الجوهرية في إدارة الشأن العام السياسي والاقتصادي والاجتماعي. تطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية. تعزيز الجبهة الداخلية، وبناء شراكة وطنية حقيقية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية مع مختلف القوى الوطنية بتوجهاتها المتعددة الإسلامية منها والقومية واليسارية وغيرها. خفض الهدر في نفقات الحكومة، وإعادة هيكلة القطاع العام، وتطبيق أسلوب حوكمة فعّال وكفؤ يعطي مزيدًا من الشفافية والمساءلة. 
ومن أهمّ التوصيات على المستوى الخارجي: تطوير وتوسيع منظومة العلاقات الخارجية، واعتماد سياسة تنويع دائرة الخيارات في العلاقات الإقليمية والدولية، والحرص على التوازن فيها، مع المحافظة على العلاقات التقليدية التي يتمتع الأردن معها بعلاقات قوية. تعزيز استقلالية القرار السياسي والاقتصادي، وزيادة فرص اعتماد الأردن لسياسة الحياد الإيجابي في علاقاته الخارجية، والابتعاد عن لعبة الاصطفافات والمحاور الإقليمية والدولية المتصارعة.