عرار الإخبارية.. الزيارات(2096 ):

منذ التصويت على التعديلات الدستورية الجديدة وتمريرها من بوابة الإقتراع الشعبي ’ أخذ المشهد السياسي ملامحا مختلفة وأخذت الساحة الوطنية منعطفا جديدا تمثل في طبيعة الحراك الذي شهدته البلاد على مستواها السياسي حيث بدأت حملة الإنتساب للحزب الحاكم الذي شهد تغيرات كبيرة دفعت قياداته إلى السعي في ترتيب الأمتعة الداخلية ورص الصفوف من أجل الإنتخابات البلدية والجهوية التي ستشهده البلاد
حملة الإنتساب كانت رهان الحزب الحاكم لتعزيز قواعده الشعبية قبل بدإ الانتخابات التشريعية وقد أسفرت تلك الحملة عن تسجيل ما يربو على المليون منتسب للحزب الحاكم حسب ما أعلنت عنه الهيئات القيادية للحزب
أحزاب المعارضة الراديكالية التي ظلت إلى وقت قريب تنتهج سياسة المقاطعة لمختلف الإستحقاقات الإنتخابية حملت هي الأخرى معها جديدا بعد التعديلات الدستورية الأخيرة ’ حيث أعلنت هذه المرة عن مشاركتها في الإنتخابات التشريعية المرتقبة في أغسطس
مشاركة بررتها الأحزاب الراديكالية بما أسمته ضرورة التغيير من الداخل وإعادة الحياة من جديد في أوصال القواعد الشعبية التي تقاسمتها أحزاب الطبقة السياسية الجديدة واعتمدت عليها في الوصول إلى مراكز انتخابية لم تكن في المتناول بالنسبة لها
بقية أحزاب المعارضة أو ما بات يعرف بأحزاب المعارضة المشاركة في الحوار , هي الأخرى وضعت قدما راسخة في الساحة السياسية من خلال انتهاجها سياسة سد الفراغ الذي تركته مقاطعة المعارضة الراديكالية حيث توسعت دائرة تمثيلها في البرلمان والبلديات الموريتانية وهو ما أعطاها ثقلا سياسيا فوق ثقلها
تدخل المعارضة المشاركة في الإنتخابات القادمة وعينها على المجالس الجهوية التي كانت من أبرز مخرجات الحوار الذي شاركت فيه والتي صوت الموريتانيون على اعتمادها بديلا لمجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة حسب النتائج النهائية للتصويت على التعديلات السدتورية الأخيرة
المجالس الجهوية تعد متغيرا آخر تحمله الاستحقاقات الجديدة رغم تعدد الثابت فيها والذي يتمثل أساسا في شكل الاقتراع وطريقة التصويت وأجندة الانتخابات وإشراف اللجنة المستقلة التي أوكلت إليها مهمة كل الاستحقاقات السابقة
في ظل هذه الملامح مجتمعة ومتفرقة يتشكل وجه المشهد السياسي الحالي لموريتانيا وهي تخطو نحو الاقتراع التشريعي الأخير في مأموريات الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز والذي أكد في أكثر من مرة عدم نيته الترشح لأي مأمورية جديدة مشددا على أنه سيظل حامي الدستور والمدافع عن حصانة مواده المتعلقة بعدد المأموريات وهو ما تلمس فيه المعارضة الراديكالية بادرة حسن نية تدعو إلى المشاركة في الانتخابات القادمة
لكن عن ماذا ستفضي الانتخابات التشريعية الجديدة؟ وهل ستكون التحالفات السياسية للمعارضة فيها والتي رشحت من خلالها أسماء موحدة على رأس لوائحها الجهوية والنيابية بداية متغير آخر في نضال المعارضة قد يفضي إلى مرشح موحد في الرئاسيات القادمة؟
الأيام وحدها الكفيلة بالإجابة على هذه الأسئلة
بقلم مناته محمد حيدره