تفوق الأردن على مؤشر الحرية الاقتصادية ليحل بالمرتبة الثانية عربيا بعد الامارات، وفق تقرير معهد فريزر حول الحرية الاقتصادية في العالم العربي للعام 2016.

ويحتسب معهد فريزر نتائجه بناءً على إعادة احتساب مؤشر الحرية الاقتصادية للسنوات السابقة ولغاية عام 2014 في ظل توفر معلومات جديدة. ويرتكز مؤشر الحرية الاقتصادية على 5 عوامل أساسية: حجم الدولة، قانون التجارة والاقتصاد وضمان حقوق الملكية، إمكانية الحصول على تمويل، حرية التجارة الخارجية والقوانين والأنظمة التي ترعى الائتمان واليد العاملة والشركات.

ويتم احتساب المؤشر العام على أساس متوسط النتائج المسجلة في العوامل السابقة، والتي تتراوح بين الصفر والعشرة.

وسجل الأردن علامة 8.1 من 10، مقارنة مع الامارات التي سجلت 8.2 بالمئة.

وتصدرت الامارات الدول العربية، تلتها الأردن، البحرين، الكويت، لبنان، عُمان، قطر، فلسطين، اليمن والسعودية.

ومن جهة أخرى، حلّ الأردن بالمرتبة الرابعة عربيا وبالمرتبة 45 عالميا على مؤشر تمكين التجارة العالمية للعام الجاري، متقدما على 10 دول في المنطقة.

ووفق المؤشر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فقد جاء الأردن بعد، الامارات، البحرين وقطر.

ويقيس مؤشر تمكين التجارة العالمية المدى الذي وصلت اليه الاقتصادات فيما يتعلق بالسياسات، والبنية التحتية، والخدمات التي تسهل التدفق الحر للبضائع عبر الحدود إلى أن تصل إلى وجهاتها. وتصنف عوامل تمكين التجارة في التقرير إلى سبعة دعائم، هي الدخول إلى الأسواق المحلية، الدخول إلى أسواق المال الأجنبية، كفاءة وشفافية إدارة الحدود، توافر وجودة البنية التحتية للنقل، توافر وجودة البنية التحتية للخدمات، توافر واستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات، وبيئة التشغيل.

وصنف المؤشر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كثالث أفضل منطقة في تمكين التجارة، في ظل وجود دول ذات أداء قوي بهذه المنطقة على غرار الإمارات.

المصدر الرأي الاردينة