وبحسب ما كتبه السيد جمال على موقع « مباشر « -فقد بلغ إجمالي استثمارات المصارف بالسندات الحكومية وشبه الحكومية إلى 532.38 مليار ريال بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنةً مع 498.6 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2022، لتزيد بواقع 33.78 مليار ريال؛ وفقاً لإحصائية لـ»مباشر» تستند لبيانات البنك المركزي السعودي «ساما».

وبلغت مشتريات المصارف بالسندات الحكومية 22.08 مليار ريال في أول 9 أشهر من عام 2023، حيث كانت تبلغ 510.3 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2022، لتزيد منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي بنسبة 4.3%. وعلى أساس شهري، انخفضت استثمارات المصارف بالسعودية في السندات الحكومية بقيمة 3.96 مليار ريال خلال شهر سبتمبر/ أيلول، مقارنةً مع الشهر السابق؛ التي كانت تبلغ بنهايته 536.34 مليار ريال (كانت أعلى مستوى تاريخي تصل له)، لتسجل انخفاضاً بنحو 0.7%.

وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.

وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين، في وقت سابق، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر سبتمبر/ أيلول 2023م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي. وقال المركز الوطني لإدارة الدين، في بيان له، إن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب وصل لنحو 8.76 مليار ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ 2.45 مليار ريال. وشكلت استثمارات المصارف بالسندات 78.69% من إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) في السعودية بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2023.

وبلغ إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام 677.43 مليار ريال، مقارنةً مع 618.84 مليار ريال في شهر سبتمبر/ أيلول من عام 2022، لتسجل ارتفاعاً نسبته 9.47% وبما يعادل 58.59 مليار ريال.

يُشار إلى أن السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.