عرار الإخبارية.. الزيارات(274 ):

عمان 10 تشرين الثاني (بترا)- قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن المفوضية حذرت من حدوث الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الثاني، استنادا إلى ما حدث في الضفة الغربية قبل هذا التاريخ حيث قُتل نحو 200 فلسطيني من بينهم نساء وأطفال معظمهم على يد القوات الإسرائيلية.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة، في عمان، أن إسرائيل اعتقلت خلال تلك الفترة اكثر من ألفي فلسطيني وشددت عملياتها في الضفة الغربية، مشيرا إلى توثيق حالات كثيرة من سوء معاملة المعتقلين وعائلاتهم، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية عنوة من قبل المستوطنين؛ مما يعد مؤشرا على حدوث الصراع الجاري حاليا في قطاع غزة.
وقال تورك، إن على إسرائيل التوقف فورا عن قصفها لقطاع غزة الذي تسبب بمقتل الآلاف، مؤكدا أن هذه الحالات يمكن أن تسهم بتقديم دليل على نية إسرائيل القيام بعمليات هجومية بطريقة تتعارض مع قوانين الحروب. ودعا صناع القرار لدراسة وتنفيذ التوصيات الواردة في تقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمتعلقة بالحقوق الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد أن الحل لهذا الوضع القائم هو إنهاء الاحتلال، والاحترام الكامل لحق الفلسطينيين في تقرير المصير. وقال "كما قلت مراراً وتكراراً: كي ينتهي العنف، يجب أن ينتهي الاحتلال، ويجب على الدول الأعضاء أن تبذل كل الجهود اللازمة لتحقيق سلام مستدام لجميع الفلسطينيين والإسرائيليين".
وقال المفوض السامي، "لقد تعلمنا مراراً وتكراراً عبر التاريخ أن التطرف لا يؤدي إلا للمزيد من التطرف، ويجب اتخاذ خطوات فعلية لكسر دوامة الانتقام والموت والحزن والغضب، وإنني أدين بشدة استخدام اللغة التي تجرد الآخرين من إنسانيتهم، وخصوصاً من قبل قادة سياسيين وعسكريين، فالرابح الوحيد في مثل هذا السياق هو التطرف الذي يدفع إلى المزيد والمزيد من العنف. ويجب على حكومة إسرائيل أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد لخطاب الكراهية والتحريض ضد الفلسطينيين، فبعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين رفيعي المستوى ليست فقط بغيضة، بل يمكن أن تصل إلى حد التحريض على الكراهية والعنف".
ودعا تورك، إسرائيل إلى الالتزام بواجبها كقوة احتلال بحماية السكان الفلسطينيين، وإصدار أوامر واضحة لا لبس فيها لقوات الأمن لضمان حماية السكان الفلسطينيين من عنف المستوطنين، ومحاسبة أولئك الذين لا يمتثلون لتلك الأوامر، مشيرا إلى أن من واجب إسرائيل ضمان التحقيق الفوري والفعّال في جميع حوادث العنف، وتوفير سبل الإنصاف الفعالة للضحايا.
وقال "إن استمرار الإفلات من العقاب على نطاق واسع في مثل هذه الانتهاكات أمر غير مقبول وخطير ويشكل انتهاكاً واضحاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وآمل أن تكون هناك محاسبة في هذه الحوادث في نهاية المطاف".
وأوضخ المفوض السامي أنه تم في الشهر الماضي توثيق عدة حوادث قام بها مستوطنون إسرائيليون، حيث منعوا المزارعين الفلسطينيين من قطف ثمار الزيتون التي تعد مصدرا رئيسيا لكسب العيش في الضفة الغربية، مثلما هاجموهم بالأسلحة النارية وأجبروهم على ترك أراضيهم وسرقة محصولهم، وتخريب أشجار الزيتون.
وأضاف أن المدافعين عن حقوق الإنسان يتعرضون بشكل متزايد للتهديد بالعنف إذا قاموا بتوثيق الانتهاكات، وقد سمعنا ذلك منهم بشكل مباشر يوم أمس، حيث استمروا في دق ناقوس الخطر ويحذرون من نشوء الصراع، على مدى سنوات عديدة بشأن تزايد انتهاكات حقوق الإنسان واستمرار الإفلات من العقاب.
ودعا إلى ضمان المساءلة بدلاً من تشويه سمعة المدافعين عن حقوق الإنسان والأمم المتحدة، ومعاقبتهم لتوثيق الانتهاكات، حيث تعد تلك المسائلات خطوة أساسية نحو تهدئة التوترات في هذا الوقت المضطرب.
وأكد تورك وجوب أن تكون هناك تحقيقات ذات معنى ومساءلة لإنهاء دوامة العنف والانتقام ضد مجتمعات برمتها وأنه في حال عدم إثبات السلطات لرغبتها أو قدرتها على إجراء مثل هذه التحقيقات، يجب أن يكون هناك تحقيق دولي مستقل ولا سيما في ظل وجود روايات متضاربة حول أحداث مهمة بشكل خاص.
وأشار إلى أنه وخلال الاستماع لنشطاء إسرائيليين مدافعين عن حقوق الإنسان عبروا عن شعورهم بالغضب، إزاء محنة المدنيين في غزة، وعدم رضاهم وانزعاجهم على تلك الأحداث، مقتبسا جانبا من حديثهم "لا يُسمح لنا بالتظاهر من أجل السلام. سنخرج من هذه الحرب بحرية أقلّ بكثير. لا نعرف أي نوع من المجتمع سينتج بعد أن ينتهي كل ذلك".
وأضاف أن النشطاء الفلسطينيين في مجال حقول الإنسان أبدوا مخاوفهم بشأن ازدواجية المعايير، مشددين على فشل المجتمع الدولي في الوفاء بالتزاماته بضمان احترام القانون الدولي الإنساني، واستخدام تأثير الدول لوقف المعاناة غير المعقولة للمدنيين وسط هذا الجنون.
وقال "إنه من الواضح أن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر، وإن علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لإنهاء معاناة المدنيين ويجب على الدول الأعضاء ذات النفوذ أن تعمل بجد أكبر من أي وقت مضى لحث الأطراف على التوصل إلى وقف لإطلاق النار، دون مزيد من التأخير".
وطالب المفوض السامي بوقف العنف وتأمين سلامة العاملين في المجال الإنساني وإيصال المساعدات الإنسانية لمن هم بحاجتها، "حيث لم يعد الطعام والماء كافيا ولا حتى الرعاية الطبية والمأوى"، مؤكدا في الوقت ذاته، وجوب إطلاق سراح الرهائن، وتقديم مرتكبي الانتهاكات الجسيمة إلى العدالة بما يتماشى مع قانون حقوق الإنسان.