وأضاف الرواشدة، في مؤتمر صحفي ظهر اليوم الثلاثاء، أنه جرى استبدال 3 من رؤساء لجان الاقتراع والفرز، اثنان منهم لأسباب صحية وآخر لعدم التزامه بتعليمات الهيئة، مع استبدال عضو لجنة بسبب محاولته التَّأثير على إرادة النَّاخبين. وأشار الى أن مجموع شكاوى الانتخابات التي أحيلت للادعاء العام بلغت 103 منها 20 قضية قيد التَّحقيق، لافتا الى أن المخالفات الفردية هي التحدي الأبرز لارتفاع عددها مقارنة بالانتخابات السابقة.

وأوضح أن الهيئة أحالت 34 حالة للادعاء العام، 25 منها تصوير لأوراق اقتراع، و3 حالات انتحال شخصية، و3 عدم تحبير الإصبع بالحبر الخاص، و 3 حالات اعتداء على اللجان وخرق سرية التصويت، مشددا على أن اللجان تتعامل مع تمزيق الأوراق باعتبارها أوراقا تالفة بعد الإحصاء ضمن محضر رسمي.

وأشار الرواشدة، إلى أن التحقيقات جارية بشأن العثور على أوراق اقتراع في إحدى مناطق المملكة والتأكد من حقيقتها إن كانت مزورة أم لا، مرجحا وجود شبهة تزوير اوراق اقتراع لصعوبة إخراج تلك الاوراق خارج المراكز، خاصة أن وجود هذه الاوراق خارج مراكز الاقتراع والفرز لا يعني شيئا دون توقيعها من اللجنة.

ولفت إلى ازاحة بسيطة بسبب زيادة عدد الصناديق، ما استدعى من الهيئة دعوة الناخبين إلى التأكد من مركز الاقتراع الخاص بكل ناخب قبل التوجه للادلاء بأصواتهم، مثلما تم التعميم للتَّعامل بمرونة مع الطَّواقم الصِّحفية وتسهيل مهمَّتهم.

وأكد الرواشدة أن الجهات المعنية تتعامل بأسلوب حضاري مع حالات الاكتظاظ، في حين تتعامل قوات الأمن العام وبمهنية عاليةمع الحالات المخالفة للقانون.