وقال العجيلي، في لقاء صحافي بمناسبة العيد الوطني الـ54 لسلطنة عُمان، إن زيارة السلطان هيثم، للأردن، كانت بالغة الأهمية في تعزيز آليات التنسيق والتعاون العربي في خدمة القضية الفلسطينية، وزادت من التناغم المعتاد في الرؤى السياسية بين قادة البلدين الذين يشددان دائمًا على ضرورة النظر بحكمة وإصرار لملف القضية الفلسطينية وتنبيه العالم في المحافل الدولية بأهميتها.  

وأشار إلى دور الزيارة في توطيد التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، حيث إن التعاون الاقتصادي هو محط اهتمام القائدين اللذين اتفقا على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، وضرورة رفع مستوى التبادل التجاري، مشيرًا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل لترجمة حرص القيادتين الحكيمتين في تعزيز الروابط الأخوية بين الشعبين وتحقيق تطلعاتهم نحو التكامل الاقتصادي بين البلدين، بحكم أن عُمان والأردن تمتلكان مقومات اقتصادية كبيرة تستحق من خلال هذه الشراكة مزيدا من التقدم وتعزيز التعاون الثنائي خاصة في ظل ما تحمله الرؤى الطموحة "رؤية عُمان 2024" من توسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل.

وبين أن العلاقات التجارية تشهد تطورا إيجابيا، وهناك التزام متبادل بتعزيز حجم التجارة وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي، مبينا أن البلدين وقعا اخيرا عدة مذكرات تفاهم في مجال استقطاب الاستثمار المباشر في القطاعات والأنشطة الاستثمارية المتاحة، وتطوير التعاون بين الغرف التجارية في كلا البلدين للترويج التجاري ودعم التجارة الخارجية، وتشجيع إقامة الشركات التجارية والاستثمارية بين رجال الأعمال.

وأشار إلى أن عُمان والأردن ترتبطان بعدد من الاتفاقيات في مختلف المجالات، من أهمها اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، واتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وقد شهد عام 2024 توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز الاستثمار العُماني وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، تهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار المشترك في القطاعات الواعدة، وتأسيس شركة "عمانية – أردنية" لهذه الغاية.

وبين أن الصادرات العُمانية إلى المملكة بلغت حتى كانون الأول 2023، حوالي 43.850 ريال عماني، فيما بلغ إجمالي الواردات الأردنية إلى عُمان للتاريخ نفسه 27.517 ريال عماني.

وكشف أن 988 شركة أردنية مسجلة في عُمان، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لرأس المال المستثمر ما يقارب الـ208 ملايين ريال، بنسبة 37.8 بالمئة، حيث تعد شركتا "جران ليون" للاستثمار المختص بمجال المعلومات والاتصالات وشركة "فيلكس" للصناعات الدوائية بالمنطقة الحرة في مدينة صلالة من أكبر الشركات الأردنية المستثمرة في السلطنة.

وقال إن رؤية السلطان هيثم، لتطوير السياحة في عُمان، ودعم جلالة الملك لتطوير السياحة في الأردن، يفتحان آفاقًا واسعة للتعاون المشترك ويعززان من فرص التبادل السياحي بين البلدين، وبفضل هذه الرؤى القيادية سنعمل معًا على تعزيز السياحة التراثية والثقافية، وإبراز المقومات السياحية الفريدة التي يمتلكها كلا البلدين واستكشاف فرص تطوير القطاع السياحي، وزيادة التبادل السياحي في الفترة المقبلة، وضرورة تعزيز الشراكة في مجال السياحة التراثية والفنادق، بما يسهم في دعم القطاع السياحي الذي يعد من أهم ركائز الاقتصاد في البلدين، حيث بلغ عدد السياح العُمانيين الذين زاروا الأردن في العام الماضي 21738 سائحًا.

وأشار إلى أن الجامعات الأردنية لطالما كانت قبلة للطلبة العمانيين، حيث يوجد في الجامعات الأردنية 2000 طالب وطالبة من عُمان، ما يمكن الشباب في البلدين من الالتقاء والتعاون في مختلف الميادين، والإسهام في بناء جيل مستعد لمواجهة التحديات المستقبلية، كما يمكن أيضًا تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا لتحقيق تقدم مشترك.

وحول الحرب على قطاع غزة، قال السفير إن السلطنة طالبت المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة لإسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة قرارات الشرعية الدولية والمواقف العُمانية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والداعية إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حدود عام 1967 وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبدأ حل الدولتين.

وأكد أن السلطنة تقدر مواقف الأردن الداعمة للقضايا العربية العادلة، والجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن البلدين يتوافقان منذ التبادل الدبلوماسي عام 1972 في كثير من الرؤى السياسية والتعاطي مع القضايا الإقليمية والدولية، واعتماد الحوار وسيلة ناجحة وناجعة للإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ دور مشابه في التعامل مع القضايا البارزة التي تشهدها المنطقة، بالاستناد إلى قواعد القانون الدولي واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وحقوقها المشروعة.

وعرض السفير للنمو والتطور الذي تشهده السلطنة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أنه تم إعداد الرؤية المستقبلية "عُمان 2024" التي تقوم على 3 محاور رئيسية هي (الإنسان والمجتمع والاقتصاد والتنمية والحوكمة والأداء المؤسسي والبيئة المستدامة).

وأشار إلى أن السلطنة تواصل تنفيذ الخطط الاقتصادية والبرامج المالية والاستثمارية في إطار الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) مسترشدة بمحاور وأولويات "رؤية عُمان 2040"، وأسهمت نتائجها في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي ورفع المؤشرات المالية والاقتصادية، وتحسن التصنيف الائتماني وتحقيق بعض الفوائض المالية التي وُجهت للأولويات الاقتصادية والاجتماعية.

وبين أن اقتصاد السلطنة شهد نموًا بالأسعار الثابتة، بلغت نسبته 1.7 بالمئة خلال النصف الأول من العام 2024، ليصل إلى 9.537 مليار ريال عُماني، وتمكن حتى منتصف العام الحالي من تقليص الدين العام إلى 14.5 مليار ريال عُماني، بفضل ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات العامة.

وبلغ إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عُمان مليار ريال عماني عام 2023، ومن المؤمل أن يصل إلى 2.75 بالمئة خلال العامين القادمين قياسًا بـ 2.4 بالمئة بنهاية العام الماضي.

كما وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعًا نهاية العام 2023 ليصل إلى 25 مليار ريال عُماني، وأن حجم التدفقات في الاستثمار الأجنبي المباشر سجل نموًا بلغت نسبته 57.5 بالمئة ليبلغ 4.5 مليار ريال عُماني. 

بتـــــــرا