وبحسب الصحيفة، فقد أمرت إدارة الرئيس ترامب كبار القادة العسكريين بوضع خطط لاقتطاعات كبيرة في ميزانية الدفاع بنسبة 8% سنويا، أي عشرات مليارات الدولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وفي بيان أصدره بعد ساعات من نشر الصحيفة تقريرها، لم ينف البنتاغون هذه المعلومات بشكل مباشر، بل قال إن وزير الدفاع بيت هيغسيث أمر بإجراء هذه المراجعة من أجل تحويل وجهة صرف 8% من إجمالي الميزانية نحو أولويات الدفاع ضمن سياسة «أميركا أولا» التي ينادي بها ترامب، وطالب هيغسيث بتقديم مقترحات التخفيضات بحلول 24 فبراير/شباط الحالي.

ونقل بيان البتاغون عن روبرت ساليسيس، المسؤول الكبير في الوزارة، قوله إنه يتعين على مديريات وزارة الدفاع أن تحدد خطوط الميزانية التي يجب خفضها من أجل «تمويل هذه الأولويات» و»إعادة تركيز الوزارة على مهمتها الأساسية المتمثلة في الردع وكسب الحروب».

وأضاف أن الأولويات المطلوب تمويلها «تستهدف ما يصل إلى 8% من ميزانية السنة المالية 2026 التي أقرتها إدارة بايدن، أي ما يناهز نحو 50 مليار دولار».

وتبلغ ميزانية البنتاغون للعام 2025 نحو 850 مليار دولار، واتفق مشرعون من مختلف الأطياف السياسية على ضرورة الإنفاق الضخم لردع التهديدات، خاصة من الصين وروسيا.

وإذا تم تنفيذ الاقتطاعات بالكامل، فإنها ستخفض هذا الرقم بعشرات المليارات سنويا إلى نحو 560 مليار دولار بنهاية السنوات الخمس.

ولم يأت تقرير واشنطن بوست على ذكر تفاصيل عن الأقسام التي ستطالها الاقتطاعات في أكبر جيش في العالم، لكن تقريرا سابقا للصحيفة نفسها أفاد بأن موظفين مدنيين من فئات دنيا هم المستهدفون وليس عناصر الجيش.

وهناك 17 فئة يريد ترامب استثناءها من هذه الاقتطاعات في الميزانية، بما في ذلك العمليات على الحدود الأميركية مع المكسيك وتحديث الأسلحة النووية والدفاع الصاروخي.

لكن مراكز رئيسية أخرى على غرار القيادة الأوروبية التي قادت إستراتيجية الولايات المتحدة طوال الحرب في أوكرانيا، والقيادة الأفريقية والقيادة المركزية التي تشرف على العمليات في الشرق الأوسط، غير واردة في قائمة الفئات المستثناة، وفق واشنطن بوست.

وأوردت الصحيفة الأميركية نقلا عن هيغسيث قوله إن وزارة الدفاع «يجب أن تعيد إحياء روحية المحارب وأن تعيد بناء جيشنا وأن تعيد تأسيس (معادلة) الردع».

وأضاف هيغسيث أن «ميزانيتنا ستوفر الموارد للقوة القتالية التي نحتاجها، وتوقف الإنفاق الدفاعي غير الضروري، وتنبذ البيروقراطية المفرطة، وتدفع قدما بالإصلاحات القابلة للتنفيذ بما في ذلك إحراز تقدم على صعيد التدقيق».

ومن المرجح لهذا الإعلان الذي صدر في أعقاب زيارة أجرتها هيئة الكفاءة الحكومية التي يرأسها إيلون ماسك للبنتاغون الأسبوع الماضي، أن يلقى معارضة شديدة من كل من الجيش والكونغرس.

وأشار ترامب إلى دعمه لمشروع قانون في مجلس النواب من شأنه أن يزيد ميزانية الدفاع بمقدار 100 مليار دولار، وهي خطوة تناقض التخفيضات التي أمر بها هيغسيث.

كذلك تتناقض الخطوة مع دعوات يطلقها ترامب وهيغسيث لحض الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) على زيادة إنفاقها العسكري إلى ما نسبته 5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.

وتنفق الولايات المتحدة حاليا نحو 3.4% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وستصبح عتبة 5% بعيدة المنال إذا تم تخفيض ميزانية البنتاغون.

وتأثرت سلبا بالأنباء أسهم كبار مقاولي الدفاع الأميركيين، إذ تراجعت أسهم شركة «لوكهيد مارتن» لفترة وجيزة لكنها عادت وعوضت تراجعها، لكن أسهم «نورثروب غرومان» تراجعت بنحو 2%، في حين أغلقت أسهم «بالانتير» على انخفاض بأكثر من 10%.

وكـــــــالات