تصاعدت التوترات بين بكين وبروكسل، بعدما فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية على السيارات الكهربائية الصينية، وردّت بكين بفرض رسوم على استيراد البراندي من دول الاتحاد.

كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الشهر الماضي أنه سيمنع الشركات الصينية من المشاركة في المناقصات العامة للأجهزة الطبية ضمن الاتحاد، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 60 مليار يورو (70 مليار دولار) سنويًا، بعد أن توصّل إلى أن الشركات الأوروبية لا تحظى بنفس فرص الوصول العادل إلى السوق الصينية.

وقد كانت هذه الخطوة التي أعلنتها المفوضية الأوروبية هي الأولى ضمن "أداة المشتريات الدولية" التي دخلت حيّز التنفيذ في 2022، والتي تهدف إلى ضمان المعاملة بالمثل في الوصول إلى الأسواق.

وجاءت الإجراءات المضادة من الصين متوقعة، بعدما أشارت وزارة التجارة الصينية أواخر الشهر الماضي إلى أنها ستتخذ "خطوات ضرورية" ردًا على تحرك الاتحاد الأوروبي.

وقالت الوزارة في بيان منفصل الأحد:"من المؤسف أنه، رغم حسن نية الصين وصدقها، أصرّ الاتحاد الأوروبي على المضي في طريقه وفرض إجراءات تقييدية وبناء حواجز حمائية جديدة."

وأضافت: "لذلك، لم يكن أمام الصين خيار سوى اعتماد إجراءات تقييدية متبادلة."

مكتب بعثة الاتحاد الأوروبي في بكين لم يردّ فورًا على طلب للتعليق.

كما أوضحت وزارة المالية أن الصين ستفرض أيضًا قيودًا على واردات الأجهزة الطبية من دول أخرى إذا كانت تحتوي على مكونات مصنّعة في الاتحاد الأوروبي تشكّل أكثر من 50% من قيمة العقد. وستدخل هذه الإجراءات حيّز التنفيذ بدءًا من الأحد.

وأشارت وزارة التجارة إلى أن هذه التدابير لا تشمل المنتجات التي تصنّعها الشركات الأوروبية داخل الصين.

ومن المقرر أن تعقد الصين والاتحاد الأوروبي قمة على مستوى القادة في وقت لاحق من يوليو الجاري.

وفي يوم الجمعة، أعلنت الصين كذلك عن فرض رسوم تصل إلى 34.9% لمدة خمس سنوات على البراندي المستورد من الاتحاد الأوروبي، معظمها من الكونياك الفرنسي، وذلك بعد تحقيق يُعتقد على نطاق واسع أنه جاء ردًا على الرسوم الجمركية الأوروبية على السيارات الكهربائية الصينية.-

رويترز