تونس،25 فيفري 2019، يعلن الصندوق العالمي للطبيعةمكتب شمال إفريقيا بتونس عن الجمعيات التونسية الخمسة عشر (15) المشاركة في مشروع "تعبئة المجتمع المدني لدعم الحوار من أجل التأقلم مع التغيرات المناخية في تونس والمغرب (MS3C)"، الذي سينظم ندوة انطلاقهيوم 26 فيفري 2019 من س9.00 إلى س14.00 في نزل قولدن توليب تونس.
مشروع "تعبئة المجتمع المدني لدعم الحوار من أجل التأقلم مع التغيرات المناخية في تونس والمغرب" هو مشروع ممول من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ومنظمة MAVA، ويقوم بتنفيذه كل من الصندوق العالمي للطبيعةمكتب شمال إفريقيا بتونس والصندوق العالمي للطبيعةبفرنسا وجمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب (AESVT).
ويهدف المشروع إلى تكوين شبكة من الفاعلين المدنيين الناشطين تعمل على دعم التأقلم مع التغيرات المناخية والتأثيرعلى السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة ومشاريع واقعية وملموسة.
سيتم تنفيذ هذا المشروع في كل من تونس والمغربلدعم وتكوين وتقويةقدرات ثلاثين جمعية، 15 في كل بلد، تعمل على التصدي للتغيرات المناخية وقادرة علىقيادة حوار بناء مع الأطراف الحكومية أصحاب القرار، وذلك من أجل تبني مبادرات حاسمة وعملية للتأقلم مع التغيرات المناخيةفي ثلاثة نظم بيئية حيوية وهي الماء والشريط الساحلي والغابات.
تونس معرضة بشدة للتغيرات المناخية
تعتبرتونسكباقي دول البحر الأبيض المتوسط، شديدة التعرض والتأثر بالتغيرات المناخية، حيث سيشهد متوسط الحرارة ارتفاعا يتراوح بين 2.1 و2.4*1 درجة مئوية في أفق سنة 2050. هذا التباين سيؤدي إلى ارتفاع في مستوى البحر، وتسارع حدوث الظواهر المناخية القصوى بالإضافة إلى خسارة العديد من الأصناف النباتية والحيوانية والبحرية وتدهور الأراضي الفلاحية وبالتالي تهديد الأمن الغذائي.
وعلى المستوى الاقتصادي، تتركز أغلب الأنشطة في بلادنا على طول الشريط الساحلي، حيث يتواجد76% من السكان و87% من الأنشطة الصناعية و80% من المنشئات السياحية في هذه المناطق مما يجعلها عرضة لضغوطات تهدد مواردهاالطبيعية واستدامةشريطها الساحلي*2. بالإضافة إلى أن التغيرات المناخية وخصوصا ما ينجر عنها من ارتفاع في مستوى البحر ستؤدي إلى ارتفاع نسبة الملوحة في المائدة المائية الساحلية وفي الأراضي الفلاحيةخاصة وأن تونس من بين الدول التي تعاني من فقر مائي مقارنة ببقية الدول.
تونس يجب أن تتخذ إجراءات عاجلة
أشارت التقارير العلمية الحديثةأن للعالم 12 سنة فقط لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى النصف واستباق الاحتباس الحراري الكارثي*3. وفي مواجهة هذه الحقيقة، مازالت عديد الدول لا تفهم خطورة هذه الأزمة ولا تلتزم بالإجراءات الضرورية للتصدي لها.
ولأن تونس مهددة أيضا بهذه التغيرات فعلينا كبقية دول العالم أن نستعد جيدا ونتبنى نظاما يقدم حلولا جذرية وناجعة من أجل التصدي للتحديات المناخية وذلك من خلال وضع سياسة وطنية شاملة من شأنها أن تدعم قدرة النظم البيئية والسكان على التأقلم مع التغيرات المناخية. وهذا لا يمكن أن يتم إلا بمشاركة كافة الأطراف والمؤسسات الفاعلةفي المجال.
سيساهم مشروع "تعبئة المجتمع المدني لدعم الحوار من أجل التأقلم مع التغيرات المناخية في تونس والمغرب" خلال الثلاث سنوات القادمة في إعداد وتقوية قدرات المجتمع المدني لدعم التصدي للتحديات المناخية.