أصبح أبناء الوزراء و البرلمانيين و مدراء المؤسسات مطلوبون للتجنيد الإجباري بغض النظر عن مسؤوليات أوليائهم.

و نقلت يومية الأخبار عن مصادر مطلعة أن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية شدد على إحصاء كل شباب المغرب ضمن الفئة العمرية المعنية و إرسال استدعاءات إليهم عبر ممثلي السلطة المحلية .

المصادر ذاتها أكدت أن المسؤولين بوزارة الداخلية و إدارة الدفاع الوطني لن يتعاملوا بأي معيار تمييزي في تطبيق القانون تجاه كافة الشباب و أن قرار الإعفاء المؤقت أو النهائي من الخدمة العسكرية سيكون مبنياً على ما نص عليه القانون من رخص و ليس بناء على الوضع العائلي أو الإعتباري للشخص المطلوب للتجنيد.