وطالب السفير طراد حكومة ميانمار بمنح حقوق المواطنة الكاملة للروهينجيا المسلمين في ولاية راخين ، وإعادة حقوق التصويت لهم ، والسماح بحقهم في تحديد انتمائهم العرقي واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الاستغلال، بما في ذلك الاتجار بالبشر، والتعاون مع المجتمع الدولي لضمان عودة جميع اللاجئين المسلمين والمشردين من منازلهم ، وضمان التعاون مع جميع الأطراف والسماح بالوصول الكامل للمساعدات الإنسانية لهم.

كما طالب بتعديل قانون الجنسية لعام 1982 ليشمل جميع الأقليات الدينية والعرقية، بما في ذلك الروهينجيا ، لضمان حقوق المواطنة الكاملة والمتساوية ، بالإضافة إلى إزالة السياسات التي تستهدف الروهينجيا في ولاية راخين، خاصة التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية.