وجاء في المعلومات الصحفية أنه تلق ردا شفويا من عمان مضمون ان يختار أي فضائية تبث من المدينة الإعلامية في دبي حيث يعيش الآن للحديث معها حول أي ملفات يعرفها عن الأردن فالأردن لم يقتل محمود المبحوح بإسهام في تزويد الإسرائيليين بكل المعلومات عنه ولم يتآمر على دماء الشهداء في غزة.

واضافت المعلومات انه التقى في دولة الامارات العربية حيث يعيش مع شخصية أمنية اردنية رفيعه وحمله عتبا وغضبا حول موقف الأردن الرسمي منه بالرغم أنه اعتبر في سنوات سابقة بالابن المدلل للنظام السياسي الأردني.

واشتكى دحلان من التشدد الأمني الأردني حول حساباته المصرفية في الأردن ورفض عمان الرسمية السماح بإقامات طويلة له في الأردن أو افتتاح مكتب له على الأراضي الأردنية .

وبحسب ما نشرته وسائل اعلام فلسطينية طلب المذكور نقل كلامه لأعلى مستوى سياسيا وأمنيا في الأردن وأنه يريد ردا شفويا من جانب الأردن قبل أن يتفرغ لإسقاط الأردن سياسيا من حساباته وفتح ملفات قال انه آثر منذ خروجه من رام الله ألا يفتحها احتراما لخصوصية العلاقة مع الأردن.

وكانت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية قضت في نهاية عام 2016 بسجن المدعو ” دحلان ” المفصول من حركة فتح مدة ثلاث سنوات بتهمة اختلاس أموال أثناء وجوده بمنصب أمني في الرئاسة الفلسطينية.

وقد أدانته المحكمة باختلاس مبلغ يزيد على 16 مليون دولار خلال توليه منصب منسق الشؤون الأمنية للرئاسة الفلسطينية، وطالبته برد تلك المبالغ.

وخلال شهر حزيران الماضي كشفته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن وجود خطة جديدة يجري التحضير لها الآن بين الإمارات ومصر وإسرائيل للتعامل مع قطاع غزة الذي تديره حركة حماس.

وأوضحت الصحيفة أن هدف هذا الاتفاق هو تنصيب المدعو  دحلان على رأس حكومة وحدة في القطاع، ورفعُ معظم الحصار عن القطاع من قبل مصر وإسرائيل حيث يرتبط المذكور بعلاقات مع كبار المسؤولين الاسرائيلين وقد زارها عدة مرات وعقد لقاءات عديدة وشارك في احتفالات خاصة بدولة الاحتلال .